فض تجمع عدلي اجتماعي ملتقاه بطرح حزمة مقترحاته وتوصياته التي بلغت 18 توصية لإنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل أروقة المحاكم، بهدف نزع حدة التوتر بين المتنازعين وزرع المودة والألفة بينهم ومحو فكرة وصولهم إلى القضاة للفصل بينهم بأحكام قضائية؛ إلا أن تلك التوصيات قوبلت بمعارضة أنثوية، حيث وصفن التوصيات بأنها قليلة وبحاجة إلى زيادة المقترحات، وقدمن 7 مقترحات ليكون دور الأخصائي في المحاكم فعالا. وأوصى المشاركون في ختام ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية الذي أنهى أعماله أمس، بضرورة وضع آليات وإجراءات تكفل عدم التداخل في المهام والاختصاصات مستقبلا ما بين القضاة والأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الأحكام الشرعية بشكل عام، ولا سيما الخاصة بالحقوق الزوجية والنفقة والوصاية بما يكفل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية بشكل مهني متخصص، وإقامة برامج تدريبية للقضاة في مجال الخدمة الاجتماعية للتعريف بالأبعاد الاجتماعية للقضايا الاجتماعية والأسرية. ونصت التوصيات على ضرورة استحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كمرحلة أولى والمحاكم بشكل عام كمرحلة ثانية ترتبط مباشرة بإدارة مركزية للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل، إضافة إلى الاهتمام بالعمل على إيجاد الآليات والتنظيمات التي تكفل العمل مع المشكلات الاجتماعية والأسرية والمساعدة في حلها قبل وصولها للقضاة لاستصدار الحكم الشرعي.
