استحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية

طالبوا بحل المشكلات الأسرية قبل وصولها للقضاة .. المشاركون في ملتقى العدل:

طالب المشاركون في ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، باستحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كمرحلة أولى والمحاكم بشكل عام كمرحلة ثانية، ترتبط مباشرة بإدارة مركزية للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل، وإيجاد آليات وتنظيمات تساعد في حل المشكلات الاجتماعية والأسرية قبل وصولها للقضاة لاستصدار الحكم الشرعي، وحث أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية على تبني إنشاء دبلوم تأهيلي للأخصائيين الاجتماعيين للعمل في المحاكم الشرعية.
كما طالبوا خلال 14 توصية في ختام ملتقاهم أمس وزارة العدل بالعمل على استقطاب الأخصائيين الاجتماعيين المتميزين في تخصص الخدمة الاجتماعية من المهتمين بالإرشاد الاجتماعي والأسري في المؤسسات الأخرى كمرحلة أولية لتعزيز دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية. وأكدوا أهمية العمل مع أقسام الخدمة الاجتماعية والدراسات الاجتماعية، لتبني الطلاب المتميزين من حيث الاستعداد الشخصي والتأهيل العلمي للعمل، لإتاحة الفرصة لهم للتوظيف لاحقا، واستحداث وظائف للأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية. وأشاروا إلى ضرورة العمل لإطلاق برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين في مجال العمل في السلك العدلي، من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة، وتفعيل التعاون بين الأقسام العلمية المتخصصة في الخدمة الاجتماعية ووزارة العدل لكل ما من شأنه تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل. واقترح المشاركون تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الأحكام الشرعية بشكل عام لا سيما الخاصة بالحقوق الزوجية والنفقة والوصاية بما يكفل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية بشكل مهني متخصص، والعمل على إطلاق البرامج التدريبية في مجال الخدمة الاجتماعية لأصحاب الفضيلة القضاة للتعريف بالأبعاد الاجتماعية للقضايا الاجتماعيه والأسرية.
وأوصى المشاركون بتوثيق التعاون بين القضاة في المحاكم الشرعية والأساتذة والممارسين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية من خلال الورش التدريبية وحلقات النقاش العلمية، وحث أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية على الاهتمام بتضمين مقررات منهجية في مجال التعريف بالدور المهني للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، إضافة لوضع الآليات والإجراءات التي تكفل عدم التداخل في المهام والاختصصات مستقبلا ما بين القضاة والأخصائيين الإجتماعيين.
وأكدوا أهمية التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في اطلاق الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج كمرحلة أولية ومن ثم العمل على إيجاد نظام يلزم المقبلين على الزواج بالالتحاق في الدورات التدريبية قبل الزواج وحث وزارة الثقافة والاعلام على الاهتمام بالبرامج التوعوية في مجال الحقوق الزوجيه وقضايا الطلاق والحضانة .
من جانبه أكد الأمير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، أن الإستعمار قلص تطبيق الشريعة في بعض البلدان الإسلامية، مشيراً في حديثه أمس للمشاركين في الملتقى، إلى أن العدل الإلهي أعظم وأرحم من أي عدل في الأنظمة الوضعيه لأن الله تعالى هو الذي خلق البشر وهو أعلم بمصلحتهم وأرحم بهم من أمهاتهم.
وأوضح أن الدين الإسلامي مرن وغير متصلب وصالح لكل زمان ومكان، مطالبا باستخراج كنوز الدين المتفقة مع العصر، مبديا احترامه لمجهودات وزارة العدل في إطلاق برامج متنوعه ومكثفه حول قضايا المجتمع السعودي.