طالب اختصاصيون اجتماعيون ومسؤولون في زارة العدل خلال ملتقى «دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» أمس، بتفعيل العنصر النسائي في المحكمة الشرعية، والعمل على التعاون مع الأقسام العلمية والمؤسسات الاجتماعية للاستفادة من الاختصاصيات الاجتماعيات، وإنشاء دبلوم تأهيلي في الجامعات السعودية للاختصاصيين الاجتماعيين للعمل في المحاكم الشرعية في أقسام الخدمة الاجتماعية. وشددوا على إيجاد آليات تكفل التعامل مع المشكلات الاجتماعية والأسرية والمساعدة في حلها قبل وصولها إلى القضاة لاستصدار الحكم الشرعي، واستحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية كمرحلة أولى، والمحاكم بشكل عام كمرحلة ثانية، ترتبط مباشرة بإدارة مركزية للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل، واستقطاب الاختصاصيين الاجتماعيين المميزين في تخصص الخدمة الاجتماعية من المهتمين بالإرشاد الاجتماعي والأسري في المؤسسات الأخرى، لتعزيز دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية. وأكدوا ضرورة أن تعمل وزارة العدل مع أقسام الخدمة الاجتماعية لتبني الطلاب المميزين من حيث الاستعداد الشخصي والتأهيل العلمي، لإتاحة الفرصة لهم للتوظيف لاحقاً، مشيرين إلى ضرورة تأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين في مجال الأحكام الشرعية، خصوصاً في ما يتعلق بالحقوق الزوجية والنفقة والوصاية، وما يكفل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية بشكل مهني متخصص. ودعا المشاركون إلى وضع آليات وإجراءات تكفل عدم التداخل في المهمات والاختصاصات مستقبلاً بين القضاة والاختصاصيين الاجتماعيين، لافتين إلى أن وزارة العدل عليها العمل على إجراء مسح شامل للتجارب الناجحة في مجال الخدمة الاجتماعية في المحاكم والقضاء، والاهتمام بالزيارات والتبادل العلمي والمهني بما يضمن البدء من حيث انتهى الآخرون. وأشاروا إلى أهمية تفعيل برامج الخدمة الاجتماعية في مجال العقوبات البديلة، والعمل على ربط تنفيذ تلك العقوبات عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية، والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إقامة الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج كمرحلة أولية، وإيجاد نظام يلزم المقبلين على الزواج بالالتحاق بالدورات التدريبية قبل الزواج، مشددين على الاهتمام بالبرامج التوعوية في مجال الحقوق الزوجية وقضايا الطلاق والحضانة. وذكرت الاختصاصية الاجتماعية رحاب العتيبي أن التوصيات قليلة وتحتاج إلى زيادة، من خلال الدور الفعال للاختصاصي الاجتماعي في المحاكم، ما يسهم في تخفيف الضغط على القضاة داخل المحاكم. فيما اقترحت الدكتورة مها القطان أن تكون هناك استفادة من ذوي الخبرات والسنوات الطويلة من العمل من الاختصاصيين الاجتماعيين المتقاعدين، ووجود لجنة تراقب الأعمال داخل المكاتب في المحاكم الشرعية، وربط المكاتب الاجتماعية الموجودة داخل المحاكم الشرعية في الشبكة العنكبوتية مع الجهات ذات العلاقة مثل الشرطة والإمارة وحقوق الإنسان، ليكون تأمين السلامة مع الاختصاصيين داخل المحاكم، ووجود برامج تدريبية للاختصاصيين الاجتماعيين ليكونوا محل ثقة لدى الأشخاص المتخاصمين. وطالبت الاختصاصية الاجتماعية الدكتورة نورة العجمان بأن يكون الاختصاصيون العاملون في المكاتب الاجتماعية في المحاكم الشرعية على مستوى عالٍ، واختيارهم وفق معايير خاصة.
