مطالبة بإنشاء وحدة خدمة اجتماعية نسائية في المحاكم الشرعية

لزمت وزارة العدل «الصمت» حيال الإجابة على تساؤل عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود التي ذكرت أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه في مايو 2009 الوزارة بإنشاء محاكم تعنى بمشكلات العنف الأسري، بعد أن سجلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الكثير من قضايا العنف الأسري.
وطالبت الأميرة الجوهرة خلال مداخلتها في ملتقى دور الخدمة الاجتماعية بالمحاكم الشرعية الذي نظمته وزارة العدل في قاعة المباركية بفندق راديسون بلو بالرياض، أمس، بإعطاء القضاة محاضرات توعوية عن أهمية دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، مشددة على ضرورة أن يتفهم القاضي دور الاختصاصي الاجتماعي والخدمة الاجتماعية.
وأكدت أهمية وجود عنصر نسائي في وحدة الخدمة الاجتماعية بالمحاكم الشرعية، مقترحة أن تشتمل الوحدة على جزأين واحدة للرجال وأخرى للنساء، مشيرة إلى أن قضايا النساء كثيرة سواء كانت أسرية أو عنف أو طلاق، وأن تكون هناك اختصاصيات اجتماعيات قادرات على التعامل مع المشكلات الخاصة بالنساء.
من جهة أخرى، كشف رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الشايجي، أن مشروع رخصة قيادة الأسرة قدم إلى وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ولم ير النور حتى الآن «سعينا من خلال جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي ورفعنا المشروع، ولكن للأسف لم نصل إلى مرحلة أن تكون الرخصة نظاما ملزما للمقدمين على الزواج».
وأكد ضرورة حصول من يريد الزواج على رخصة قيادة الأسرة، مشيرا إلى أنها عبارة عن منظومة من الدورات المتخصصة للمقدمين على الزواج لكي يكونوا مهيئين لذلك.
في السياق، أكد القاضي بمحكمة ثادق محمد العبدالكريم، وجود اتفاق على أهمية وجود مكاتب اجتماعية في المحاكم «الاختصاصي الاجتماعي يقوم بدوره في ثلاثة مجالات هي تقديم المشورة والسعي بالإصلاح في القضايا الأسرية «الخلع، النشوز»، ومتابعة تنفيذ الأحكام في الأحكام القضائية الأسرية، إضافة إلى اقتراح العقوبات البديلة عن السجن».
وأضاف «نحن الآن في المحاكم نقوم بالمشورة والإصلاح بنسبة 90 % ويقع علينا العبء الكبير ونتمنى إيجاد هذه المكاتب لتوفير الوقت لإنجاز قضايا أخرى».
وشدد الدكتور فهد المغلوث من قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، على أهمية دور الخدمة الاجتماعية في تحديد دراسة الحالات بالمحاكم الشرعية وتحديد ملابساتها بوصفه جانبا وقائيا وعلاجيا للمشكلات الاجتماعية الكثيرة التي تزخر بها المحاكم وتتطلب رأيا وتدخلا مهنيا قبل استفحالها ووصولها إلى طريق مسدود.