أوصى المشاركون في ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية... رؤية مستقبلية» في الرياض أمس، بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة من أجل توحيد جهود الجهات الحكومية وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، داعين إلى الإسراع في تدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في جميع محاكم الأحوال الشخصية. وطالبوا باستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي في وزارة العدل تناط بها مهام التوجيه والإصلاح الأسري. وشددوا على أهمية تفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة، وإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة، إضافة إلى تعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة على العمل لاستحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة، للتقليل من المشكلات المترتبة على الطلاق. ودعوا إلى استقطاب المتخصصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم والتوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، مع أهمية العمل على إصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح وتفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال، سواء كان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المملكة في المحاكم المتخصصة ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدرس قضايا الأسرة السعودية في المملكة وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى. وأكدوا أهمية التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للقضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص، بما يسهم في التعرف على الأبعاد الأخرى المرتبطة بالقضايا التي يتم النظر فيها، وتطوير مهارات العاملين في مكاتب المصالحة في المحاكم من خلال إقامة الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم في الإرشاد الأسري بالشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة. وأوصى المشاركون بإقرار التشريعات التي تنظم حالات الزواج من الخارج وما ينتج منها من حقوق والتزامات خاصة عند الانفصال بين الزوجين في ما يتعلق بالنفقة وحضانة الأولاد، بالتعاون بين الجهات المتخصصة في المملكة وفي الدول التي ينتمي إليها الأزواج أو الزوجات. وطالبوا بالعمل على سرعة تدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في جميع محاكم الأحوال الشخصية، وتعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية للعمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيداً عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي، وسرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم من خلال تبادل المعلومات والتدريب والزيارات الميدانية لتطوير البرامج الاجتماعية في وزارة العدل، وتبني إقامة المزيد من الملتقيات العلمية المتخصصة في معالجة القضايا الأسرية في المحاكم من خلال التعاون مع الجامعات والجمعيات والمراكز العلمية.
