أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية المودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، أن دراسة رفعت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحد من فوضى الاستشارات الأسرية، فيما شدّدت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز على أهمية تدريس مادة التربية الأسرية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وقالت الأميرة سارة بنت مساعد خلال إطلاق برنامج جمعية مودة الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج في مقر مؤسسة الملك خالد الخيرية في مدينة الرياض أمس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين: «تم رفع دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية للحد من فوضى الاستشارات الأسرية، ومعالجة هشاشة الحقائب التدريبية للمقبلين على الزواج، وما تتركه من آثار سلبية لعدم تطرقها إلى الحقوق الزوجية لكلا الطرفين». وعزت فوضى الاستشارات الأسرية إلى عدم وجود هيئة حكومية تضبط هذا الأمر، وبالتالي عدم وجود معايير للممارسين وللأماكن التي تقدم الاستشارات، مشيرة إلى أن بعض من يقدمون هذه الدورات غير متخصصين، إذ يحملون تخصصات الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا أحياناً بدلاً من تخصصات علم النفس أو علم الاجتماع، معتبرة أن هذا النوع من الاستشارات ربما يؤدي إلى تدمير بعض الأسر، مؤكدة انتشار أنواع كثيرة من الاستشارات الأسرية التي لا تخضع لأي رقابة عن طريق المراكز أو الهاتفية أو المواقع الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة. ودعت إلى إنشاء جهة ضابطة للإرشاد الأسري تتولى إصدار تراخيص على أسس عالمية من التخصص والخبرة، وتحدد المعايير الأخلاقية، وتتيح التأكد من محتوى دورات تنمية الذات وتأهيل المقبلين على الزواج، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء هيئة متخصصة لمتابعتها، خصوصاً أن وزارة التجارة ليست الجهة المتخصصة في تقديم الاستشارات الأسرية. وأشارت إلى أن أبرز أسباب الطلاق في المجتمع تكمن في الانحرافات السلوكية والاختلاف القيمي، وانخفاض الوعي الحقوقي الأسري، والعنف الأسري بأشكاله كافة، وانعدام التوافق الزوجي، وضعف مهارات التواصل والحوار إلى جانب التوقعات غير الواقعية للعلاقة الزوجية. وتابعت الأميرة سارة بنت مساعد: «نسبة الطلاق في المملكة تصل إلى 24 في المئة، بحسب إحصاءات وزارة العدل عام 1429 ه، وهي نسبة قد يرى البعض أنها مرضية كونها ضمن المتوسط العالمي لنسب الطلاق، لكن عندما نعلم أن نسبة الطلاق للسنة نفسها في الهند وسيريلانكا تراوح بين 1 و5 في المئة، وفي البوسنة وتركيا وأرمينيا بين 5 و6 في المئة، وفي إيطاليا وألمانيا بين 10 و11 في المئة نعلم أننا لسنا بخير، فالالتحاق بالدورات التدريبية رغم أهميته لا يكفي وحده لتغيير مفاهيم وثقافة تربى عليها الفرد، ولذلك يجب النظر إلى القضية بواقعية لحل مشكلة تؤرق كل بيت وأسرة، وبعد الاطلاع على تجارب دول أخرى وجدنا أنه ذلك يكمن عبر الخطة التعليمية التربوية التي تعتبر أساس الخطة الاستراتيجية لأي بلد». إلى ذلك، شدّدت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز على أهمية تدريس مادة التربية الأسرية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وللبنين قبل البنات، مشيرة إلى أن وزارة التربية تعكف على مشروع كبير يختص بالقيم ويستهدف القياديات في الوزارة والمعلمات والطالبات. ودعت إلى درس أسباب الطلاق، معتبرة أن تسليط الضوء على تصميم برامج موجهة للشباب المقبلين على الزواج لا يكفي بل يجب إعادة النظر إلى الفئة العمرية والثقافة والاستعانة بالشباب لتوصيل صوتهم وتشجيعهم على المشاركة من أجل الوصول إلى حلول تخفف نسب الطلاق. وطالبت مشرفة وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني بمحاربة التربية الذكورية التي تنشئ حالة من عدم الاحترام. وركزت على ضرورة الحد من انتشار المفاهيم الخاطئة تجاه الأدوار والحقوق الزوجية. وتطرقت إلى دور وسائل الإعلام، خصوصاً وسائل الإعلام الجديد في نشر وبث ثقافة الحب والتسامح، إضافة إلى عقد شراكة بين جمعية مودة ووزارة الثقافة والإعلام في الحد من الإعلانات التجارية ذات الهدف السلبي تجاه الأسرة، لأنها تبث ثقافة العنف وعدم تحمل المسؤولية والبحث عن الاستقلالية بعيداً عن الأسرة على حد قولها.
