تونس: العريض يرفض حضور التحقيق في اغتيال بلعيد

رفض رئيس الحكومة التونسية علي العريض المثول أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس للاستماع إلى تصريحاته في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، ما أثار انتقادات له ومطالبات بإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان قاضي التحقيق في القضية وجه مرتين استدعاء رسمياً إلى العريض بصفته وزير الداخلية السابق لتحديد موعد لسماع أقواله، إلا أن العريض لم يحدد موقفه بعد.
واستنكرت هيئة الدفاع موقف العريض، وطالبت باستصدار بطاقة جلب (أمر توقيف) بحق العريض، معتبرة أنه «ليس فوق القانون». وقال عضو هيئة الدفاع عن بلعيد المحامي نزار السنوسي ل «الحياة» إن «الهيئة طالبت قاضي التحقيق بضرورة الاستماع إلى تصريحات وأقوال العريض لتقديم توضيحات، ووجه قاضي التحقيق بناء على ذلك استدعاء رسمياً لرئيس الحكومة في مناسبتين يطلب منه تحديد موعد لسماعه إلا أن هذا الأخير لم يستجب بعد للقضاء».
واعتبر أن «وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال بلعيد باعتبارها المسؤولة عن ضمان أمن كل المواطنين». وقد رفض التعليق على الاتهامات التي وجهتها قيادات في حزب «الوطنيين الديموقراطيين» إلى قيادات في «حركة النهضة» الإسلامية الحاكمة بالتورط في اغتيال بلعيد، معتبراً أن «القضاء هو الجهة الوحيدة التي من حقها توجيه التهم، خصوصاً في قضية شائكة كهذه».
وكان «حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد» (يسار ماركسي) اتهم أمس قياديين في «حركة النهضة» باغتيال بلعيد. وأكد القيادي في الحزب محمد جمور خلال مؤتمر صحافي أمس التوصل إلى «حقائق تثبت تورّط أطراف خليجية وقيادات في النهضة في عملية اغتيال بلعيد»، مضيفاً أن الحزب «قدم رقم السيارة التي نقلت القاتل إلى قاضي التحقيق لكنه لم يتجاوب، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة». وأضاف أن «الرقم يثبت أن السيارة التي تم استعمالها في عملية الاغتيال هي ملك شركة بين المساهمين فيها شخص ينتمي إلى حركة النهضة».
من جهته، أكد عبدالمجيد بلعيد عضو المكتب السياسي لحزب «الوطنيين الديموقراطيين» الذي كان يتزعمه شقيقه المغدور شكري بلعيد، تورط قياديين في «حركة النهضة» في الاغتيال، موضحاً أن «لدى الحزب أدلة سيكشفها في القريب العاجل».