السوريون أمام قرارات قمة الدوحة...

على رغم تبوؤ الحدث السوري مركز الاهتمام في القمة العربية، كان لافتاً عدم اكتراث غالبية السوريين بها، ربما لأنهم لا ينتظرون منها مردوداً نوعياً يعينهم في محنتهم وقد خبروا تاريخها المثقل بالعجز، وربما لأن أصوات القذائف وصرخات المعذبين تطغى على كل شيء، وربما لإدراكهم بأن ما وصلت إليه أحوالهم بات يتجاوز دور «أمة العرب» وقدراتها، وأصبح رهن توافق دولي له كلمة الفصل في معالجة مأساتهم.
لا يغير هذه الحقيقة ما صدر عن القمة من قرارات حول منح الائتلاف المعارض مقعد سورية وفتح الباب اختيارياً أمام تسليح المعارضة وإنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد.
تحار من أين تبدأ، أمن صخب الإعلام الرسمي وهو يطعن بقمة الدوحة ويشن هجوماً غير مسبوق على البلد المضيف وعلى كل من يقف مع العرب المتآمرين على سورية؟! أم ممن بدأوا يفركون أياديهم فرحاً لنجاحهم في استجرار السلاح وهاجسهم تصعيد الصراع من دون اعتبار لأرواح البشر ومستقبل الدولة ووحدة المجتمع، تحت عنوان الرد على عنف سلطوي لا يعرف الرحمة، وبأن هذا النوع من الأنظمة لا تردعه سوى لغة القوة والعنف المضاد؟!
«السلاح لن يحسم الصراع» يقول البعض في معرض ردهم على المهللين لقرار قمة الدوحة عن تسليح المعارضة، ويضيفون بكلمات مفعمة بالأسى، أن بعض العرب أعطوا أسوأ ما عندهم حين حرروا أنفسهم من المسؤولية السياسية وتركوا الميدان لمنطق الحرب، ما يشوه وجه ثورة الحرية والكرامة ويغذي البعد الأكثر ظلاماً من الصراع، ويجر البلاد صوب اقتتال أهلي مديد ومدمر، أو صوب تقسيم تفرضه التخندقات والخرائط التي ترسمها لغة السلاح على الأرض.
وفي سياق مختلف لا يجد البعض الآخر أن ثمة حاجة فعلية لعزل النظام ونزع الشرعية عنه، في معرض نقدهم للهاث المعارضة وراء مقعدَي سورية في القمتين العربية والإسلامية أو لصرفها جهوداً خاصة من أجل إزاحة ممثلي النظام من الهيئات الأممية. فمشروعية مطالب الحراك الشعبي ورعونة النظام أطاحتا شرعيته منذ زمن بعيد. ويستدرك هؤلاء قائلين إن الطريق الناجعة لنزع ورقة التوت الأخيرة عن النظام وتمكين الثورة، هي العمل على تصويب ما يكتنف مسارها من مثالب وأخطاء والأهم إعادة الاعتبار لبعدها الشعبي والمدني وتعزيز فرصتها في كسب فئات المجتمع المترددة وتجنيب البلاد الفوضى، ومتسائلين عن الفائدة من انتزاع المقعد السوري في القمة العربية، هل أنهى ذلك الفتك والتنكيل ووفر حماية المدنيين؟! ثم عن الجدوى من إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد قبل تغيير السلطة وبدء المرحلة الانتقالية، هل أوقف ذلك التدهور المريع في أوضاع السوريين وشروط حياتهم؟!
الفشل السياسي في امتحان التعريب هو نتيجة لخصوصية الصراع السوري وارتباطاته الإقليمية والدولية، لكن هذا لا يعفي العرب من مسؤوليتهم في الإصرار، قبل أي شيء، على حفز المعالجة السياسية عند أصحاب الحل والربط وتشديد الضغط للحصول على قرار أممي في هذا الشأن. ويسأل سائل أين دور القمة العربية من طرح مبادرة سياسية تحرج العالم وتضعه أمام مسؤولياته من جديد، ولماذا مثلاً، لم تطالب القمة بقوات عربية أو دولية توقف العنف وتفصل بين المتحاربين وتوفر أجواء لإعادة بناء ما تهدم وتخفيف معاناة الناس، بينما تسمع رداً على بعض المعترضين، بأن اليوم ليس الأمس، وأن فشل المبادرات السابقة سببه إصرار النظام على الخيار الحربي وثقته بجدواه، لكن بعد السقوط المدوي لهذا الخيار وفشله في الحفاظ على مواقع السلطة، واستنزافه دعم حلفائها ومساندتهم، لا بد أن تحظى أية مبادرة بحظ أوفر من الحياة وتساهم على الأقل في محاصرة دعاة السحق والعنف وتفكيكهم وربما تبلور قوى من داخل السلطة لها مصلحة في التعاطي مع المعالجة السياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
والحال، لا يخلو المشهد السوري من آراء لا تزال تنظر بإيجابية إلى دور عربي في التعاطي مع محنتهم، ويستند هؤلاء إلى بعض الإشارات والمعطيات عن تنامي الرغبة لدى النظام العربي في كسر الاستنقاع الدموي القائم، تفادياً لآثاره التي بدأت تنعكس في مختلف الأوساط السياسية والشعبية، وتحسباً من أن تفضي تداعياته إلى أخطار على أمن الدول الأعضاء ومصالحها، ودليلهم التصاعد المتواتر في مواقف أهم الأنظمة العربية من الشأن السوري، لم تقف عند رفض الروايات الرسمية عن المؤامرة والعصابات المسلحة، واتخاذ حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وتعليق عضويته في الجامعة العربية وقطع العلاقات الديبلوماسية معه، بل تعدت ذلك إلى نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن، واللجوء، بعد عجز هذا الأخير، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يدين العنف السلطوي، ويدعم محاسبة المرتكبين في لجان حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.
وفي المقابل ثمة من يجاهر بأن غالبية الدول العربية لا تهمها معاناة السوريين وتتحسب من انتصار ثورتهم، مشككاً في صدق نياتها وفي ما تدعيه عن قطع نهائي مع النظام الحاكم، ودليلهم ما حل بالوعود الشهيرة التي حملتها القمم السابقة ومجالس الجامعة واجتماعات وزراء الخارجية العرب، وكذلك ميوعة مواقفها في التعاطي مع ما يكابده السوريون خلال عامين من عمر ثورتهم، بما في ذلك تكرار منح المهل بذرائع شتى أوضحها الطمع في كسب موافقة النظام للحفاظ على وحدة البلاد والدولة.
وفي كل الأحوال وحتى إن نأت قرارات قمة الدوحة عن تفعيل الدور السياسي العربي وتمكينه، وتهربت من تقديم مبادرة جديدة ورفدها بخطة وآليات، فإن السوريين يدركون أن ما تقدمه ثورتهم من الضحايا والجرحى والمعتقلين والمشردين، كفيل بتعزيز التعاطف الإنساني والأخلاقي معهم، وبالضغط على السياسات الدولية وحضّها للتلاقي على رفض استمرار ما يحصل والبحث عن مخرج يزيح هذا الكابوس عن كواهلهم.
* كاتب سوري