نائب وزير الخارجية: دعم بعض الأطراف للأسد قلَّص فرص الحل السياسي في سوريا

الأمير عبدالعزيز بن عبدالله: يؤسفنا استمرار عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن
الدوحة – واس
الأمير عبدالعزيز بن عبدالله
أكد نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، أن الأمم المتحدة، وخاصةً مجلس الأمن الدولي، لا زالت عاجزة عن القيام بما هو منتظر منها وفقا لميثاقها وتمشياً مع منطق العدالة وما تفرضه مسؤولية مجلس الأمن فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، ووصف الأمر بقوله «إنه يؤسفنا»، معتبراً أن دعم بعض الأطراف للنظام السوري قلَّص فرص الحل السياسي.
وقال نائب وزير الخارجية: «إننا نرى في قرار مجلس الجامعة لشغل مقعد سوريا من قبل الائتلاف الوطني السوري ليشكل نقطة تحول بالغه الدلالة في إضفاء الشرعية الدولية على هذا الائتلاف الذي تجتمع تحت مظلته كافه أطياف المعارضة السوريه باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري متمنين له التوفيق بتحقيق آمال الشعب السوري الذي اختاره.»
ونبه نائب وزير الخارجية، في كلمةٍ له أمس في الدوحة خلال أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة العادية ال 24 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، إلى أن «العجز الدولي يتزامن مع استمرار نظام بشار الأسد في مماطلاته وتسويفه وإمعانه في سياسة القتل مستخدماً كافة أنواع الأسلحة فتكاً وتدميراً»، لافتاً إلى «دعم متصل من بعض الأطراف للأسد، زادت معه حدة الأعمال العسكرية وتقلصت بسببه فرص الحل السياسي».
وذكَّر بأن أكثر من سنتين مضى على تصاعد أعداد القتلى والجرحى في سوريا جراء ما يتعرض له شعبها من قتل وتدمير من قِبَل نظام الأسد.
وأضاف «منذ اندلاع الأزمة توالت المبادرات والاجتماعات العربية والدولية على جميع المستويات، الهادفة إلى وقف فوري لأعمال القتل والتدمير التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وبلاده ويؤسفنا أنه على امتداد عمر الانتفاضة الشعبية في سوريا ما زالت الأمم المتحدة -خاصة مجلس الأمن- عاجزة عن القيام بما هو منتظر منها وفقاً لميثاقها».
ضد الاستيطان
وفي سياقٍ آخر، نبّه نائب وزير الخارجية إلى رفض المجتمع العربي للنشاط الإسرائيلي الذي يقوض حل الدولتين من خلال عزل المدن الفلسطينية عن بعضها وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية والتوقف عن الممارسات الجائرة.
وعد أن عقد القمة العربية الحالية بعد نيل فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة مدعاةً لأن تخرج القمة بقرارات تعزز مكانة الدولة الفلسطينية وتدفع مجلس الأمن الدولي إلى سرعة اتخاذ التوصية اللازمة بقبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وتابع «من هذا المنطق، صدر عن الدورة الوزارية الأخيرة لمجلس الجامعة قرار يقضي بتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من كافة جوانبها، وإعادة النظر في جدوى اللجنة الرباعية، والمنهجية الدولية المتبعة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي للتوصل إلى تغيير هذه المنهجية وبما يمكن من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة».
وقال إنه من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة في دورة طارئة للنظر فيها تمهيداً لعرضها على القمة العربية.
وأكمل «في كل الأحوال، مازلنا عند رفضنا القاطع للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي، كما أننا ماضون في رفض ما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهويدها خاصة تلك التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك ومحيطه»، مطالباً المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات التي تقوض أي عمل تجاه الوصول للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن المملكة ومن منطلق حرصها على تنفيذ قرارات القمم العربية أوفت بكامل التزاماتها تجاه دعم موازنة السلطة الفلسطينية خاصة ما أقرته قمة بغداد حيال إنشاء شبكة أمان مالية عربية لدعم السلطة ومؤسساتها.
عددٌ من وزراء الخارجية العرب في مقر عقد اجتماعهم في الدوحة أمس (إ ب أ)