المملكة تؤكد رفضها القاطع للاستيطان الاسرائيلي وترى فيه محاولة لتقويض حل الدولتين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رفض المجتمع العربي للنشاط الإسرائيلي الذي يقوض حل الدولتين من خلال عزل المدن الفلسطينية عن بعضها وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية.
ودعا سموه المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية والتوقف عن الممارسة الجائرة.
واضاف في كلمة في أعمال الاجتماع الوزراي التحضيري للدورة العادية الرابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية: الملاحظ في جدول أعمال القمة أنه جاء مختصراً مقارنة بالقمم السابقة وهذا يتفق مع التوجهات المحمودة الساعية لأن تناقش القمم العربية القضايا الرئيسية والتركيز عليها، خاصة وأن المجلس الوزاري للجامعة في دوراته العادية يتطرق لجميع المواضيع دون استثناء ويشبعها بحثاً ومناقشةً ويتخذ في شأنها القرارات المناسبة. وهذه الخطوة تأتي انسجاماً مع جهود تطوير أداء الجامعة العربية، مما يتيح للقمم العربية الخروج بقرارات مدروسة يسهل تنفيذها ومتابعتها.
إننا نرى في قرار مجلس الجامعة لشغل مقعد سوريا من قبل الائتلاف الوطني السوري ليشكل نقطة تحول بالغة الدلالة في اضفاء الشرعية الدولية لهذا الائتلاف الذي تجتمع تحت مظلته كافة أطياف المعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري متمنين له التوفيق بتحقيق آمال الشعب السوري الذي اختاره.وقال: تأتي هذه القمة بعد نيل دولة فلسطين لصفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة فهذا الاعتراف الدولي لفلسطين مدعاة بأن تخرج قمتنا بقرارات تعزز مكانة الدولة الفلسطينية، والسعي لدفع مجلس الأمن الدولي إلى سرعة اتخاذ التوصية اللازمة بقبول فلسطين عضواً كامل العضوية بالأمم المتحدة.
ومن هذا المنطق فقد صدر عن الدورة الوزارية الأخيرة لمجلس الجامعة قرارا يقضي بتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من كافة جوانبها، واعادة النظر في جدوى اللجنة الرباعية، والمنهجية الدولية المتبعة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي للتوصل إلى تغيير هذه المنهجية وبما يمكن من إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وباقي الاراضي العربية المحتلة. والمفترض أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة في دورة طارئة للنظر فيها تمهيداً لعرضها على القمة العربية.
إن هذا القرار يشكل أفضل مدخل لتجاوز الوضع الراهن بالتعامل مع قضية الصراع العربي الاسرائيلي بغية الأخذ بأسلوب جديد مبني على افكار ومفاهيم غير تلك التي كانت سائدة في الحقبة المنصرمة.
وفي كل الاحوال فإننا ما زلنا عند رفضنا القاطع للنشاط الاستيطاني الاسرائيلي الذي نرى فيه محاولة لتقويض حل الدولتين من خلال عزل المدن الفلسطينية عن بعضها وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية. كما اننا ماضون في رفض ما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهويدها خاصة تلك التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك ومحيطه ونطالب المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات التي تقوض أي عمل تجاه الوصول للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
إن المملكة العربية السعودية ومن منطلق حرصها على تنفيذ قرارات القمم العربية، قد اوفت بكامل التزاماتها تجاه دعم موازنة السلطة الفلسطينية خاصة ما اقرته قمة بغداد حيال انشاء شبكة أمان مالية عربية لدعم السطلة الفلسطينية ومؤسساتها، وفي هذا الصدد ندعو المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لتحويل الاموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتوقف عن هذه الممارسة الجائرة.
واضاف سموه: لقد مضى أكثر من سنتين على تصاعد أعداد القتلى والجرحى في سوريا الشقيقة جراء ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير من قبل نظام الاسد. ومنذ اندلاع الازمة توالت المبادرات والاجتماعات العربية والدولية على جميع المستويات، الهادفة إلى وقف فوري لاعمال القتل والتدمير التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وبلاده ويؤسفنا أنه على امتداد عمر الانتفاضة الشعبية في سوريا لا تزال الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن عاجزاً عن القيام بما هو منتظر منها وفقاً لميثاقها وتمشياً مع منطق العدالة وما تفرضه مسؤوليه مجلس الأمن فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، يحدث ذلك كله مع استمرار نظام الاسد في مماطلاته وتسويفه وامعانه في سياسة القتل مستخدما كافة أنواع الاسلحة فتكا وتدميرا يساعده في ذلك دعم متصل من بعض الاطراف الذي زادت معه حدة الأعمال العسكرية وتقلصت بسببه فرص الحل السياسي.
إننا نرى في قرار مجلس الجامعة لشغل مقعد سوريا من قبل الائتلاف الوطني السوري ليشكل نقطة تحول بالغة الدلالة في اضفاء الشرعية الدولية لهذا الائتلاف الذي تجتمع تحت مظلته كافة أطياف المعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري متمنين له التوفيق بتحقيق آمال الشعب السوري الذي اختاره.
وقال سمو نائب وزير الخارجية: إن تطور المنطقة العربية مرتبط بالتقدم في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ولعل من المهم التأكيد في اجتماعنا على متابعة تنفيذ قرارات ومبادرات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في الكويت، وشرم الشيخ، والأخيرة التي عقدت في الرياض في يناير الماضي ومنها مبادرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – الداعية الى زيادة رؤوس اموال المؤسسات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% ، وغير ذلك من القرارات التي تلامس حاجيات المواطن العربي خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر والقضاء على الاوبئة والامراض.