حدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف تشكيل الحكومة العتيدة. وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أنه «عطفاً على البند 2 من المادة 53 من الدستور المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة وتسمية رئيس الحكومة المكلف، يجري الرئيس سليمان، الاستشارات يومي الجمعة والسبت في 5 و6 نيسان (أبريل) في القصر الجمهوري». وتشمل الاستشارات في اليوم الأول تباعاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، رؤساء الحكومات السابقين ميشال عون، فؤاد السنيورة، وسعد الحريري ثم نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري. ثم كتل كل من «التنمية والتحرير»، نواب «تيار المستقبل»، «التيار الوطني الحر»، «الوفاء للمقاومة»، «جبهة النضال الوطني» و «اللقاء الديموقراطي»، وتنتهي السابعة مساء بلقاء كتلة ميشال المر. على أن تشمل الاستشارات في اليوم الثاني الكتل الأخرى والنواب المستقلين. وباشر سليمان اتصالاته أمس، وعرض في قصر بعبدا مع الرئيس ميقاتي التطورات وتصريف الأعمال، إضافة إلى موضوع الاستشارات النيابية. واطلع سليمان من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على الوضع الأمني في البلاد والخطوات التي تقوم بها القوى الأمنية بالتنسيق مع الجيش لحفظ الأمن والاستقرار. وفي نشاط السراي الكبيرة التقى الرئيس ميقاتي وفداً من «الجماعة الإسلامية» تحدث باسمه النائب عماد الحوت الذي قال: «كان الرئيس ميقاتي متفقاً مع وفد الجماعة على أنه في نهاية الأمر كان الهدف الأساسي من الاستقالة أن تصب في مصلحة الاستقرار في لبنان ولا خوف على الاستقرار في ظل حكومة تصريف الأعمال إذا صدقت نيات كل الفرقاء السياسيين للاستفادة من هذه المرحلة والتحضير لمرحلة أفضل تجنب لبنان تداعيات الأحداث في سورية»، مشيراً إلى أن «الجماعة تميل إلى حكومة تعمد إلى التحضير للانتخابات، وأن تكون من غير المرشحين، ويفضل أن تكون حكومة من التكنوقراط». وعما إذا كانت «الجماعة الإسلامية» ستسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة، أجاب الحوت: «الموضوع قيد التشاور داخل المكتب السياسي، ولم يحسم بعد». لا انتصار في استقالة الحكومة وفي المواقف، اعتبر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي أنه «يخطئ من يعتقد أنه حقق انتصاراً في استقالة الحكومة فهذا وهم، ويخطئ من يعتبر أنه يتعاطى مع الحكومة من موقع التحدي ورد الفعل ورفع التحدي إلى أعلى مستوى كأنه مهزوم أو انكسر». ورأى في تصريح: «أننا أمام أزمة سياسة حادة وخطرة وعلينا أن نعرف كيف نتعاطى معها فنذهب إلى اتفاق في ما بيننا سيما وأن محيطنا لا يشكل مصدر ارتياح لنا»، محذراً من «خطر الفتنة المذهبية الذي يتهدد لبنان الذي لم يبق منه إلا الفساد». وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر أنه في «لقاء قوى 14 آذار في بيت الوسط (أول من أمس) جرى التأكيد على وحدة الموقف وتنوعه»، لافتاً في حديث إلى «صوت لبنان» إلى أن «اللقاءات ستبقى مفتوحة وأنه قبل يوم التكليف سيكون لنا قرار واضح بتكليف أحد الأشخاص لتشكيل الحكومة». أما عضو الكتلة ذاتها أحمد فتفت فاعتبر في حديث إلى إذاعة «الشرق»، أن اللقاء كان «ضرورياً لأن الظرف ظرف قرار سياسي، وهذه المرحلة هي لاتخاذ القرارات والتوجيهات الضرورية لا سيما في موضوع الحكومة وتسمية الرئيس المكلف وموضوع الانتخابات، وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أن تكون تسمية الرئيس مشتركة ويكون هناك توجه واضح على أن تحضر الحكومة للانتخابات سريعاً وليس حكومة تمهد للتمديد الطويل للمجلس النيابي». ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي، في احتفال تأبيني أن لبنان «شهد بالأمس محطة من المحطات العادية التي تشهدها أي دولة ديموقراطية، وهي أن تقدم حكومة على تقديم استقالتها، وأنه ما ينبغي أن يكون واضحاً هو أن اتفاق الطائف قد أجرى تعديلاً جوهرياً حين نقل السلطة الإجرائية من يد رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي فإن القرارات يتخذها مجلس الوزراء ولا يتخذها شخص بعينه أكان رئيس مجلس الوزراء أم غيره». وشدد على أن «من حق البعض أن يقول وانسجاماً مع رؤيته الواقعية إن الحكومة إنما تتشكل رئيساً وعضوية في ضوء قانون الانتخاب ليربط سياسياً بينهما، ولكن من الزاوية الدستورية وفي ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وتشكيلها فإننا نجري مشاورات متواصلة ومفتوحة ومكثفة مع حلفائنا في هذا الصدد، وفي ما يتعلق بنا كمقاومة فأن لنا ثوابتنا التي لم تتغير مع أي حكومة منذ اتفاق الطائف وأولها الالتزام بالمقاومة ومن شاء فليراجع البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ ذلك الاتفاق حتى الآن ليجد أنها جميعاً قد نصت ترجمة للفقرة الرابعة من البند الرابع منه على الالتزام بالمقاومة ضرورة ونهجاً، والتي هي ثابت أساسي وضرورة للتحرير والدفاع والأمن والاستقرار». وزاد إن «أي تسمية لرئيس حكومة إنما تأخذ في الاعتبار ثابتة المقاومة، أما الثابتة الثانية فهي أن تكون الحكومة من خلال تشكيلتها ضامنة لشراكة فعلية لصناعة القرار الوطني سياسياً وإدارياً، ويجب أن يكون التمثيل في هذه الحكومة تمثيلاً صحيحاً وحقيقياً للمكونات الأساسية التي تتألف منها المعادلة السياسية الوطنية اللبنانية على قاعدة الشراكة الفعلية». ولم يستبعد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي حكمت ديب في حديث إلى إذاعة «صوت الشعب» «إعادة تكليف الرئيس ميقاتي كرئيس للحكومة المقبلة، لأن الأجواء لم تنته على خلاف معه»، مشيراً إلى «أن هناك من يتمسك بالقوانين والآخر يرى أن هناك أولويات ضاغطة عليه». وأوضح الوزير السابق حسن منيمنة أن «علينا أن نعيد تنظيم صفوفنا مع مختلف قوى 14 آذار، وإعادة اللحمة مع المستقلين والوسطيين»، مشيراً إلى أن «التكليف والاستشارات أمر دستوري وحكماً سيكون هناك العديد من المرشحين لتشكيل الحكومة»، ومؤكداً «أننا على استعداد لفتح حوار مع مختلف الأفرقاء».
