خمس دول في منطقة اليورو تستفيد من خطط مساعدة

اصبحت قبرص الدولة الخامسة في منطقة اليورو التي تستفيد من خطة مساعدة دولية بعد اليونان وإرلندا والبرتغال وإسبانيا التي حصلت على مساعدة من منطقة اليورو مخصصة لقطاعها المصرفي.
ففي اليونان، بلغت المساعدة التي قدمت لتفادي وقوع البلد في الإفلاس 380 بليون يورو على شكل قروض ومبالغ جرى ضخها مباشرة مع شطب قسم من الديون.
وترافقت خطتان مع برنامج تقشفي صارم للتصحيح المالي تحت مراقبة ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
شطب ديون
وتضمنت الخطة الأولى في أيار (مايو) 2010 قروضاً بقيمة 110 بلايين يورو، والثانية في شباط (فبراير) 2012 قروضاً بقيمة 165 بليون يورو. ويضاف إليهما شطب قسم من الديون من جانب الجهات الدائنة في القطاع الخاص بما يعادل 107 بلايين يورو تقريباً.
ويتعين دفع 2.8 بليون يورو في اطار خطة المساعدة الثانية لليونان بحلول نهاية آذار (مارس) الجاري.
لكن الترويكا والحكومة اليونانية أوقفتا مفاوضاتهما حول الإجراءات التي يفترض أن ترافق هذا التسديد، لأسباب أهمها خلاف على مستوى ضريبة القيمة المضافة وإلغاء وظائف في اليونان. ويفترض استئناف المفاوضات في بداية نيسان (أبريل) ما سيؤخر التسديد.
وكانت إرلندا الدولة الثانية بعد اليونان التي تبرم خطة مساعدة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010.
وبلغ العجز في موازنتها 32 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في تدهور تلا الطفرة العقارية لعام 2008 والتي دمرت القطاع المصرفي في البلاد. وأرفقت المساعدة الدولية البالغة 85 بليون يورو بشروط تقشفية انصاعت إليها إرلندا. ونجح البلد في الآونة الأخيرة في أول إصدار لسندات طويلة الأمد (10 أعوام) منذ إنقاذه، ما أدى إلى جمع خمسة بلايين يورو بمعدل فائدة يبلغ 4.15 في المئة.
وأبرمت البرتغال مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد خطة تقشف وإصلاحات في ايار (مايو) 2011 بهدف تصحيح وضبط ماليتها العامة وتحريك الاقتصاد في مقابل قرض بقيمة 78 بليون يورو. وتأمل البرتغال في العودة سريعاً الى اسواق المال. لكن الاقتصاد يغرق. فالناتج تقلص العام الماضي بنسبة 3.2 في المئة، وهو الانكماش الأكثر خطورة منذ 1975.
وحصلت البرتغال من دائنيها على تمديد لاستحقاق ديونها سنة لتقليص عجز موازنتها العامة الذي لن تتمكن من جعله دون عتبة ثلاثة في المئة من الناتج سوى في 2015.
وحصلت إسبانيا في حزيران (يونيو) 2012 على خط ائتمان بقيمة 100 بليون يورو من منطقة اليورو لقطاعها المصرفي. وهذه المساعدة بلغت اخيراً 41.4 بليون يورو مخصصة لإعادة رسملة المصارف التي تواجه صعوبات.
ونجحت مدريد في التخلص من خطة مساعدة شاملة لاقتصادها، لكن يتعين عليها أن تواجه تدهوراً كبيراً في ماليتها العامة. ووفق التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية، فإن الدولة ستسجل عجزاً عاماً من 6.77 في المئة في 2013 و7.2 في المئة في 2014. ولم تستبعد بروكسيل مراجعة أهداف خفض موازنة إسبانيا.