تبحث جامعة الملك فيصل، عن ممول لكرسي علمي، أنشأته أخيراً، يُعنى ب«اقتصاديات النخيل والتمور». وقال مدير الكرسي الدكتور فهد الملحم: «إن الكرسي يركز على الإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة والعائد من زراعة وإنتاج التمور في المملكة»، لافتاً إلى أنها تملك «ميزة نسبية» في الإنتاج، جعلتها تقفز إلى المرتبة الثانية على مستوى الإنتاج العالمي من التمور بحسب إحصاءات العام 2010. إذ تجاوز إنتاج المملكة مليون طن من التمور، مقدراً المُصدّر من هذه الكمية بنحو 6.8 في المئة فقط من الإنتاج المحلي. وأشار الملحم، إلى أن الكرسي ركز في استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، على «اقتصاديات التقنية الحيوية للتمور، بسبب زيادة الإنتاج، وتدني نسبة المُصدَّر، ما أدى إلى إيجاد فائض كبير، يقدر بنحو 335 ألف طن في العام 2010»، متوقعاً أن يتجاوز «600 ألف طن في العام 2022، ما أدى إلى تدهور أسعار التمور»، داعياً إلى التركيز على «توظيف التقنية الحيوية في مجال التمور، لإنتاج منتجات ذات قيمة مُضافة، سواء أكانت منتجات غذائية، أم اصطناعية، أم طبية، لضمان القدرة التنافسية على المدى الطويل للمملكة». واعتبر التقنية الحيوية «إحدى الطرق المُثلى لاستغلال الفائض من التمور كمادة خام، لإنتاج منتجات عدة، مثل البروتين وحيد الخلية، وخميرة الخبز، والكحول الاصطناعي والطبي، وحمض الستريك، وبعض منتجات الألبان الحيوية»، مشيراً إلى دراسات أوضحت أنه «يمكن استخدام التمور، أو مخلفاتها التصنيعية، كوسط غذائي لعمليات التخمر لإنتاج سلع ذات القيمة المُضافة». وذكر الملحم، أن الكرسي يهدف إلى «الكشف عن الصناعات التي يوجد لها جدوى اقتصادية، وبالتالي القيام بترويجها، لتصل إلى المستثمر السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبخاصة الغرف التجارية الصناعية في المملكة»، معتبراً التقنية الحيوية «وسيلة للجمع بين التكنولوجيا وخدمة الإنسان بما فيها المحافظة على البيئة المحيطة». وذكر أن الكرسي بصدد «البحث عن ممول لأنشطته، بحيث يحمل اسم الكرسي، ويقدم له التقارير الدورية حول أنشطته وإنجازاته»، مضيفاً أنه تم «التركيز في وضع الاستراتيجية على سبعة محاور، هي: تسويق منتجات التمور، والصناعات الغذائية والتحويلية، واقتصاديات التقنية الحيوية للتمور، والتقييم الاقتصادي لآفات وأمراض النخيل وبقايا المبيدات، والمعاملات الزراعية والاحتياجات المائية للنخيل، والتدريب والإرشاد، والبحوث والدراسات في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير».
