توقع أكاديمي متخصص في اقتصاديات النخيل والتمور في المملكة تسجيل فائض 600 ألف طن من التمور في المملكة بحلول 2022. وأوضح المشرف على كرسي اقتصاديات النخيل والتمور في جامعة الملك فيصل الدكتور فهد بن ناصر الملحم، في بيان أمس أن المملكة لديها ميزة نسبية في إنتاج التمور جعلها تقفز إلى المرتبة الثانية على مستوى الإنتاج العالمي من التمور، حيث تجاوز إنتاج المملكة مليون طن من التمور ومع هذا فإن المصدر منها يقدر بحوالي 6.8% فقط من الإنتاج المحلي، وإن زيادة الإنتاج وتدني نسبة المصدر نتج عنه فائض كبير قدر بحوالي 335 ألف طن في 2010. ومن المتوقع أن يتجاوز 600 ألف طن في 2022، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى تدهور أسعار التمور، وهذا الأمر يحتم التركيز على توظيف التقنية الحيوية في مجال التمور لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، سواء كانت منتجات غذائية أو صناعية أو طبية لضمان القدرة التنافسية على المدى الطويل للمملكة في هذا المجال. وذكر أن التقنية الحيوية تعد إحدى الطرق المثلى لاستغلال الفائض من التمور كمادة خام لإنتاج العديد من المنتجات مثل، البروتين وحيد الخلية، خميرة الخبز، الكحول الصناعية والطبية، حمض الستريك، وبعض منتجات الألبان الحيوية، وأنه يمكن استخدام التمور أو مخلفاتها التصنيعية كوسط غذائي لعمليات التخمر لإنتاج سلع ذات القيمة المضافة. وأكد الملحم أن الكرسي يهدف للكشف عن الصناعات التي توجد لها جدوى اقتصادية، وبالتالي القيام بترويجها لتصل إلى المستثمر السعودي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خاصة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة. يذكر أن الكرسي بصدد البحث عن ممول لأنشطته، بحيث يحمل اسم الكرسي ويقدم له التقارير الدورية حول أنشطته وإنجازاته، وقد تم التركيز في وضع الاستراتيجية على سبعة محاور هي: تسويق منتجات التمور، والصناعات الغذائية والتحويلية، واقتصاديات التقنية الحيوية للتمور، والتقييم الاقتصادي لآفات وأمراض النخيل ومتبقيات المبيدات، والمعاملات الزراعية والاحتياجات المائية للنخيل، والتدريب والإرشاد، والبحوث والدراسات في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير.
