منتجو التمور يعانون من هبوط الأسعار... ويطالبون بدعم التصدير

توقّع منتجو التمور في الأحساء انخفاض أسعار التمور المنتجة هذا الموسم بنسبة تصل إلى 20 في المئة، بسبب خسارة موسم شهر رمضان، الذي يعتبر الموسم الرئيسي للاستهلاك خلال العام، مشيرين إلى أن موسم العام المقبل سيتضرر هو الآخر وسيكون رمضان خارج الحسابات باعتباره سيكون متزامناً مع موسم الرطب.
وأوضح المنتجون في حديثهم إلى «الحياة» أن وزارة الزراعة بحاجة إلى درس الأمر من نواحي اقتصادية، وبخاصة أن إنتاج المملكة من التمور يزداد سنوياً، في الوقت الذي لا تزال نسبة التصدير لا تتناسب وحجم الإنتاج، مؤكدين أن استمرار زيادة الإنتاج مع ضعف التصدير سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين ومنتجي التمور.
وقال محمد بوخمسين (منتج تمور) إن: «المملكة ستواجه فائضاً في التمر، وإذا لم توجد حركة تصدير نشطة، فإن هذا القطاع سيصاب بخسائر ستؤثر عليه مستقبلاً، وتحدّ من نموه»، مشيراً إلى أن «ارتفاع كمية التمور المنتجة في الأحساء والتي تتجاوز 100 ألف طن سنوياً أسهم في انخفاض الأسعار بسبب زيادة كمية المعروض، وهذا الأمر سيتكرر في المواسم المقبلة».
وأكد أن الأسعار في الموسم الماضي كانت جيدة، إذ بلغ سعر الكيلو من تمر الخلاص 25 ريالاً، مشيراً إلى أن النسبة الكبرى من تمور الأحساء يتم تسويقها داخل الأحساء، ويعود ذلك إلى أن التسويق خارجياً يواجه بعض المشكلات، متوقعاً أن تنخفض القيمة خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 20 في المئة بسبب تقدم شهر رمضان وترافقه مع نهاية موسم الرطب.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم للجمعيات التعاونية والتكتلات في منطقة الأحساء التي تعتبر ثاني منطقة من حيث الإنتاج في المملكة، فبدلاً من أن يذهب المزارع إلى السوق لبيع تمره بأي سعر خوفاً من تلفه، فإن على الجمعيات التعاونية وما وفرته من وسائل تبريد وتخزين أن تمكنه في حفظ التمور من التلف، وتقلل من كمية المعروض وبالتالي الحفاظ على الأسعار في مستوى مقبول.
وأضاف: «بوخمسين أن عدداً من رجال الأعمال يعملون على تأسيس جمعية النخلة التعاونية، والتي ستقوم بتوفير مستودعات للتبريد تستوعب ثلث إنتاج الأحساء من التمور، كما أنها ستضمن التمور الجيدة للمستهلك من خلال تصنيف التمور وحفظها، إضافة إلى التوجه لإنشاء بورصة لأسعار التمور، كما يحصل في القصيم، الأمر الذي سيعزز أسعار التمور في المنطقة الشرقية».
من جانبه، أوضح سعيد البوعلي (منتج تمور) أن الأحساء تشتهر بأنواع كثيرة من النخيل والتي يتجاوز عددها ثلاثة ملايين نخلة، ما جعلها من أكبر المدن في المملكة في إنتاج التمور وتوزيعها على مناطق المملكة كافة، لذا فهي في حاجة إلى تطوير طرق الزراعة، وأيضاً التحول إلى صناعة التمور بالقيمة المضافة، ما يجعل الاستثمار في هذا الأمر مربحاً كما كان تاريخياً.
وأضاف أن وزارتي الزراعة والصناعة تشجعان المستثمرين للدخول في تصنيع التمور ومشتقاتها، ولا يزال المجال مفتوحاً أمام فتح منافذ تسويقية للتمور السعودية في الخارج، وبخاصة أن تلك الصناعة لا تحتاج إلى تقنيات عالية ولا إلى رأسمال كبير، وذلك للاستفادة من الميزة النسبية في التمور، إضافة إلى تميز السعودية بجودة تمورها مقارنة بالأصناف التي تنتج من الدول الأخرى، إلا أن الاستثمار في هذا المجال لا يزال دون المأمول، لا سيما في جانب دعم التصدير الذي تحتاجه صناعة التمور في المملكة بشدة في السنوات المقبلة.
ويقدر الإنتاج العالمي من التمر ب 3.11 مليون طن سنوياً، وتعتبر السعودية أول دولة منتجة للتمور في العالم، إذ يبلغ نسبة إنتاجها 19.3 في المئة من الإنتاج العالمي للتمور، كما تعتبر ثاني دولة مصدرة للتمور بعد العراق، ويعزى أسباب انخفاض الكميات المصدرة من التمور إلى استهلاك معظم الإنتاج محلياً، وتخزين كميات كبيرة في موسم «الجني» للاستهلاك عند الحاجة، إضافة إلى أسباب أخرى يتعلق بعضها بأمور فنية في التصنيع والتعبئة، وبعضها بضعف الجانب الإعلامي عنها. وتعاني العديد من الدول المنتجة للتمور من مشكلة وجود فائض كبير من التمور، لذلك رأت الدول ضرورة إدخال التمور في صناعات غذائية، وتم تطوير العديد من منتجات التمور، ووجد بعضها طريقة إلى الإنتاج التجاري والصناعي، والبعض الأخر ما زال في مرحلة الإنتاج التجريبي. وتشمل هذه المنتجات عجينة التمر وصناعة الخل وصناعة الدبس ومخللات التمور وحلويات التمور ومربيات التمور وجلى التمور، إصافة إلى إدخال التمور في صناعة الخبز وفي تصنيع أغذية الأطفال، و إنتاج مشروب مغذٍ من عجينة التمور والحليب.