الحكومة العراقية تؤجل الانتخابات في الأنبار والموصل خوفاً من «وصول إرهابيين إلى مجلسي المحافظتين»

وسط تباين كبير في مواقف الكتل والقوائم الانتخابية، قرر مجلس الوزراء العراقي أمس تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار ستة شهور بسبب «الظروف الأمنية ولمنع عودة الإرهابين».
وعزا مجلس الوزراء قراره إلى منع «وصول الإرهابيين إلى عضوية مجالس المحافظات».
وجاء في بيان للمجلس أن «قرار القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، بتأجيل الانتخابات لمدة أقصاها 6 أشهر جاء بسبب الوضع الأمني ولمنع ظهور شخصيات إرهابية أعضاء ومحافظين».
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق إجراء الانتخابات في 20 الشهر المقبل.
وأبدى المتحدث باسم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات محسن الموسوي استغرابه من تأجيل الانتخابات وقال ل»الحياة» «لم يكن لدينا علم مسبق بقرار مجلس الوزراء وسمعنا به من خلال وسائل الإعلام وكنا على استعداد لتنظيم الانتخابات في كل المحافظات. لكن تقدير الوضع الأمني من صلاحيات الحكومة».
وانتقد محافظ نينوى أثيل النجيفي قرار تأجيل الانتخابات في محافظته وقال في اتصال مع «الحياة» إن «أسباب القرار سياسية وليست أمنية لأن الوضع في بغداد هو الأسوأ مقارنة بباقي المحافظات».
وأضاف «سيكون هناك رد فعل شعبي كبير على هذا القرار وسنحاول إقناع الحكومة بالطرق الرسمية كي تتراجع عنه».
وأوضح أن «الإشكال القانوني سيكون بعد انتهاء ولاية مجلس المحافظة الشهر المقبل وتزامن إجراء الانتخابات المحلية مع الانتخابات التشريعية».
وتابع إن «معظم الأطراف السياسية في نينوى ترفض تأجيل الانتخابات باستثناء بعض الكتل المرتبطة بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي».
وزاد «تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى عقوبة لأهالي هذه المحافظات المعتصمين منذ شهور».
يذكر أن مجلس محافظة الأنبار قدم الأسبوع الماضي طلباً لتأجيل الانتخابات المحلية إلا أن رئيس المجلس وبعض الأعضاء سحبوا تواقيعهم من الطلب.
إلى ذلك، اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» قرار التأجيل، في ظل مقاطعة وزراء التحالف و»القائمة العراقية» «متعمداً ويأتي لزيادة الضغط على الخصوم السياسيين».
وقال عضو التحالف أزاد أبو بكر ل»الحياة» إن»مجلس الوزراء اتخذ قراره بتأجيل الانتخابات المحلية في ظل غياب مكوني الأكراد والعرب السنة وهذا يعني غياب مكونين من المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق».
وأضاف أن «قرارات مجلس الوزراء تتخذ عن طريق التصويت وليس من حق أحد أن يصادر أصوات الأكراد أو القائمة العراقية».
وشارا أبو بكر إلى أن «تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر وربما يتسبب بمشكلات جديدة مع المتظاهرين».