الحكيم يسعى الى ترميم العلاقة بين الحكومة ومعارضيها

يعكف «المجلس الاعلى»، بزعامة عمار الحكيم على ترميم العلاقات الشيعية - السنّية على المستويين الشعبي والسياسي، ويطرح نفسه ممثلاً شيعياً معتدلاً يؤمن بالمشاركة، ويعتبر المطالبة بتشكيل الاقاليم نتيجة لتركيز السلطة وحصرها في الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان الحكيم زار اول من امس مدينة الموصل التي تهدد منذ فترة بالتحول إلى اقليم مستقل. وهو اول شخصية شيعية مرموقة تزور المدينة منذ اكثر من عام. وزار ايضاً العام الماضي محافظة الانبار.
وعلى رغم ان المجلس من أهم التيارات الممثلة في كتلة «التحالف الوطني» (الشيعية) التي تقود الحكومة، الا انه يوجه إليها انتقادات غير مباشرة .
وقال الحكيم أمام شيوخ ووجهاء الموصل والمحافظ اثيل النجيفي واعضاء مجلس المحافظة: «نحن هنا مع حكومة نينوى المحلية لنؤكد أهمية النظام اللامركزي الاتحادي الذي ينص عليه في دستورنا». واضاف: «ندعو أعضاء مجلس المحافظة الاعتراض والشكوى من أجل تحقيق المصلحة العامة لابناء المحافظة والابتعاد عن المصالح الضيقة والشخصية».
والتقى ممثلين عن الطائفة المسيحية في سهل نينوى. واكد لهم أن «المكون المسيحي اساسي وليس اضافة عددية».
وتهدد الموصل منذ شهور بالتحول الى اقليم مستقل اسوة بمطالب محافظات صلاح الدين والانبار وديالى التي تعزو خطوتها إلى تهميش الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتبر تشكيل الاقاليم خطراً يهدد البلاد في المرحلة الراهنة.
وفال القيادي في «المجلس الاعلى» عبد الحسين عبطان ل «الحياة» ان «افتعال الازمات من بعض الاطراف لن يكون في مصلحة أحد (...) على الجميع ان يعي ان العراق لن يحكم من جهة واحدة وان الطريقة الوحيدة للخروج من الازمات هو مشاركة كل المكونات في الحكم».
وأضاف ان «تقويم المجلس الاعلى للوضع السياسي ينطلق من ان بقاء الازمات الحالية من دون حلول جذرية. ونسعى الى تخفيف حدة التوتر قدر استطاعتنا «.
وكان الحكيم زار تركيا الشهر الماضي في اعقاب اندلاع الازمة الديبلوماسية بين بغداد وانقرة، على خلفية تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حذر فيها السياسيين العراقيين من اندلاع حرب طائفية في اعقاب صدور مذكرة لاعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ولم يستطع «المجلس الاعلى» الحفاظ على رصيده الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في آذار (مارس) 2010 وحصل على 17 مقعداً في البرلمان من اصل 325، بعدما كان لديه 30 نائباً من اصل 275 خلال الدورة الانتخابية السابقة. وحصل على وزارة واحدة في الحكومة، فيما قدم القيادي عادل عبد المهدي استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية.
ويرى مراقبون ان هوة الخلاف التي اتسعت اخيرا بين الكتل السياسية الرئيسية (الشيعية والسنّية والكردية) انعكست على الشارع العراقي وقضية الهاشمي الذي يواجه مذكرة قضائية بتهم ارهابية .