بغداد: الانتخابات النيابية الى آذار المقبل

بدت فرص إجراء الانتخابات العراقية في موعدها الأساسي في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل او الموعد البديل في 21 من الشهر نفسه مستحيلة بحسب رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي الذي حمل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مسؤولية نقضه الأول للقانون لكن الهاشمي حمله مسؤولية السماح بتغيير فقرة غير منقوضة.
وقال رئيس البرلمان انه «نصح نائب رئيس الجمهورية بعدم نقض قانون الانتخابات لما يترتب على ذلك من سلبيات». وقال في بيان انه اكد للهاشمي ان الحل لا يكون بما وصفه ضعضعة القانون لكن بالتقدم بتعديلات بعد المصادقة عليها لإنصاف العراقيين في الخارج والكتل غير الفائزة في الانتخابات.
وأكد السامرائي للهاشمي بحسب البيان ان «القانون بنسخته السابقة، اذا كان فوت مصالح متعلقة بالعراقيين في الخارج، فإنه حقق مكاسب كبيرة لعدد من المحافظات المهمة خصوصاً نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار».
وأشار البيان الى ان السامرائي عقد لقاءات مع الكتل المؤيدة للنقض ومنها (الحركة الوطنية وعراقيون وتجديد والمستقبل) ومع الهاشمي ايضاً موضحاً لهم بالأرقام ولكل محافظة ماذا يعني القانون وكيف ستتم الاستفادة منه».
ولفت الى ان «المعلومات التي ذكرها لهم كانت مفاجئة وقلبت حساباتهم فأصبحوا راغبين في بقاء القانون على ما هو عليه» وأنهم «عرضوا ان يقوم نائب رئيس الجمهورية بسحب نقضه والمصادقة على القانون لكي تنتهي المشكلة ولكن للأسف لم يحظ طلبنا بالاستجابة».
وأوضح السامرائي ان «نقض القانون كان مضطرباً بين ما كتبه الهاشمي على القانون وبين ما ورد الى مجلس النواب مباشرة عبر مكتبه ومن ديوان رئاسة الجمهورية».
وزاد «لم يكن امام المجلس الا ان يمضي في التصويت على نقض القانون اولاً فلم يحظ بالنجاح ثم التصويت على كل من الاختيارين فكانت الأرجحية للمقترح الذي سانده التحالف الكردستاني».
واتهم البيان «الكتلة المساندة للهاشمي بأنها فوتت الفرصة على نفسها وعلى جمهورها» وقال «كان بإمكانها نقض القانون قبل دراسته دراسة مستفيضة بكل أبعاده».
وكان السامرائي اكد مساء اول من امس إنه لم يعد بالإمكان اجراء الانتخابات في وقتها منتصف كانون الثاني المقبل مرجحاً تأجيلها الى آذار (مارس).
وأفادت مصادر سياسية وبرلمانية امس بوجود مشاورات مكثفة تجريها شخصيات وجهات سياسية ودبلوماسية مع نائب الرئيس طارق الهاشمي في مسعى للخروج من الأزمة الراهنة المتعلقة بالخلاف حول قانون الانتخابات وتلافي قيام الهاشمي نقض القانون للمرة الثانية.
في المقابل قال بيان صدرعن مكتب الهاشمي امس ان «المعركة الدستورية والقانونية لم تنته بعد وما تحقق في الصفحة الأولى من إنصاف المقترعين العراقيين في الخارج يعتبر انجازاً تاريخياً فريداً حيث أصبح خيار العراقي في الخارج مكافئاً لخياره في الداخل».
وأضاف البيان ان «هناك مشاورات ومحادثات مكثفة تجريها شخصيات وجهات سياسية وديبلوماسية مع الهاشمي في مسعى للخروج من الأزمة الراهنة التي تتعلق بالخلاف حول قانون الانتخابات وأنه على رغم الحديث عن وجود اتفاق مبدئي يمكن اعتباره خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح إلا انه من المبكر الحديث عن المصادقة على القانون لأننا سننتظر ترجمة المفوضية للاتفاق بالقيام بإعلانها توزيع المقاعد الانتخابية بآلية معتمدة قانوناً وفق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإصدار تعليمات تضمن سلامة ودقة وعدالة مشاركة واسعة للمصوتين في الخارج».
وأشار الى ان»البعض اراد إجهاض الإنجاز التاريخي أعلاه بإيجاد أزمة ما كانت لتحصل لولا أن رئاسة مجلس النواب أخرجت النقاش من مساره الصحيح متجاهلة نص الفقرة (ب) خامساً من المادة 138 ولذلك من السهولة الطعن في دستورية التعديل الذي ورد على المادة الأولى».
وتابع البيان إن»الإجحاف الذي حصل في نسبة مقاعد المحافظات التي نحن بصدد الدفاع عنها اليوم واسترجاعها ما كان ليحصل لولا موافقة رئيس مجلس النواب على مناقشة مادة لم تنقض أصلاً حيث سمح بمناقشتها والتصويت عليها دون حق دستوري أو قانوني».
من جهة ثانية ابلغ مصدر مقرب من نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي «الحياة» انه يواصل لليوم الثالث على التوالي لقاءاته مع سياسيين عراقيين ومسؤولين من الأمم المتحدة والسفارة الأميركية من اجل التوصل الى صيغة مناسبة في شأن المقاعد النيابية للعراقيين في الخارج.
وأوضح ان «العيساوي التقى ممثلي الكتل السياسية البرلمانية وعدداً من اعضاء البعثة الدولية للأمم المتحدة العاملة في العراق (يونامي) وممثلين عن السفارة الأميركية من اجل التوصل الى صيغة مرضية للحفاظ على عدد المقاعد النيابية المخصصة للمحافظات، اضافة الى ضمان ايصال اصوات الناخبين المقيمين خارج البلاد وضرورة اشراكهم في العملية الانتخابية المقبلة».
وزاد المصدر ان اجواء المحادثات كانت ايجابية وتبشر بخير وستستمر الى يوم غد بناء على طلب بعض الكتل السياسية مضيفاً ان المفاوضات تجرى بالتشاور مع مسؤولين في مفوضية الانتخابات وخبراء من وزارة التجارة من اجل حسم المسائل العالقة والنظر بطلبات الكتل وصولاً الى توافق ايجابي يرضي الجميع».
الى ذلك حذر رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» في العراق عمار الحكيم امس من مخاطر التدخلات الخارجية في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الحكيم امام المصلين خلال خطبة صلاة العيد في بغداد امس «علينا بذل الجهود من اجل تحقيق حالة التوافق الوطني بين جميع العراقيين وسندافع عن جميع العراقيين في ارجاء البلاد على حد سواء وضمان حقوقهم كاملة لتحقيق التوازن والمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وبدأ العيد لدى العراقيين الشيعة يوم السبت بناء على فتوى المرجع الأعلى علي السيستاني.
وحذر الحكيم من مخاطر» التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية لأن الانتخابات شأن عراقي داخلي كما حذر من الالتفاف على العملية السياسية والتجاوز على الإنجازات الكبيرة المتحققة وهو ما يثير القلق ..داعياً الى الوقوف بوجه هذه المحاولات التي قال انها ستبوء بالفشل».