أكد العراق حاجته الى استثمار 130 بليون دولار في قطاع النفط للتمكن من رفع انتاجه الى 9 ملايين برميل يومياً خلال خمس سنوات. وفيما درج العراق على تخصيص حوالى 20 في المئة من موازناته لأغراض التسلح والاجراءات الأمنية خلال السنوات الماضية، فإن وزارة الدفاع تقدر حاجتها الى 100 بليون دولار لاستكمال تجهيز الجيش وحوالى 30 بليون أخرى للتدريب. وخصص العراق 16.5 بليون دولار من موازنة العام الجاري التي تبلغ نحو 118 بليون دولار للاغراض العسكرية والامنية، لكن تغطية الجهود الامنية تتجاوز هذه الارقام. وتخصص الوزارات العراقية المختلفة اجزاء كبيرة من موازناتها للأغراض الأمنية، فيما تخصص المحافظات موازنات اخرى لهذا الغرض. وتؤكد المصادر الحكومية العراقية انه بعد اقتطاع المرتبات والتجهيزات وتكاليف التنقل والمنشآت فإن المبالغ الباقية من الموازنة لا تسد ثمن الاسلحة في بلد دمرت امكاناته العسكرية او نهبت كلها عام 2003. ويقدر قادة عسكريون الحاجة الى اسلحة ما يفوق ال100 بليون دولار خلال الأعوام المقبلة لاستكمال بناء القوات الجوية ومنظومات الصواريخ والمراقبة وشراء دبابات وسفن حربية واجهزة رادار وناقلات جند واسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر. ونظمت بغداد قبل ايام معرضاً بمشاركة 54 شركة من 13 دولة، معظمها وفر الاسلحة للقوات الاميركية والمتحالفة معها في حربها عام 2003. وسعت الحكومة في العامين الماضيين الى الانفتاح على اسواق السلاح عبر العالم، بعدما كانت أبرمت صفقات طائرات «اف 16 « ودبابات «برامز» الاميركية، لكنها لم تستكتملها حتى الآن. وعلى رغم الخلافات مع تركيا فإن انقرة تؤكد ان العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للاسلحة ومعظمها تجهيزات عسكرية وذخائر وأسلحة خفيفة تصل الى بليون ونصف بليون دولار سنوياً. وتعد النشرات الاقتصادية المعنية بأسواق السلاح العراق من بين اكثر دول العالم استيراداً، كما انه هدف نموذجي ودائم لشركات السلاح خلال السنوات المقبلة. وكان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، دعا في وقت سابق الى اعتماد صندوق خاص للتسلح خارج الموازنة، مؤكداً ان العراق ما زال في حاجة الى صرف بلايين الدولارات لبناء قدراته العسكرية والامنية. لكن عضو اللجنة مظهر الجنابي قال ل «الحياة» ان «العراق خصص ما بين 15 و17 بليون دولار سنوياً لأغراض التسلح خلال الاعوام الست الماضية. ومع هذا فإن قادة الجيش يؤكدون الحاجة الى صفقات كبرى لتأمين الأسلحة الدفاعية، ما يثبت صحة الشكوك بتعرض صفقات الاسلحة لعمليات فساد كبرى». وأوضح الجنابي ان «الصفقات الروسية والطائرات الاوكرانية كانت فاسدة، فيما لم نطلع على الصفقات الاميركية بشكل دقيق، بسبب الغموض الذي تحاول الحكومة ان تحيطه بها بحجة عدم وجود وزير للدفاع». ولا يختلف رأي عضو لجنة الامن والدفاع عن رأي النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه الذي قال ل «الحياة» ان «المبالغ المخصصة للتسلح لا يتم صرفها بالشكل الصحيح، ما ينعكس سلباً على كفاءة الاجهزة الامنية». ولفت الى ان «الفساد الاداري والمالي من ابرز عوامل ضعف المؤسسة العسكرية والامنية في البلاد، ووزارتا الداخلية والدفاع من اكثر الوزارات فساداً. ويشكل إنتاج النفط عصب الموازنة في العراق الذي يسعى، على ما قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي، الى رفع صادراته الى 9 ملايين برميل يومياً بعد ان بلغ نهاية الشهر الماضي 2.5 مليون برميل. لكن لعيبي شدد خلال مؤتمر صحافي امس على ان تحقيق هذا الهدف يتطلب صرف 130 بليون دولار خلال خمس سنوات لتطوير القطاع، ما يعادل 26 بليون دولار سنوياً.
