قائد عسكري أميركي ينتقد الموازنة العراقية: ستؤثر سلباً في تجهيزات القوات المسلحة وعديدها

بغداد - أ ف ب - قال ضابط أميركي رفيع المستوى أمس إن خفض موازنة العراق واعتمادها على اسعار النفط يشكلان «تحديًا» عندما يتعلق الأمر بشراء معدات وأسلحة للقوات المسلحة.وأوضح اللفتنانت الجنرال فرنك هيلمك ان «نقص الأموال من شأنه ان يؤثر سلباً، ليس فقط في امتلاك معدات عسكرية، ولكن في زيادة عديد الجنود والبحارة والطيارين في القوات المسلحة العراقية».
وأضاف القائد السابق لبعثة حلف شمال الأطلسي المكلفة تدريب قوات الأمن العراقية: «لا يوجد ادنى شك في ان الموازنة تشكل تحديًا للعام 2009، كما انها ستشكل تحديًا عام 2010، استناداً الى اسعار النفط».
وتابع ان «وزراء الحقائب الأمنية يحاولون ان يدبروا بمشقة منظومات الأسلحة (... ) بينما نحاول تطوير القوات المسلحة»، مشيراً الى ان الخفض في حجم الموازنة سيؤثر في «وحدات الدعم والشؤون اللوجستية، والرجال الإضافيين الذين سنحتاجهم لسلاح البحرية والجو».
وكانت الموازنة لعام 2009 أعدت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على اساس 62 دولاراً لبرميل النفط لكن لم يكن هناك مفر من تقليصها عندما هبطت الأسعار.
وأقر مجلس النواب في آذار (مارس) موازنة تبلغ 58.9 بليون دولار على اساس خمسين دولاراً للبرميل مع عجز متوقع يبلغ حوالى عشرين بليون دولار. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في حزيران (يونيو) ان العراق قد يكون قادراً على زيادة الإنفاق الحكومي بفضل ارتفاع اسعار النفط التي تبلغ حالياً 65 دولاراً للبرميل. يذكر أن حوالى 86 في المئة من عائدات الحكومة مصدرها مبيعات النفط. وعلى رغم تاوفر الأموال الإضافية، يسعى العراق إلى إعادة بناء اقتصاده الذي دمرته عقود من الحرب والعقوبات والبنية التحتية المتخلفة ما يعيق توفير الأموال اللازمة لأغراض الدفاع. وتابع الجنرال الأميركي ان «البحرية العراقية غير قادرة على ضمان امن المنصات النفطية ومياهها الاقليمية كما ان القوات الجوية في حاجة الى بعض الوقت للمساعدة في الدفاع عن مجالها الجوي». ومع ذلك، اكد هيلميك انه «على ثقة الى حد ما بأن القوات ستكون قادرة على توفير الامن الداخلي (...) اعتقد اننا نسير على الطريق الصحيح». وكانت القوات الاميركية انسحبت من المدن والقصبات في 30 حزيران الماضي، تنفيذاً للاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن، وينص على مغادرة كل الوحدات القتالية البلاد منتصف 2010 على ان يكون الانسحاب التام نهاية عام 2011.
وتابع هيلميك ان «ما يحبطني هو الوقت القليل المتبقي لدينا حتى كانون الأول (ديسمبر) 2011 لنقدم افضل ما نستطيع تقديمه كما انني اعتقد دائماً بأننا يجب أن نقوم بالمزيد مع العراقيين». وأوضح «لكن ليس لدينا الكثير من الوقت كما كنا نعتقد لإنجاز كل شيء فالأمور تضغط علينا ويجب ان نتخذ قرارات للمضي قدماً».