مسلحون يقتحمون وزارة العدل العراقية وبارزاني يجدد التلويح بانفصال الأكراد

اضطرب الوضع الأمني في العراق من جديد، بعد سلسلة تفجيرات نفذت في أماكن متقاربة وسط بغداد، تمهيداً لاقتحام وزارة العدل.
في غضون ذلك، جدد رئيس إقليم كردستان تهديده بالانفصال إذا «فشلت الشراكة في العراق»، وأكد أن الشعب الكردي» يرفض أن يكون تابعاً لأحد».
وقال مصدر أمني في بغداد أمس إن سلسلة هجمات بسيارات مفخخة وقعت قرب وزارتي الخارجية والتربية وأحد مداخل المنطقة الخضراء، وكانت تمهيداً لاقتحام 6 انتحاريين مبنى وزارة العدل في حي الصالحية.
وأكدت حصيلة أعلنتها مصادر أمنية وصحية سقوط نحو 26 شخصاً وجرح 75 آخرين.
وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى معلومات سربتها جهات استخبارية عن نية مجموعات مسلحة تنفيذ هجمات في بغداد، ما استدعى تشديد الإجراءات الأمنية بشكل لافت قبل حصول الهجمات.
وأغلقت قوات الأمن حي الصالحية وسط العاصمة من كل جهاته قبل أن تنجح باقتحام مبنى وزارة العدل الذي شهد تفجيراً انتحارياً.
وتأتي هذه الهجمات وسط توتر سياسي يزداد تعقيداً، في ضوء استمرار التظاهرات في المناطق السنية، واستمرار مقاطعة وزراء «القائمة العراقية» و «التحالف الكردستاني» الحكومة.
وقال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال افتتاحه مؤتمراً دولياً لإحياء الذكرى ال25 لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، إن العراق «يعيش أزمة حقيقية خطيرة على الأصعدة كافة، لا تنحصر بين الإقليم والحكومة المركزية»، وتساءل: «هل نحن حلفاء؟ إذا كان الرد نعم فنحن نريد أفعالاً على أرض الواقع، لأننا مللنا التعهدات والوعود، أما إذا كان الرد لا، فكل طرف له الحق في أن يسلك الطريق الذي يراه مناسباً له». في إشارة إلى خيار الانفصال. وأكد أن «الشعب الكردي يرفض أن يكون تبعية لأحد».
وتعكس تصريحات بارزاني تصاعد الأزمة بين أربيل وبغداد، على رغم معلومات عن وجود مساع لإزالة الخلاف الذي تفجر قبل شهور، بعد تشكيل الحكومة قيادة عمليات دجلة التي تمركزت قرب مدينة كركوك، وتفاقمت الأزمة بعد إقرار الموازنة في غياب النواب الأكراد وعدم الموافقة على دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم.
في هذا الوقت أعلنت القوى المنظمة للاعتصامات في المدن السنية، بالإضافة إلى هيئات دينية وشيوخ عشائر إقامة صلاة موحدة في جامع أبو حنيفة النعمان في حي الأعظمية، شمال بغداد، وإطلاق اسم «جمعة نصرة الإمام أبو حنيفة النعمان» على تظاهرات اليوم، رداً على منع قوات الأمن إقامة الصلاة في الأعظمية الجمعة الماضي.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار الشيخ حميد الشوكة أن «أحداً من شيوخ العشائر الذين التقوا رئيس الوزراء نوري المالكي لم يشارك في الاعتصام»، لكنه رأى أن «التواصل مع الحكومة أمر ضروري لأنها منتخبة تمثل جميع العراقيين».
وقال الشوكة ل «الحياة» إن «بعض أعضاء الوفد الذي التقى المالكي كان في مجلس المحافظة والبعض الآخر من شيوخ أطراف الأنبار وتحديداً من حديثة والقائم». وأضاف أن «لقاء رئيس الوزراء مع أي وفد من شيوخ الأنبار خطوة إيجابية، لكن أردنا أن نوضح أن من التقوه ليسوا من المشتركين في التظاهرات».
ودعا إلى «تشكيل وفد من قادة المتظاهرين وشيوخ العشائر لتقديم المطالب مباشرة إلى الحكومة من دون وسطاء»، مبيناً أن «المطالب غير المشروعة وضعها سياسيون».
وشدد على ضرورة أن «لا يضم الوفد أي سياسي»، متهماً السياسيين السنة بأنهم «فشلوا في تقديم خدمات أو تحقيق أي شيء للناس لذلك هم يسعون إلى تقسيم البلاد من خلال الانخراط في أجندات خارجية».
ولفت إلى أن «بعض السياسيين وقف سابقاً خلف مشروع ما يسمى بإقليم الأنبار وهم يريدون ركوب موجة التظاهرات اليوم لتحقيق مصالح شخصية ضيقة أو استجابة لأجندات خارجية تريد تمزيق البلاد»، مؤكداً أن «أهالي الأنبار سيبقون مع وحدة العراق ولن يسمحوا لأي طرف بالمس بهذه الوحدة».
وزاد أن «المطالب التي ستقدم إلى الحكومة هذه المرة شعبية حقيقية لأننا لا نعرف كيف وصلت المطالب ال13 السابقة التي لا تمثل سوى بعض السياسيين».