مبعوث الأمم المتحدة يدعو الحكومة العراقية إلى التجاوب مع مطالب المتظاهرين

نجح وفد يضم العشرات من منظمات المجتمع المدني في بغداد بالدخول الى ساحة الاعتصام الرئيسية في محافظة الانبار، وأعلن الوفد الذي استُقبل بحفاوة، تأييده الكامل مطالب المتظاهرين، فيما أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، أن باستطاعة الحكومة التجاوب مع هذه المطالب.
إلى ذلك، أكدت لجان التنسيق المضي قدماً في قرارها التوجه إلى بغداد الجمعة المقبل، ولفتت إلى أن الحكومة لم ترد على طلبها، فيما شهدت المناطق السنية في بغداد امس إجراءات أمنية مشددة، إضافة إلى الطريق الرابط بين الأنبار العاصمة.
وأكد الناطق باسم اللجان سعيد اللافي في اتصال مع «الحياة» امس، أن «وفداً ضم ما يزيد عن 30 منظمة مجتمع مدني زار اليوم (امس) محافظة الأنبار برئاسة الناشطة المعروفة هناء أدور، وتوجه أعضاؤه إلى ساحة الاعتصام ولاقوا ترحيباً وحفاوة كبيرين».
وقالت أدور التي ترأس جمعية «الأمل»، في كلمة ألقتها في ساحة الاعتصام، إن «الوفد يبدي تضامنه اللامحدود مع أهلنا في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكل محافظة تدافع عن حقوقها المشروعة»، ولفتت إلى أن «منظمات المجتمع المدني ستعمل حالياً على تشكيل جبهة ضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المعتصمين والدفاع عن حقوقهم المشروعة لرفع الحيف والغبن والظلم الذي لحق بشرائح واسعة من الشعب العراقي».
واقترحت أدور «حل الأزمة عن طريق طاولة المفاوضات تحت قبة مجلس النواب، بما يساهم في وضع خريطة طريق لإنقاذ البلاد من أزماتها الخانقة».
وعبر الوفد المدني في بيان امس، عن قلقه «من تردد الحكومة المركزية في اتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لحل الأزمة»، وانتقد ما اعتبره «خطوات ترقيعية».
من جهة ثانية، أوضح اللافي أن «لجان التنسيق في المدينة لم تتسلم حتى الآن أي رد على طلب زيارة المتظاهرين جامع أبو حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية في بغداد»، وأوضح أن «هناك إشارات سلبية من الحكومة بعدم قبولها الطلب بعد إجراءات أمنية اتخذت على الطريق الرابط بين بغداد والأنبار».
وشهدت بغداد امس إجراءات أمنية مشددة، خصوصاً في المناطق والأحياء السنية، وأغلقت القوات الأمنية جسر الأعظمية من جهة المنصور ومنعت الأهالي والموظفين من العبور.
وحذرت جماعة علماء العراق من نقل الاعتصامات في الأنبار إلى منطقة الأعظمية في بغداد، وأشارت إلى أن ذلك «قد يغير مجريات الأحداث وينقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الصراع».
وأفادت الجماعة في بيان امس، أن «أشد ما يثير استغرابنا ومخاوفنا الدعوة التي انطلقت الجمعة الماضي لإقامة صلاة موحدة للمتظاهرين في جامع الإمام ابي حنيفة النعمان، لأننا نعتقد بأن مثل هذا الفعل، ان تم، قد يغير مجريات الأحداث وينقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الصراع، لا سمح الله».
وأضاف البيان أن «جماعة علماء العراق مع الصلاة الموحدة في كل مكان في العراق، لأنها دليل التوحيد والصفاء والإخاء، لكن اختيار هذا التوقيت بالذات لإقامة الصلاة والاعتصام في منطقة الأعظمية بكل ما تحمله من خصوصية وأهمية لأهل السنة، قد يثير مشكلات طائفية نحن في غنى عنها».
وأشار إلى أن «نقل التظاهرات والاعتصامات إلى بغداد يمثل نقلة نوعية في طبيعة المطالب، ويفضح حقيقة الاجندات التي تحاول أن تحرك الشارع في محافظاتنا العزيزة، فلا يخفى على أحد أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لحل الأزمة، لكن الواقع يقول إن هناك سقفاً للمطالب قد ينال من الواقع السياسي الحالي ومن وحدة البلاد برمتها».
وطالب البيان «العقلاء بعدم التصعيد وعدم تحويل المطالب المشروعة إلى فرصة يلج من خلالها الأعداء لشق الوحدة الوطنية وخلط الأوراق وإضاعة الحق بالباطل، وان يجنبوا البلاد الوقوع في منزلق التصعيد والمغالاة والتطرف».
وفي الموصل، قال الناطق باسم متظاهري ساحة «الأحرار» وسط المدينة، غانم العابد في تصريح إلى «الحياة» امس، إن «الساحة استقبلت امس عشرات من شيوخ عشائر المدينة، بينهم شيوخ طي وربيعة من جنوب العراق»، وأوضح أن «عشائر المدينة أعلنت تضامنها مع المتظاهرين ورفضها الحوار مع الحكومة».
وأضاف أن «إطلاق تسمية تظاهرات الجمعة المقبلة ستكون من نصيب الموصل بعد اتفاق مع لجان التنسيق في الأنبار وسامراء وديالى على التناوب بين هذه المحافظات».
وجددت كتلة «العراقية» تضامنها مع الحقوق المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين في مختلف المحافظات. وقالت النائب عن الكتلة عتاب الدوري في مؤتمر صحافي عقدته امس بحضور عدد من نواب الكتلة أن «العراقية» تقف ب «قوة مع المطالب والحقوق المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين».
واستنكرت النائب في الكتلة ايمان المحمدي خلال المؤتمر»التصريحات التي اتهمت المواطنين بتلقي أموال من جهات داخلية أو خارجية للاستمرار في تظاهراتهم».