خلاف أوروبي بشأن الحظر على الأسلحة في سورية

استمر التباين بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول إمكان تزويد المعارضين السوريين بالسلاح، الأمر "الذي يطرح أكثر فأكثر"، وفق وزيرالخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وأكد الوزراء، الذين اجتمعوا في بروكسل، أن "الأولوية تبقى لإيجاد حل سياسي، وهو أمر لا غنى عنه"، وفق الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي.
ودعا الإبراهيمي، الذي شارك في الاجتماع، "الأوروبيين إلى التحرك لجعل هذا الحل السياسي ممكناً"، مضيفاً إن "الحل العسكري غير وارد".
ولم يعلن الوزراء قرارات جديدة في شان سورية بعد أن سمحوا في شباط/فبراير لمن يرغب من الدول، بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية إلى المعارضين.
واتخذ هذا القرار بعد الفشل في التوافق على تخفيف الحظر على الاسلحة.
إلا أن فابيوس اعتبر أن "المناقشة لم تنته بعد"، وأكد أن "قضية رفع الحظر على الأسلحة تطرح أكثر فأكثر لأننا نشهد انعدام توازن أكيداً بين بشار اللأسد، الذي يتزود أسلحة قوية مصدرها إيران وروسيا، والائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الأسلحة نفسها".
وأوضح نظيره البريطاني ويليام هيغ أنه "في ظل عدم وجود حل سياسي علينا أن نستمر في زيادة دعمنا للمعارضة".
وفي هذا السياق، قررت بريطانيا إرسال سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة وتقديم مساعدة.
لكن وزراء آخرين كرروا معارضتهم تقديم معدات عسكرية، ومنهم رئيس الوزراء السويدي كارل بيلت، الذي شدد على وجوب "إيجاد حل سياسي، ليس هناك حل عسكري". في حين اقترح الوزير الألماني غيدو فسترفيلي "تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بهدف مساعدة المعارضة في إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها".
كما أبدى البلجيكي ديدييه ريندرز "تشاؤمه وخشيته من استمرار النزاع إلى ما لا نهاية"، معتبراً أن "المعتدلين وحدهم غير مسلحين بخلاف النظام والمتطرفين".