بعدما اجمعت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على وصف اسقاط دمشق مقاتلة تركية بأنه عمل «غير مقبول» عززت الاثنين ضغوطها على دمشق لكنها تفادت اي تصعيد عسكري عشية انعقاد اجتماع للحلف الاطلسي مخصص للحادث. وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ مجموعة عقوبات جديدة بحق سورية هي السادسة عشرة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية وقمع النظام الدامي لها قبل اكثر من عام، وتستهدف شركات ووزارات جديدة وتوسع نطاق الحظر على شراء الاسلحة. كما اصدروا ادانة «شديدة اللهجة» لاسقاط سورية لمقاتلة تركية الجمعة قالت انقرة انها كانت في المجال الجوي الدولي، بحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. لكن سورية تؤكد انها اصيبت في الاجواء السورية. واستندت انقرة الى المادة الرابعة من معاهدة الحلف الاطلسي، التي تتيح اجراء مشاورات «كل مرة تتعرض وحدة اراضي او الاستقلال السياسي لاحدى الدول الى تهديد». ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الاطلسي اليوم في بروكسيل. وحذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو دمشق من ان «احداً لا يجرؤ على تحدي القدرات العسكرية لتركيا»، موضحاً في الوقت نفسه ان الخيار العسكري ليس مطروحاً للرد. وندد فابيوس ونظيراه البريطاني وليم هيغ والالماني غيدو فسترفيلي أمس بالعمل «غير المقبول». وشدد فابيوس على ان «هذه الطائرة كانت غير مسلحة وتقوم بطلعة روتينية وأسقطت... من دون تحذير مسبق وهذا غير مقبول اطلاقاً». وأبدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون «قلقها الشديد» من الحادث، لكنها اعربت عن املها في رد «معتدل» من قبل تركيا. وأشاد وزراء على غرار فسترفيلي بالرد «الموزون من قبل تركيا». وقال فسترفيلي «من المهم ان يدرك جميع الاطراف ان تخفيف الاحتقان ضروري وان من مصلحة الجميع الا يتدهور الوضع أكثر». وشدد نظيره الهولندي اوري روزنتال على ان «التدخل العسكري ليس وارداً». وتابع فابيوس ان رد فعل الحكومة التركية «كان حازماً جداً لكنه لم يخرج عن السيطرة»، مضيفاً انه يتوقع ان يتبنى الحلف الاطلسي موقفاً مشابهاً اليوم. ولهذا السبب يفضل الاوروبيون تصعيد الضغوط على النظام السوري على رغم ان هذا الاجراء تأثيره محدود. ومن المقرر ان ينشر قرار العقوبات الجديدة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي اليوم. وترفع هذه العقوبات الى 120 عدد الاشخاص الذين يستهدفهم حظر الاموال وتأشيرات الدخول، والى 50 عدد الشركات والهيئات المعنية. وأشار ديبلوماسيون اوروبيون الى ان العقوبات الجديدة ستشمل اصولاً يمكن ان تملكها في اوروبا كل من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين. وتابع فابيوس ان الاجراء يشمل «هيئات مصرفية وللاتصالات» اضافة الى اشخاص مرتبطين بنظام دمشق. كما ستتضمن العقوبات شمول التأمينات على شحنات الاسلحة الى سورية في الحظر المفروض على بيع الاسلحة اليها. واثيرت مسألة التأمين على شحنات الاسلحة الى سورية من قبل بريطانيا التي منعت سلطاتها الاسبوع الماضي سفينة شحن تنقل طوافات قتالية من روسيا من اكمال طريقها الى سورية بعدما ألغت شركة التأمين البريطانية «ستاندرد كلوب» تأمينها للشحنة. الا ان فابيوس اعرب عن امله في «الذهاب ابعد من ذلك» من خلال فرض عقوبات على الشركة التي تؤمن نقل الاتصالات ويمكن ان تكون على علاقة مع «اريكسون» (السويدية)، ومن خلال حظر استيراد الفوسفات من سورية. واصطدم حظر استيراد الفوسفات، الذي يعتبر مصدر تمويل مهم لسورية، حتى الآن بمعارضة بعض الدول الاوروبية التي تحتاج الى هذه المادة الاولية، مثل اليونان.
