الاتحاد الأوروبي يعزز ضغوطه على سوريا ويتفادى التصعيد العسكري

بعدما أجمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وصف إسقاط دمشق مقاتلة تركية انه عمل «غير مقبول» عززت أمس ضغوطها على دمشق، لكنها تفادت اي تصعيد عسكري عشية انعقاد اجتماع للحلف الاطلسي مخصص للحادث.
وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ مجموعة عقوبات جديدة بحق سوريا هي السادسة عشرة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية وقمع النظام الدامي لها قبل أكثر من عام، وتستهدف شركات ووزارات جديدة وتوسع نطاق الحظر على شراء الأسلحة.
كما أصدروا إدانة «شديدة اللهجة» حول إسقاط سوريا لمقاتلة تركية الجمعة قالت أنقرة: إنها كانت في المجال الجوي الدولي، حسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لكن سوريا تؤكد انها أصيبت في الأجواء السورية.
ومن المقرر ان ينشر قرار العقوبات الجديدة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم، وترفع هذه العقوبات الى 120 عدد الأشخاص الذين يستهدفهم حظر الأموال وتأشيرات الدخول، والى 50 عدد الشركات والهيئات المعنية.
وأشار دبلوماسيون أوروبيون عدة الى ان العقوبات الجديدة ستشمل أصولا يمكن ان تملكها في أوروبا كل من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، وتابع فابيوس ان الاجراء يشمل «هيئات مصرفية وللاتصالات».
كما ستتضمن العقوبات شمول التأمينات على شحنات الأسلحة الى سوريا في الحظر المفروض على بيع الأسلحة لسوريا.
وأثيرت مسألة التأمين على شحنات الأسلحة الى سوريا من قبل بريطانيا التي منعت سلطاتها الأسبوع الماضي سفينة شحن تنقل طوافات قتالية من روسيا من اكمال طريقها الى سوريا بعدما الغت شركة التأمين البريطانية ستاندرد كلوب تأمينها للشحنة. واصطدم حظر استيراد الفوسفات الذي يعتبر مصدر تمويل مهما بالنسبة لسوريا حتى الآن بمعارضة بعض الدول الاوروبية التي تحتاج الى هذه المادة الأولية، مثل اليونان.