مصر: التفاف على عصيان الشرطة بمنح المواطنين سلطة... الاعتقالات

سعى الحكم في مصر أمس إلى الالتفاف على العصيان المتزايد في صفوف الشرطة بمنح المواطنين سلطة توقيف مرتكبي الجرائم، ما أثار مخاوف وانتقادات. ولوّح وزير الداخلية محمد ابراهيم بانسحاب الشرطة وامتناعها عن العمل في حال استمرت الانتقادات الشديدة لأدائها، وحاول تبرئة عناصرها من قتل المتظاهرين، مؤكداً أن «الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة» منذ الثورة، فيما قررت النيابة العامة استدعاءه الأحد المقبل للتحقيق معه في المواجهات بين الشرطة ومحتجين في مدينة بورسعيد التي سقط خلالها أكثر من 40 قتيلاً.
وقلل إبراهيم من شأن الاضرابات الأخيرة التي عمت قطاعات مختلفة في وزارته، مبدياً استعداده للاستقالة «إذا تأكد أن المشكلة في شخص الوزير».
وقال ابراهيم، خلال مؤتمر صحافي أمس بدا خلاله متوتراً وحاداً، إن إضرابات الشرطة «شأن داخلي نتعامل معه».
وحذر من أن «الهجوم الشديد على الشرطة يمكن أن يؤدي إلى انسحابها، والخيار للشعب في أن يترك رجل الشرطة وفرد الأمن يمارس عمله أو أن ننسحب من المشهد بأكمله». وأضاف: «إذا سقطت الشرطة وانسحبت ماذا ستفعلون؟ لا يمكن للقوات المسلحة أن تقوم بدور الشرطة في حفظ الأمن في مصر في حال انسحاب الداخلية... إذا كان المخطط هو إسقاط الشرطة، فاعتبرونا انسحبنا ولتتصرف التيارات السياسية مع الوضع».
وفي مواجهة أزمة إضرابات الشرطة، قالت النيابة العامة في بيان لافت أمس إنه «يحق للمواطنين الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم وغيرها من الجرائم الجنائية، طالما أنهم شاهدوهم في حال تلبس». ودعت «جموع المواطنين إلى استخدام حقهم المخول لهم في هذا الصدد، بموجب القانون، باعتبار أن ذلك الأمر واجب وطني والتزام قانوني».
وجاءت مناشدة النيابة العامة وسط اعتراضات جمة على اقتراح قيادات في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، بمنح موظفي شركات الأمن الخاصة سلطة التوقيف أسوة بضباط الشرطة والجيش، لتجاوز أزمة إضرابات الداخلية، رغم أن الرئاسة قللت من أهمية هذه الإضرابات.
وانتقد مدير «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة دعوة النيابة العامة. وقال ل «الحياة» إنها «أقرب إلى دعوة إلى الاحتراب الأهلي»، مشيرا إلى أنه «رغم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية يسمح بذلك الأمر، إلا أن هناك ضوابط عدة لقانونيته، ومنها مثلا توافر حال التلبس واستطاعة التحفظ على أدلة الجريمة وتسليمها فوراً للشرطة، ما يعني أن تنفيذ هذه الدعوة يتطلب وجود شرطة قائمة تباشر عملها».
وأوضح أن «سوابق محكمة النقض أكدت أن هذا الخيار استثناء لا يجوز التوسع فيه وتسليم الموقوف إلى جهة الضبطية القضائية خلال دقائق». ورأى أن «دعوة النيابة العامة ستفتح نار جهنم... النائب العام الذي لا يملك منح سلطة الضبطية القضائية لأحد قرر أن يعطيها للشعب كله».
واستمرت أمس الإضرابات في قطاعات الشرطة، وواصل ضباط وجنود في منشآت عدة إغلاقها للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.
وبدا أن الحزب الحاكم ضاق ذرعاً بهذا الإضراب، إذ أكد مستشاره الإعلامي مراد علي ضرورة «تطهير الشرطة». وقال: «من أراد أن يتقاضى راتباً من قوت هذا الشعب البسيط ولا يحميه، لا مكان له بيننا. إما أن يعتدلوا وإما أن يُعزلوا». لكنه رأى أن «إضراب ضباط الشرطة ليس السبب في غياب الأمن، فالأمن غائب منذ عامين ولم يعد حتى الآن».
ميدانياً، ساد الهدوء مدينة بورسعيد للمرة الأولى منذ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي وتوقفت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بعدما انسحبت الشرطة تماما من شوارع المدينة التي باتت في عهدة الجيش والأهالي، فيما استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين في محيط ميدان التحرير، ما أوقع مصابين جدداً.
واستؤنف العمل في مصالح حكومية عدة في بورسعيد بعد أسابيع من العصيان المدني. وسيّر الجيش دوريات للتأكد من استتباب الوضع الأمنية في المدينة وسط غياب كامل للشرطة. وشارك جنود الجيش ومواطنون في تنظيف شوارع المدينة أمام مقر المحافظة ومديرية الأمن حيث دارت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على مدار الأسابيع الماضية سقط فيها قتلى وجرحى.
وقال قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن «الجيش مؤسسة قتالية وليست أمنية»، مؤكداً أن «قواته لن تحل محل وزارة الداخلية».