غضب واشتباكات وحرائق في القاهرة وبورسعيد

لم يُرضِ حكم محكمة جنايات بورسعيد في قضية «مذبحة بورسعيد» أمس روابط مشجعي فريق النادي الاهلي لكرة القدم «ألتراس أهلاوي» ولا أهالي بورسعيد، فأعلن الطرفان الغضب ووقعت احتجاجات لم تخل من الحرق وقطع الطرق والتعدي على منشآت.
ففي القاهرة، أحرق آلاف من مشجعي النادي الأهلي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم وبنايات عدة في نادي ضباط الشرطة في جزيرة الزمالك وسط القاهرة، بعدما اقتحموا المقرين واستولوا على كؤوس بطولات دولية منهما ويمطرونهما بالألعاب النارية والزجاجات الحارقة. ودفع الجيش بمروحيتين للسيطرة على الحرائق التي كادت تهدد منطقة الزمالك الراقية كلها.
ثم توجه أعضاء «ألتراس أهلاوي» إلى محطة قريبة لمترو الأنفاق وأوقفوا حركة السير لدقائق، كما قطعوا جسري أكتوبر وقصر النيل في وسط القاهرة، وانضم بعضهم إلى صبية يشتبكون مع قوات الشرطة على كورنيش النيل وعند مدخل جسر قصر النيل، فدارت اشتباكات دامية قُتل خلالها متظاهر وجُرح العشرات. وتوجه آخرون إلى مقر دار القضاء العالي قرب ميدان التحرير وأشعلوا ألعاباً نارية أمامه، وأغلقوا بوابته من الخارج. وأحرق بعضهم متاجر وسيارات في منطقة وسط القاهرة.
ودعا أعضاء في «ألتراس» إلى التوجه إلى مقر وزارة الداخلية قرب ميدان التحرير، فيما كثفت قوات الشرطة من وجودها في محيط الوزارة وعززت من الأسلاك الشائكة والحواجز الحديد لفصل محيطها عن الشوارع المؤدية إليها.
وانتشر مئات الجنود خلف الجدران الخرسانية التي نصبها الجيش لعزل مقر الوزراة عن ميدان التحرير، لكن متظاهرين تجمعوا في مدخل شارع محمد محمود استعداداً لمواجهة قوات الشرطة المتمركزة قبل مقر الوزراة بعشرات الأمتار.
وحلقت مروحيات الشرطة في محيط ميدان التحرير وجزيرة الزمالك لمراقبة الأوضاع الأمنية، فيما تفقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ترافقه قيادات الوزراة منطقة وسط العاصمة. وأكد أن الوزارة «لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدي الخارجين على القانون ولن تتهاون أبداً فى التعامل مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين أو أمن المنشآت المهمة والحيوية».
وفي حين هددت «ألتراس أهلاوي» بإحداث فوضى عارمة، تعهدت وزارة الداخلية اتخاذ «إجراءات حاسمة وحازمة إزاء أي اعتداءات». وتولت قوات من الجيش تأمين مقرات مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان.
وشكل النائب العام طلعت عبدالله فريقاً من النيابة العامة للتحقيق في أحداث الشغب التي أحدثها «ألتراس». وأكدت النيابة العامة في بيان أن «عمليات التعدي على نادي الشرطة، ومقر اتحاد كرة القدم ومحطات المترو وتعطيل المصالح العامة والإضرار بمنشآت الدولة لن تمر من دون عقاب».
ولم يختلف الأمر كثيراً في بورسعيد، لكن انسحاب الشرطة من الشوارع وتواريها في مقراتها خفف من الاضطراب، خصوصاً أن قوات الجيش التي تسلمت تأمين المقرات الحيوية أظهرت وداً وتضامناً مع أهالي بورسعيد خلال الأيام الماضية التي شهدت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة.
وتجمهر مئات من الأهالي على الرصيف الملاحي للميناء السياحي ومنطقة المعديات (العبارات الصغيرة) في محاولة لقطع طريق الملاحة، وأوقفوا بالفعل سير المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد لفترة، قبل أن تتدخل قيادات في الجيش لإعادتها.
وهاجم غاضبون في بورسعيد معسكراً للأمن المركزي بزجاجات حارقة. وحطم متظاهرون واجهة النادي المصري، وقطعوا شارعاً رئيساً في مواجهة النادي، بعدما أضرموا النيران في إطارات سيارات.
ونظم آلاف مسيرات تجمعت أمام ديوان عام المحافظة بعدما جابت شوارع المدينة تنديداً بالأحكام، ورشق متظاهرون مقر قوات الأمن في حي الضواحي بزجاجات حارقة، وهاجم آخرون قسم شرطة بورفؤاد وقذفوه بزجاجات حارقة وبالحجارة.
وتوقفت حركة القطارات في بورسعيد خشية تعرض الركاب أو القطارات لأي اعتداءات، وانتهت رحلات القطارات على خط القاهرة - بورسعيد في الاسماعيلية.
وأمّنت قوات من الجيش الثالث الميداني المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، والمرافق والمنشآت الحيوية في المحافظة لحمايتها. وكثفت القوات من وجودها أمام أقسام الشرطة في السويس لتأمينها، وأيضاً مجمع محاكم السويس.
وأكد الناطق باسم هيئة قناة السويس طارق حسنين انتظام حركة الملاحة في القناة وعبور السفن «في شكل آمن تماماً». وقال إن قناة السويس «بعيدة تماماً من أي أحداث سياسية تمر بها البلاد، فهي مرفق عالمي مفتوح في شكل آمن لأنواع السفن وجنسياتها كافة». وأوضح أن محاولة بعض المحتجين منع عبور معديات بين جانبي ميناء بورسعيد لم تؤثر علي حركة الملاحة في القناة. وكانت القوات البحرية دفعت بزوارق عسكرية لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وميناء بورسعيد.
وعلى صعيد العصيان في صفوف قوات الشرطة، واصل ضباط في الإسكندرية التصعيد للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وأغلق ضباط وأمناء الشرطة كل الأقسام في المحافظة، وانسحبت تشكيلات من قوات الأمن المركزي من أمام مديرية أمن الإسكندرية، وبقي تشكيل واحد يضم عشرات الجنود. ولم يعرض المتهمون المحتجزون في سجون الأقسام على النيابة لرفض الضباط الخروج في مأموريات ترحيل المتهمين.
وفي المنصورة، انسحبت شرطة المرور من الشوارع وتولت لجان شعبية تنظيم حركة السير. ونظم أفراد وأمناء شرطة في القليوبية وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة كفر شكر وأغلقوه بالسلاسل، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومساعديه.
ودخل أفراد وأمناء الشرطة في قسم أول طنطا في إضراب مفتوح عن العمل، ومنعوا مأمور القسم من الدخول، وأغلقوا أبواب القسم بالسلاسل، رافضين استئناف العمل قبل تنفيذ مطالبهم.
وأغلق أمناء وأفراد الشرطة في كفر الشيخ أبواب مديرية الأمن ورفضوا دخول الضباط إلى المبنى وامتنعوا عن مزاولة العمل معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق مطلب إقالة وزير الداخلية ومساعديه و «تطهير» الوزارة، وهو ما تكرر أيضا في محافظة الغربية، حيث أغلق الضباط والأمناء أبواب أقسام ومراكز شرطية عدة، معلنين الإضراب عن العمل.
واستمر إضراب ضباط وأفراد الشرطة في العريش، واعتصموا داخل المقار الأمنية. وبدأ آلاف من أفراد الشرطة وقطاع الأمن المركزي في المنيا إضراباً أمام مديرية أمن المنيا وأقسام شرطة بندر ومركز ملوي ومركز سمالوط ومنيا والنجدة والمرور وقسمي بندر ومركز المنيا وعدد من النقاط الشرطية في القرى رفضاً ل «أخونة الداخلية» والمطالبة بإقالة الوزير. وأغلق أفراد الأمن في مركزي شرطة الباجور وقويسنا في المنوفية الأبواب أمام المواطنين وأعلنوا إضرابهم عن العمل للمطالبة بإقالة الوزير.
وأعرب حزب «الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عن «تبنيه لمطالب رجال الشرطة لتمكينهم من تأدية واجبهم، وتحسين أحوال الضباط والأفراد المعيشية لمساعدتهم في القيام بدورهم الوطني». لكنه لم يتطرق إلى مطلبي إقالة الوزير وعدم الزج بهم في مواجهة المتظاهرين.
وأبدى الحزب في بيان دعمه مطلب الضباط «ضرورة تسليحهم بما يمكنهم من القيام بدورهم في حفظ المنشآت وتطبيق القانون على الخارجين مع تأكيد الحفاظ على حقوق الإنسان»، مشدداً رفضه «الاعتداء على الشرطة أو تسييسها، لأن الشرطة ملك للشعب المصري ولا يجب أن تكون مع فصيل ضد آخر».
وتجددت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في مدينة المحلة بعدما رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وزجاجات حارقة أمام قسم ثاني المحلة وقطع طريق الشون، وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.