مصر: الرئاسة تعقد جلسة حوار جديدة والمعارضة تتمسك بشروطها للمشاركة

علمت «الحياة» أن الرئاسة المصرية تعد لعقد جلسة جديدة للحوار الذي ترعاه ويشارك فيه حلفاؤها، وأنها ستوجه دعوات إلى القوى السياسية كافة للبحث في مخرج للأزمة السياسية ولجم العنف في الشارع. لكن «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة رهنت مشاركتها في الحوار والتراجع عن مقاطعة الانتخابات التشريعية بحدوث «تغييرات جدية».
وقالت مصادر رئاسية ل «الحياة» إن الرئاسة «تجهز بالتعاون مع بعض الشخصيات الحزبية لجولة جديدة للحوار الوطني، وسيدعو الرئيس محمد مرسي القوى السياسية خلال أيام للتباحث في شأن الأحداث الأخيرة». وأضافت: «سيتم توسيع دائرة المناقشات لتشمل الشأن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وربما يتم تقسيم جلسات الحوار إلى جولات عدة، كل منها له أجندة منفصلة».
ورهن القيادي في «جبهة الإنقاذ» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة وحيد عبدالمجيد تغير موقف الجبهة ب «حصول تغييرات جدية تساعد على حل الأزمة». وقال: «إذا تغيرت الأمور بشكل يتيح إجراء انتخابات جدية تساعد على حل الأزمة، وليس استخدامها كأداة لتكريس الأزمة، سنقوم بتغيير موقفنا ونشارك في الاستحقاق». لكنه أكد «عدم وجود أي أفق للتعامل مع القضايا العالقة في شكل جدي». وعن حوار الرئاسة، قال: «لم يكن هناك حوار في السابق، كانت مجرد جلسات للعرض الإعلامي. في حال تغيرت المعطيات ووجدنا نيات جدية سنتعاون».
يأتي ذلك في وقت أفيد بأن جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها يعدون مشروع قانون جديد لتنظيم الانتخابات سيمرره مجلس الشورى خلال أيام، في مسعى للحؤول دون إطالة أمد نظر المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات القديم الذي أحالته عليها محكمة القضاء الإداري. وقال قيادي في «الإخوان» ل «الحياة»: «في حال تم تمرير قانون جديد للانتخابات ستكون المحكمة الدستورية ملتزمة بمهلة 45 يوماً كحد أقصي للنظر في مدى دستوريته، في حين أن القانون لا يلزم المحكمة بتوقيت زمني وهي تنظر في تعديلات القانون القديم». وأضاف أن «الشورى سيسعى إلى تدارك كل الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية في القانون القديم حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية».
في غضون ذلك، جدد العنف الذي أعقب إصدار القضاء أول من أمس أحكاماً في قضية «مذبحة بورسعيد» مطالب إطاحة حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل. وطغت أحداث العنف على مناقشات مجلس الشورى أمس. وشن نواب هجوماً عنيفاً على حكومة قنديل. وانتقد النائب عن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، محمد الصغير أداء حكومة قنديل في شدة ووصفها ب «الفاشلة». ودعاها إلى الاستقالة.
وعلى النهج نفسه، سار النائب عن حزب «غد الثورة» محمد محيي الذي كرر المطالب بإقالة حكومة قنديل وتشكيل «حكومة ائتلافية تدير المرحلة الحالية». وحمل النائب القبطي ممدوح رمزي الحكومة مسؤولية الانفلات الأمني الذي تشهده مصر. وقال: «إن لم تكن لدى رئيس الوزراء رؤية أو خطة لمواجهة حالات الانفلات والأزمات المتكررة فليذهب خارج الحكومة إلى منزله غير مأسوف عليه». واستنكر عدم حضور وزراء الداخلية والعدل جلسة الشورى خلال مناقشات أحداث الانفلات الأمني «ليعرضوا على نواب الشعب خططهم للسيطرة على ذلك الانفلات ويحددوا مطالبهم إن كانت لهم مطالب لإعادة الأمن المفقود».
في المقابل، حذر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحاكم عصام العريان من «مخططات إسقاط الدولة المصرية»، مؤكداً أنها «ستفشل، ومصر لن تركع في أي حال من الأحوال». وأضاف في كلمته أمام مجلس الشورى أمس أن «من يراهن على نشر الفوضى في مصر لن ينجح، ومن يسعى إلى زعزعة استقرار مصر لن يفلح». وطالب نواب الشورى ب «أن تكون رسائلهم إيجابية إلى الشعب المصري، لأن مصر دولة مستقرة ورائدة على مر عصورها وجنودها خير أجناد الأرض».
ودان القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسى أعمال العنف التي اجتاحت البلاد، واصفاً ما حدث بأنه «جريمة في حق الوطن». وقال إن «ما حدث مختلف عن التظاهرات وحرية التعبير، بما في ذلك الاعتصام السلمي، وكلها حقوق يجب أن تحترم». وانتقد صمت الرئيس ومؤسساته على ما حدث. وقال إن «استمرار صمت الحزب الحاكم وعجز الحكومة وفشل النظام في ما يتعلق بحماية ممتلكات الدولة يثير علامات استفهام رئيسة عن مدى كفاءة النظام في إدارة أمور مصر في مرحلة في غاية الخطورة على الكيان المصري ذاته وعلى المصالح الأساسية للمواطنين». وأضاف أن «الشرعية بمعناها التقليدي يصيبها التآكل، وما لم تكتمل الشرعية الدستورية بشرعية الإنجاز وقضاء المصالح الكلية للناس فإنها لن تكفي لتنال ثقة الشعب أو تحقق الاستقرار للبلاد».