السجن 11 عاماً للحامد و10 أعوام للقحطاني ومنعهما من السفر.. وحل جمعية «حسم»

حكمت المحكمة الجزائية في الرياض أمس على الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني بالسجن 11 و10 أعوام (على التوالي)، مع المنع من السفر خارج المملكة بمدد متساوية، بعد خروجهما من السجن، وحلّ «الجمعية» التي أسساها من دون تصريح (جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم»)، ووقف جميع أنشطتها، بعدما دانتهم المحكمة بالخروج على ولي الأمر والقدح في ديانته، وجلْب الفتن والانقسام والاختلاف بين أفراد الأمة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية بالدعوة إلى المظاهرات، وتقديم معلومات غير صحيحة مبنية على الإشاعات لجهات خارجية. (للمزيد)
ونُقل الحامد والقحطاني بواسطة رجال الأمن بعد الجلسة إلى شرطة حي المربع (وسط الرياض)، تمهيداً لنقلهم إلى السجن العام، لإكمال استئنافهما بعد اعتراضهما على حكم القاضي حماد العمر، على أن تبدأ فترة الاستئناف الثلثاء بعد المقبل وتستمر 30 يوماً. وأوضح القاضي العمر في صكّ الحكم خلال الجلسة العلنية التي شهدها نحو 100 شخص من الرجال والنساء وطفل واحد، أن الوصف الإجرامي لأعمال المُدعى عليهما (الحامد والقحطاني) تضمّن إجازة الخروج المحرّم على ولي الأمر، وإجازة بذل النفس المعصومة شرعاً في المظاهرات وأنها من الجهاد العام، والقدح في ديانة ولي الأمر بوصفه حاكماً جائراً يقدم الدعم المادي والمعنوي للعلماء لاستصدار الفتاوى التي يرغب، والقدح في ديانة وأمانة هيئة كبار العلماء بأن فتوى حرمة المظاهرات صدرت في مقابل الدعم المادي والمعنوي، وأقرب وصف لهذا الأمر بأن هيئة كبار العلماء «ارتشت» في مقابل الفتوى، ويعد ذلك من البهتان المحرم شرعاً.
وأشار القاضي إلى أن الحامد والقحطاني أقرّا بمسؤوليتهما عن جميع البيانات الصادرة عن جمعية «حسم»، وأن ما صدر عنها يعتبر أمراً مسلماً لدى جميع أعضائها، وجواز الخروج على الحاكم، فالخروج المحرم لديهما محصور في الخروج عن ولاية الأمة وعلى قطعيات الشريعة، وخروج الحاكم المستبد لخروجه عن شروط البيعة وهو العقد الاجتماعي، ودعوتهما إلى الامتناع الجماعي عن الأكل، ووصف من في السجون بالأبرياء، وأن المظاهرات ضد الحاكم أمر شرعي و«جهاد سلمي» وأمر بمعروف أو نهي عن منكر.