السجن 10 و11 عاماً للقحطاني والحامد ... وحل جمعية «حسم»

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أمس، أحكاماً بالسجن على الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني، راوحت بين 10 و11 عاماً مع المنع من السفر خارج المملكة بمدد متساوية بعد خروجهما من السجن، وحلّ الجمعية التي أسساها من دون تصريح، وأطلقوا عليها اسم (جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم») ووقف جميع أنشطتها، وذلك لإدانتهم بالخروج على ولي الأمر والقدح في ديانته، وجلب الفتن والانقسام والاختلاف بين أفراد الأمة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية بالدعوة إلى المظاهرات، وتقديم معلومات لجهات خارجية غير صحيحة مبنية على الإشاعات.
ونُقل الحامد والقحطاني بواسطة رجال الأمن بعد الجلسة إلى شرطة حي المربع (وسط الرياض)، تمهيداً لنقلهم إلى السجن العام، لإكمال استئنافهما للقضية بعد اعتراضهما على حكم القاضي حماد العمر، على أن تبدأ فترة الاستئناف يوم الثلثاء ما بعد القادم، وتستمر 30 يوماً.
وأوضح القاضي العمر في صكّ الحكم خلال الجلسة العلنية التي شهدها حضور نحو 100 شخص من الرجال والنساء وطفل واحد، أن الوصف الإجرامي لأعمال المُدعى عليهما (الحامد والقحطاني) تضمّن إجازة الخروج المحرّم على ولي الأمر، وإجازة بذل النفس المعصومة شرعاً في المظاهرات وأنها من الجهاد العام، والقدح في ديانة ولي الأمر بوصفه حاكماً جائراً يقدم الدعم المادي والمعنوي للعلماء لاستصدار الفتاوى التي يرغب، والقدح في ديانة وأمانة هيئة كبار العلماء، بأن فتوى حرمة المظاهرات صدرت في مقابل الدعم المادي والمعنوي، وأقرب وصف لهذا الأمر بأن هيئة كبار العلماء «ارتشت» في مقابل الفتوى، ويعد ذلك من البهتان المحرم شرعاً.
وأضاف: «جلب المتهمان الفتن والانقسام والاختلاف بين أفراد الأمة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية وزعزعة الأمن الداخلي بالدعوة إلى المظاهرات، وإتاحة الفرصة للأعداء في الخارج للنيل من أمن، وتقديم معلومات لجهات خارجية غير صحيحة، وإنما مبنية على الحدس والظن والإشاعات، ومخالفة الشرع والأنظمة في إنشاء جمعية (حسم)».
وأشار قاضي الجلسة إلى أن الحامد والقحطاني أقرّا بمسؤوليتهما عن جميع البيانات الصادرة عن جمعية (حسم)، وأن ما صدر عنها يعتبر أمراً مسلماً لدى جميع أعضائها، وجواز الخروج على الحاكم، فالخروج المحرم لديهما محصور في الخروج عن ولاية الأمة وعلى قطعيات الشريعة، وخروج الحاكم المستبد لخروجه عن شروط البيعة وهو العقد الاجتماعي، ودعوتهما إلى الإضراب الجماعي عن الأكل، ووصف من في السجون بالأبرياء، وأن المظاهرات ضد الحاكم أمر شرعي و«جهاد سلمي» وأمر بمعروف أو نهي عن منكر.
وأضاف: «مراسلتهما للجهات الخارجية في شأن داخلي لم يثبت لديهما وإنما مبني على الإشاعات، إن المحاكمة للوسائل التي قاموا بها على رغم محاولتهما إيهام الجميع بأن المحاكمة سياسية فكرية، وعدم طاعة الحاكم إذا كانت ولايته غير قائمة على شرط البيعة (العقد الاجتماعي)، وجواز قتل النفس في المظاهرات وهي جهاد وأمر مشروع لردع ظلم الحاكم، واعتبار قتل النفس لإزالة الظلم فرعاً عن الجهاد العام».
ولفت القاضي العمر خلال الجلسة التي شهدت تشديداً أمنياً داخل القاعة وخارجها إلى أن المتهمين رفضا الإجابة على السؤال الثالث في الجلسة التاسعة، ونص السؤال: «أن الملك هو الذي اختار الأمير نايف ولياً للعهد (رحمه الله) وأمرنا بمبايعته، وعندما أصدرت الجمعية بيانها برفض اختيار الأمير نايف، فهل هذا تعتبره من الخروج المباح أم من الخروج المحرم؟ كما أقر الحامد المشترك الرسمي في صياغة بيان إنجاح المظاهرات، وأرسله بواسطة البريد الإلكتروني لمجموعة من أجل تنقيحه والإضافة عليه والتوقيع عليه. وأضاف: «صدرت من المدعى عليهما إساءات لولي الأمر والعلماء والوطن والمواطنين، تتمثل بأن ولي الأمر سلطان جائر لم يقم الحكم الشوري، وأن الأمير نايف أعلن مراراً رفض أي إصلاح سياسي، وحاول تمرير أنظمة قمعية عبر مجلس الشورى، وأن المَلك السعودي سلطان جائر والملك عبدالله رائد مرجو لإصلاح الحكم الجائر، ثم يقول إذا لم يقم الحكم الشوري فهو سلطان جائر، والتساؤل هل هناك فرق بين المُلك والمَلك، فالملك هو ولي الأمر وهو رأس المُلك، كما أن المدعى عليهما لا يرتضيان البيعة القائمة الآن».
وذكر القاضي أن المتهم الحامد وصف العلماء بالغفلة وعدم إدراك الواقع، ووصف الشيخ محمد ابن عثيمين (رحمه الله) ب«ابن عقيمين»، ووصف العلماء بطائر الزقزاق «الذي يقوم بتنظيف أسنان الأسماك من الأوساخ، وأن فتاوى هيئة كبار العلماء من أسباب التطرف والعنف».
وأضاف: «قام المتهم القحطاني بالسماح لزوجته بقيادة سيارته في شوارع الرياض وهو بجانبها، وتم إركاب ثلاث نساء أجنبيات، بقصد نقل تصرفات الحكومة مع قيادة زوجته في حال القبض على زوجته».