محاكمة حسم : استبعاد صحفية ومحام والحامد : ” كبار العلماء ” ليست مقدسة

استهل قاضي المحكمة الجزائية بالرياض الشيخ حماد العمر الجلسة الثامنة لمحاكمة الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني باستبعاد الإعلامية إيمان القحطاني ، وذلك لأنها قدمت معلومات مكذوبة ، وقد طلب تحويلها لشرطة المربع .
وردت القحطاني بأنها لم تقدم معلومات كاذبة ، وأنها تحمل صفة رسمية ، ومطالبة القاضي ببحث المسألة والتأكد منها . وقد طالب الحامد والقحطاني باستمراريتها كون الجلسة علنية ولاتقتصر على وسائل الإعلام فقط ، وهو ماتم .
ووصف القحطاني في مرافعته التهم الموجهة إليه وزميله الحامد بأنها كيدية ، وأن المدعي لم يحدد ألفاظ السب والشتم التي يتحدث عنها ، واتهم القحطاني الإدعاء العام بأنه مستمر في غيه ، ومؤكداً أنه يطالب بكف يد الحكومة عن التدليس على العلماء والتضييق عليهم ، وسجن عدد منهم بسبب رأيه المخالف لرأي الحكومة ، وعن تهمة تعطيل التنمية قال إن التهمة السعي لتعطيل التنمية وليس تعطيلها وفي هذا تناقض ، فالمدعي ينفي التهمة ويثبتها .
اما الحامد فرد على لائحة الإدعاء العام بمطالبة المدعي العام اثبات الجرائم العشرين التي نسبها له ، وبالبينة الشرعية ، وقال إن ماقدمه المدعي العام مجرد سرد وقائع ليست مجرمة نظاماً وشرعاً .
ووصف الحامد بيان هيئة كبار العلماء حول تحريم المظاهرات بأنه مجرد اجتهاد منهم ليس عليه دليل شرعي ، ويقابل ذلك اجتهاد علماء مستقلين يجيزون المظاهرات السلمية التي لاتضر الممتلكات .
ونفى الحامد تهمة تكفير الحاكم أو وصفه بالكفر والشرك ، وطالب بمعاقبة المدعي العام على الافتراء ، وأضاف أن المدعي العام موظف بوزارة الداخلية وطبيعي أن يتأثر بأساليبها فيشهر بدعاة الإصلاح ، وأكد أن نقد هيئة كبار العلماء جائز فهي ليست هيئة مقدسة .
وعن تأسيسه جميعة حسم قال إن ذلك جائزاً ، ومعتبر شرعاً ونصيحة للأمة والإمام وجميع أعضاءها يقرون أنهم مسؤولين عنها .
اما عن تهمة تعطيل التنمية إن لائحة الاتهام تضمنت تهويل وتحريض وتضحيك ، وهي أشبه بمسرحيات شكسبير .
من جهته ، قال فوزان الفوزان ممثل هيئة التحقيق والإدعاء العام إنه يقصد في السب سب العلماء ، وفي تعطيل التنمية المظاهرات ومايليها من تبعات ، ونقد هيئة كبار العلماء لايكون إلا من شخص له تخصص وعلم مكتفياً بما قدمه سابقاً .
وشهدت الجلسة قيام القاضي بطرد المحامي أحمد الراشد بعد أن طلب منه السكوت أكثر من مرة إلا إنه استمر في التداخل والرد ، وأمر العمر بحبسه 24 ساعة وإلغاء وكالته الشرعية ، وبعد مداولات بين المتهمين والقاضي تم صرف النظر عن ذلك .
يذكر إن الحامد والقحطاني يحاكمان بعدة تهم موجهة إليهما ، ومنها تعطيل التنمية ، وسب العلماء ، والتحريض على ولاة الأمر ، وتأسيس جمعية حسم الغير مرخصة ، وسوف تشهد جلسة السبت المقبل الاستماع لإجابة المتهمين على الأسئلة التي وجهها القاضي العمر لهم في آخر جلسة .