وصف المدعي العام المتهمين «ع،ح» و«م،ق» اللذين سعيا لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن عبر التجمعات في الميادين وإنشاء جمعية لمناهضة سياسة الدولة ونشر الفرقة بأنهما مراوغان ومتناقضان وذلك بعد إنكارهما صحة البيان الذي أصدراه ويحمل طعنا في أمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، فضلا عن دأبهما التشكيك والسب والذم حيث المتتبع لما يكتبه ويدونه المتهمان ويدعوان إليه لا يجد فيه ذكر حسنة واحدة. وشهدت الجلسة السابعة والتي عقدت أمس في المحكمة الجزائية بالرياض تقديم المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام رده على ما دفع به المتهمان في الجلسة السابقة حيث بين أن المتهم «ع،ح» حاول الخروج من الاتهامات الموجهة إليه في لائحة الدعوى العامة باختلاق تهمة جديدة زعم أن الادعاء العام اتهمه بها وهي كونه «داعية ضلالة» حيث لم تتضمن اللائحة هذه التهمة، فيما اختلق أحدهما آية قرآنية عن ما وصفه بالجهاد السلمي. إساءة الأدب كما أن المتهم لم يسلم منه حتى الأموات إذ وصف اثنين من المتوفين بالغفلة، حتى وصل به الحال لإساءة الأدب ضد العلماء وتشبيههم في وظائفهم «بطائر الزقزاق» وفقا لما جاء في حيثيات الدعوى. وقال المدعي العام بأن المتهم «م،ق» خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بمساهمته في إنشاء جمعية غير مرخصة ثم صدر عنها بيانات مخالفة للشرع والنظام وقام بنشرها عبر الشبكة المعلوماتية فبذلك يعد ارتكب جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام. التحريض ضد الوطن وفي موازاة ذلك وجهت للمتهم تهمة استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها للتركيز على انتقاد مقومات المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال المدعي العام بأن المتهمين حاولا هز ثقة العامة في الجهات الحكومية التي تعالج قضيتهما بدءا بجهات الضبط ثم التحقيق ثم الادعاء العام ثم المحكمة وذلك بوصفهم صفات تجانب العدل والإنصاف، وبهذا يسعيان إلى أن يظهران للناس في حال إدانتهما شرعا والحكم عليهما بأنهما مظلومان. تعطيل التنمية كما رد المدعي العام حول طلب المتهمين في الجلسة السابقة اثبات اتهامهما بتعطيل التنمية بقوله بأن لم يرد في الأوصاف الجرمية اتهامهما بهذا الوصف، ولم يتم اتهامهما بتعطيل التنمية وانما بالسعي في تعطيلها وفرق واضح بين هذين الاتهامين ولا يخفى إلا على جاهل أو مغرض. وأضاف قائلا «المتهمان لم يكلفا على نفسيهما قراءة ما بعد هذه الجملة في لائحة الدعوى ليعرفا كيفية تعطيل التنمية إذ من المعروف أن التجمعات والدعوة للتحزب والشقاق يترتب عليها الفوضى والتكسير وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال وهذا لا يخفى على ذي بصيرة إنه من اهم معوقات التنمية وتعطيل حركة الاقتصاد، ولنا فيما يحدث في بعض الدول من مظاهرات نجم عنها تخريب وفوضى وقلاقل لا يعلم مدى أثرها إلا الله حتى أصبح الشخص لا يأمن على أهله وماله». العجز عن الإثبات ورد المدعي العام على ما قدمه المتهمان في الجلسة السابقة بردهما واستقراءاتهما بوجود 30 ألف سجين في سجون المباحث العامة بقوله بأن «المتهمين عجزا عن إثبات ما يزعمانه واكتفيا في جوابهما باتهامات تقوم على الاستقراء وتقديم معلومات غير صحيحة، والاتيان بافتراضيات تدل على تخبطهما رغم أن أعدادهم منشورة بشكل رسمي عن طريق هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان». نصيحة ناظر القضية من جهة أخرى، شدد ناظر القضية للمتهمين وجميع الحضور الذين تجاوزوا ال60 أن المحاكمة ليست رفضا لدعوى الإصلاح والقائم عليه، فالمحاكمة للوسائل التي سلكها المدعيان في مطالبة بالإصلاح. كما نصح ناظر القضية المتهمين بالاستماع إلى خطبة الشيخ صالح بن حميد التي ألقاها أمس الأول في المسجد الحرام والاستفادة منها في اتباع الوسائل للإصلاح. الجدير بالذكر أن من أبرز التهم الموجهة للمتهمين التخطيط لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن داخل المملكة عبر التجمعات في الميادين وإنشاء جمعية لمناهضة سياسة الدولة ونشر الفرقة. كما أن المتهمين يحاكمان مطلقي السراح، وقد حدد قاضي الجلسة السبت المقبل جلسة للاستماع للمتهمين ودفوعهم.
