تراجع المتهمان بإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن عبر المظاهرات في الميادين وإنشاء جمعية لمناهضة سياسة الدولة ونشر التفرقة، عن ادعاءاتهما السابقة بوجود آلاف السجناء في المباحث العامة، في وقت طالبهما قاضي المحكمة الجزائية بالرياض، في الجلسة التي نظرها أمس بإثبات الادعاء، إلا أن المتهمين «ع، ح» و «م، ق» أكدا أن ما ذكراه من أرقام ليس قطعيا، وهو من باب الاحتساب. وفيما وجه القاضي للمتهم ع، ح سؤالا عن دليله على قوله بأن عدد السجناء في سجون المباحث 30 ألف سجين، أجاب المتهم أن الأرقام التي ذكرها لم تكن حقائق قطعية، معللا بأن ما ذكره من باب الاحتساب. وقال ناظر القضية للمتهمين «من ردودكما تبين تراجعكما عن صحة العدد»، فرد أحدهما أنه لم يتراجع، فيما أكد المتهم الآخر بأن ما ذكر من أرقام لم يكن بشكل قطعي. واستمع القاضي أمس لردود المتهمين على اتهامات الادعاء العام، والتي جاءت في 50 ورقة، في جلسة استمرت ثلاث ساعات بحضور المتهمين ومن بينهم سيدتان، وأكثر من 60 شخصا من أقارب المتهمين بالإضافة إلى وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان. وفيما كرر المتهم م، ق الدعوى ضده بأنها باطلة وغير صحيحة في رد من 22 صفحة، سأله القاضي عن رده حول تهمة استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها للتركيز على انتقاد مقومات المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن عدد الموقوفين الأمنيين في سجون المباحث 30 ألفا، فأنكر المتهم م، ق التهم، وقال «لا نعتمد بعد الله على أي جهة خارجية»، ليقدم له القاضي أسماء تلك الجهات الخارجية، عندها تراجع المتهم عن قوله السابق، زاعما أن ما قام به تم بعد عدم تجاوب الجهات الحقوقية في الداخل، متهما الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بعدم مصداقيتهما في ما صدر عنهما من أرقام حول عدد السجناء في القضايا الأمنية والتي وصفها بالمكذوبة، حسب قوله، إلا أن ناظر القضية اعتبر إجابات المتهم م، ق متناقضة. وطرد القاضي أحد الحاضرين لتجاوزه أنظمة جلسة المحاكمة بالتحدث دون وجود أي صفة له، حيث بين القاضي بأن من أراد الحضور أهلا وسهلا، ولكن لا يسمح بالتحدث إلا للمتهمين والمحامين والوكلاء. فيما قدم المتهم الآخر ع، ح أربع مذكرات كانت تضم رده على التهم واستفسارات ناظر القضية، حيث كان أبرز ما جاء في رده طلب عدم صحة ما جاء في لائحة الاتهام من هيئة التحقيق والادعاء، مشيرا إلى أن المدعي العام لم يقدم أي دليل أو بينة على التهم التي وجهها له. وحول استفسارات القاضي عن ما ذكر في الجلسة الماضية بأن المظاهرات جهاد سلمي، قال المتهم ع، ح إن المظاهرات من أساليب النصيحة الشرعية وإنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليرد عليه القاضي بأن مناصحة ولي الأمر تتم عبر النصيحة السرية لا بالمظاهرات وذلك وفق الشرع. وحملت ردود المتهم ع، ح بعض التجاوزات بالقول إن المظاهرات قد تخفف من أمراض السكري في المجتمع، وسرد بعض الأسماء لأشخاص زعم أن لهم قضايا أمنية منظورة لدى القضاء. وفي نهاية الجلسة حدد القاضي السبت المقبل موعدا لاستكمال النقاشات والإيضاحات في قضية المتهمين.
