الادعاء:مزاعم المتهمَين الأكاديميَين غير صحيحة..وتقوم على الاستقراء والفرضيات

يحاكَمون بتهمة السعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى والخروج على ولي الأمر ..

اكد المدعي العام في محاكمة الأكاديميَين الاثنين (65 سنة و46 سنة) المتهمين بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية، عجز المتهمين عن اثبات ما يزعمانه من اقوال ومن ذلك عدد السجناء واكتفاؤهما في جوابهما باتهامات تقوم على الاستقراء وتقديم معلومات غير صحيحة والإتيان بفرضيات تدل على تخبطهم رغم ان اعدادهم منشورة بشكل رسمي عن طريق هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان.
وكانت الجلسة التي عقدت صباح امس بالمحكمة الجزئية بالرياض «مفتوحة» للجميع بحضور العديد من أقارب وزملاء المدعى عليهما امتلأت بهم قاعة المحكمة إضافة إلى حضور مندوبي وسائل الإعلام المختلفة كما حضرت الجلسة سيدتان شهدت تجدّداً لسخونة احداثها ومداخلاتها بدأت بإخراج الحضور من قاعة المحكمة بعد مخالفة نظام الجلسة والتصفيق بعد اجابة احد المتهمين فيما اقتصر الحضور على وسائل الإعلام.
وكان قاضي المحكمة شدد على ضرورة ان يفرق المتهمان في المطالبة بالإصلاح وبين وسائله مؤكداً على أن تلك المطالب ليست ممنوعة ومقبولة للجميع واضاف: من يريد الإصلاح فعليه اتباع الوسائل الشرعية فيما كان رد الأكاديمي (65سنة) قائلاً: أنت تريد أن تحاكمنا بفتاوى هيئة كبار العلماء عبر تحريم المظاهرات متهماً بأن هذا القمع –حسبما يشير- هو سبب ما يحدث من ارهاب وطالب بإثبات أن السجناء ثلاثون الف سجين وتساءل: لماذا لم يفتح الوزير السجون لحقوق الإنسان فيما كان رد القاضي بقوله: كلامكما يحمل التناقض وانا اناقشكما في هذا التناقض فمرة تقولون لم تتم محاكمة السجناء ثم تقولون تم محاكمة عشرات الآلاف ليرد عليه المتهم الثاني بأن هذا هو الواقع فهناك من تمت محاكمتهم بهذا العدد فيما لا زال البعض بلا محاكمة فيما اتهم المتهم الثاني انكم بذلك تريدون التستر على عدد السجناء واضاف: ان هذه المعلومات التي ادلوا بها كانت تقديرية واستدرك قائلاً: السجون فيها تعذيب ونريد بيان الإعاشة في السجون وزاد: اذا انت حكمت علينا فهذا الشعب يريد مراقبة الحكومة معتبراً ان المظاهرات جهاد سلمي نافياً ان يكون هذا الخروج معتبراً ان الخروج هو اسقاط البيعة او حمل السلاح وقال: نحن مستعدون للسجون ليس ثلاثة اشهر فقط بل ثلاثون عاماً ولا يهمنا.
من جهته علق المدعي العام ان فتوى تحريم المظاهرات لم تقتصر على هيئة كبار العلماء وانما هناك من العلماء من افتى بها ايضاً ليواصل المتهم الأول اتهاماته قائلا: انتم من انتج الإرهاب ويجب ان تعلموا ان هناك تيارا جديدا موجودا.
القاضي:المطالبة بالإصلاح مقبولة من الجميع وتكون عبر الوسائل الشرعية
وتساءل القاضي في مناقشته للمتهمين قائلا:انتم تقولون انكم شهداء الله على ارضه لماذا اذاً لم تقولوا كلمة حق فيمن فرح بموت صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز-رحمه الله- معتبراً ان من فرح بهذا الموت هم اهل الإرهاب.
وكان المدعي العام قد اشار في لائحته بأن بأن المتهم الأول حاول الخروج من الاتهامات الموجهة اليه في لائحة الدعوى العامة باختلاق تهمة جديدة زعم ان الادعاء العام اتهمه بها وهي كونه «داعية ضلالة» بينما ليس في لائحة الدعوى العامة ولا فيما قدمه لاحقاً ما يشير الى اتهامه بذلك لافتاً ان الاعتراف هو سيد الأدلة وهو ما اعترف به المتهمان سابقاً من انشاء الجمعية غير المرخصة ومسؤوليتهما عن البيانات التي تصدر عنها فيما واجه المتهم الثاني تهماً عديدة منها ارتكاب جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام لان المحتوى المخالف للنشر اذا استخدم بأي وسيلة في اجهزة الحاسب او الشبكة المعلوماتية فإنه يجرم ويعاقب عليه نظاماً.
الجلسة كانت «علنية» حضرها الإعلام وشهدت إخراج الحضور لمخالفة قواعدها
اما المتهم الثاني وفي غمرة النقاش زادت سخونة الحوار حيث اشار ناظر القضية الى ان المتهم الأول يستخدم مهاراته اللغوية لتحقيق ما يريده ليرد عليه المتهم: اجل اللي انت تبيه..؟ معتبراً ان الخطأ في ذكر اسم ابن عثيمين لم يكن مقصوداً ولا الخطأ الحاصل في احدى آيات القرآن الكريم حيث برر المتهم ذلك باستعانته بأحد الأشخاص ونسي ان يعود الى المصحف للتأكد عاداً اياها زلة وطالب بعدم استغلالها ليوجه بعدها القاضي النصح للمتهمين بسماع خطبة الشيخ صالح بن حميد للاستفادة منها فيما اعتبر المتهم الأول هذا النصح خروجاً عن مسار القضية فيما شدد قاضي المحكمة على ان المحاكمة لم تكن الا بسبب الوسائل المتبعة من المتهمين ليرد المتهم الثاني بأننا لا نحاكم اشخاصاً بقدر ما نحاكم اخطاء وزارة. وفي ختام المناقشات رفع ناظر القضية الجلسة الى السبت القادم .