«قطر الوطني» يستبعد «حرب عملات» ويشدد على حصانة دول الخليج

تسود مخاوف من نشوب جولة جديدة من «حرب العملات»، إلا أن «مجموعة بنك قطر الوطني» استبعدت ذلك في تقرير أصدرته ولفتت إلى أن دول الخليج تتمتع بنوع من الحماية من مثل هذه الحرب وتداعياتها.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار صرف الدولار يؤدي إلى تراجع مماثل في أسعار صرف عملات دول المنطقة التي تربط عملاتها بالعملة الأميركية، وبالتالي فإن أسعار النفط في الأسواق العالمية تميل إلى الارتفاع، وتؤدي إلى تقليص تداعيات ارتفاع أسعار الواردات في الموازنات العامة لدول الخليج وفي ميزان المدفوعات لكل منها.
وفي حين أشار التقرير إلى أن التراجع الحاد في سعر صرف الين ساهم منذ مطلع السنة في تزايد المخاوف من وجود حرب غير معلنة، إلا أنه استبعد وجود تنافس بين دول العالم على خفض أسعار صرف عملاتها على رغم أن تخفيف السياسات النقدية قد يؤدي إلى تغييرات في أسعار الصرف.
ولفت تقرير «قطر الوطني» إلى وجود شكوك منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وجاء في التقرير «تتهم الولايات المتحدة الصين منذ فترة طويلة بأنها تعمل على إضعاف سعر صرف اليوان»، لافتاً إلى أن المخاوف تصاعدت نتيجة اتخاذ المصارف المركزية سياسات نقدية غير تقليدية لتنشيط اقتصادات دولها، مثل سياسات الإنعاش النقدي أو شراء السندات. وأشار إلى وجود توجه بريطاني قوي لزيادة برامج الإنعاش النقدي، ونتج عن ذلك تراجع سعر صرف الجنيه. وعلى عكس ذلك، في الولايات المتحدة أشارت تفاصيل الاجتماعات إلى وجود توجه لتقليص برامج الإنعاش النقدي، ما ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار.
لكن التقرير لفت إلى ازدياد «الاتهامات لدول مثل الولايات المتحدة بأنها تستفيد من ميزات تجارية غير عادلة نتيجة لسياسات الإنعاش النقدي». واعتبر تقرير «قطر الوطني» أن التراجع في سعر صرف العملات يعتبر من الآثار الجانبية لسياسات الإنعاش النقدي وإجراءات تسهيل السياسات النقدية وليس هدفاً لها. وجاء في نصه «إن سياسات الإنعاش النقدي تهدف إلى تعزيز السيولة الداخلية وخفض معدل الفائدة على القروض الطويلة الأجل، ما يساعد الأعمال على الاقتراض وتوسيع نشاطاتها وتوفير الوظائف.
وأكد أن حدة الجدل حول «حرب العملات» تصاعدت أخيراً عقب الانتخابات اليابانية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث أدخل رئيس الوزراء الجديد شينزو آبي تغييرات جوهرية في السياسة النقدية أدت إلى تراجع حاد في سعر صرف الين، الذي فقد حوالى 14 في المئة من قيمته أمام الدولار منذ كانون الأول كما زاد آبي معدل التضخم المستهدف من واحد في المئة إلى اثنين في المئة في إطار العمل على تخفيف السياسة النقدية.
ولفت التقرير إلى أن التراجع الذي حدث في سعر صرف الين ليصل إلى ما يقارب 92 يناً مقابل الدولار، أعاد سعر الصرف إلى المستويات التي كانت عليها في بداية عام 2010.
ورأى أن التراجع الحالي في سعر صرف الين سيدعم الصادرات اليابانية عقب التحديات التنافسية التي واجهتها عندما كان سعر الصرف مرتفعاً، وأن بعض الدول التي تنافس اليابان في التجارة مثل كوريا الجنوبية، وجّهت انتقادات حادة للتغييرات التي اتخذتها اليابان.
أوروبياً، اعتبر التقرير أن الجنيه الإسترليني كان ثاني أسوأ العملات أداءً بعد الين، وفقد سبعة في المئة تقريباً من قيمته أمام الدولار منذ مطلع السنة، وعزا ذلك جزئياً إلى برنامج الإنعاش النقدي الذي تطبقه بريطانيا، كما أن التعافي الطفيف في سعر صرف اليورو بدأ يزيد المخاوف حول تنافسية الصادرات الأوروبية، ما جعل فرنسا تتحدث عن اتخاذ سياسات موجّهة لسعر الصرف، وهو مؤشر يؤيد احتمال وقوع «حرب عملات».
وحذّر التقرير من أن إقدام الدول المتنافسة على خفض أسعار صرف عملاتها إلى أدنى المستويات سيؤدي إلى نتائج سلبية جداً، مشيراً إلى «أكثر الأمثلة خطراً وهو ما حدث في فترة الثلاثينات من القرن الماضي عندما قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهاء ربط عملتيهما بالذهب، ما شكل بداية فترة من المنافسة على خفض أسعار صرف العملات وهو ما أدى إلى حال من الغموض بين الشركات حول الأسعار، ونتيجة لذلك تضررت التجارة العالمية وتصاعدت حدة تداعيات الكساد الكبير».
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن اليابان وبريطانيا ستكونان من بين أقل الدول استفادةً من خفض سعر صرف عملتيهما نظراً إلى مستويات الدين المرتفعة بالعملات الأجنبية، وهي ديون سترتفع قيمتها عندما تنخفض أسعار صرف العملات المحلية.