انخفاض الدولار المستمر وتداعيه سيؤثر في تقييم ثروات العائلات الغنية في العالم العربي

العقار في مقدمة الأصول البديلة لثروات العائلات.. تقرير:

أعتبر تقرير اقتصادي حديث أن انخفاض الدولار المستمر وتداعيه أمام العملات الأخرى سيكون له دور في التأثير في تقييم ثروات العائلات الغنية في العالم وخصوصا في العالم العربي، حيث تنمو الثروات في العالم بشكل متواصل مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة والفوائض التي تصنعها والتي تحفز الحكومات في المنطقة إلى التوسع في الإنفاق على المشاريع الحيوية في قطاعات البنية الأساسية والتحتية والتي تنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي في البلدان العربية وخصوصا المصدرة للنفط.
وأضاف التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن ضعف تقييم الدولار وهو العملة التي تعتمد كثير من العائلات في المنطقة على تقييم أصولها النقدية وشبه النقدية (وفي ظل اعتماد العائلات الثرية على الأصول النقدية وشبه النقدية لاعتبارات تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالاستثمارات) فإن المخاطر من انخفاض تقييم الأصول سيدفع العائلات الثرية إلى البحث عن أصول أكثر ممانعة ومرونة في التعامل مع المخاطر المرتبطة بضعف العملات ومع مخاطر الاستثمارات بشكل عام، وبذلك يبرز العقار وخصوصا العقارات المنتجة للدخل في مقدمة هذه الأصول المفضلة والتي ستوفر الحماية الملائمة من المخاطر، خصوصا مع تعافي العقارات بشكل ملحوظ وتسجيل معدلات نمو واضحة في الأسواق العالمية وفي أسواق دول الخليج العربي.
وجاء تقرير المزايا القابضة في ظل انحدار الدولار إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة عملات بعد صدور بيانات أمريكية سلبية أذكت المخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي. وأدى بعوائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية للتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر تحت 3 % مما ضغط على الدولار. بالمقابل ارتفع اليورو متعافيا بعدما خفضت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني لليونان. ولاحظ التقرير أن المخاوف لدى المتابعين من اضطرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في سياسية التحفيز أي جولة جديدة من التيسير الكمي بعد انتهاء جولة ثانية من التيسير الكمي من مجلس الاحتياط الاتحادي. ومنذ شهور أثار إعلان الولايات المتحدة عن خطة التيسير الكمي (الأولى والثانية بعدها) إلى سلسلة من التطورات قادت إلى ما يسمى بحرب العملات، حيث أن التيسير الكمي هي سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية، لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطات الزائدة للنظام المصرفي.
وكان تقرير سابق للمزايا القابضة لاحظ أن مثل هذه الظروف (ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى) ستعيد طرح موضوع إعادة تقييم العملات، وهنا فإن العملات الخليجية ستكون في صدارة العملات في الأسواق الناشئة التي يتكهن المراقبون أن تكون الأقرب إلى الخطوة (إعادة التقييم أو فك الارتباط بالدولار)، إذ أن العملات الخليجية وخصوصا الدرهم والريال السعودي ليست بمعزل عن تأثيرات هذه الحرب التي أخذت تستعر في الأسواق العالمية رغم تطمينات السياسيين، إذ إن ربطها بالعملة الأمريكية، دفعها إلى التأثر بحركة الدولار في الأسواق العالمية، صعوداً وهبوطاً، وهو ما قد يؤدي، إلى لجوء السلطات الاقتصادية في دول الخليج إلى اتخاذ قرار بإعادة تقييم سعر الصرف؛ لمنع التأثير السلبي للتضخم على الاقتصادات المحلية.
وبين التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن التقارير التي تتحدث عن وجود تركز للعائلات الثرية في السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج يعزز من توجه هذه العائلات لحماية أصولها من انخفاض القيمة ومن مخاطر التضخم المرتبط بارتفاع أسعار النفط وازدياد إنتاجه.
وقال التقرير أن استبعاد قيام السلطات النقدية في دول الخليج إلى الإعلان عن نيتها بفك الارتباط مع الدولار هو مبرر لكي تبادر العائلات إلى التعامل مع الضعف المتوقع للدولار خلال الشهور المقبلة في ظل تدارس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رفع مستوى الإنتاج المستهدف للمرة الأولى منذ 2007 وهي خطوة قد تخفض أسعار النفط التي تحوم حول 100 دولار وتخفف أثر تكاليف الطاقة المرتفعة في النمو الاقتصادي. وتدرس أوبك رفع مستويات الإنتاج المستهدفة بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.