استمر الملف الانتخابي في لبنان محور المواقف في ضوء الاتصالات والمشاورات الساعية لإيجاد صيغة توافقية ترضي غالبية المكونات. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر موقع «تويتر» ان «مشروع القانون الارثوذكسي للانتخابات النيابية لا يمكن ان يمر لأنه يخالف جوهر وجود لبنان وروحية العيش المشترك». وقال: «علينا جميعاً التفكير في كيفية تحقيق التمثيل الحقيقي لكل الطوائف اللبنانية، ولكن عبر قانون انتخابي لا يضرب في الصميم عيشنا الواحد». أضاف: «فشلت الحرب اللبنانية في فرض التقسيم على اللبنانيين ومشاريع الفيديرالية لأنهم أصروا على العيش معاً وتجاوز المعابر والحواجز والقتل، فهل المطلوب أن نستسلم اليوم لتقسيم من نوع آخر او فيديرالية مقنعة؟». وإذ اكد ان «إرادة غالبية اللبنانيين هي العيش معاً في وطن واحد»، قال: «من المجحف أن نسلبهم هذا الحق بمشاريع انتخابية كالمشروع الارثوذكسي، وإن كان الهدف الظاهر من المشروع الارثوذكسي إعطاء الطوائف حقوقها، إلا ان جوهره الحقيقي ضرب الوحدة اللبنانية في الصميم وشرذمة العائلات الروحية». وفي عين التينة بحث وفد الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية موضوع قانون الانتخاب مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» محمد جباوي. وقال قاسم صالح باسم الوفد: «أكدنا موقف القوى الوطنية الذي يدعو الى قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي»، مشيراً الى ان «الرئيس بري يقوم بالعمل على إيجاد صيغة توافقية تخرج لبنان من دائرة الازمة التي يمر بها حالياً». فريقان كبيران أخطآ في لبنان ورأى وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي «أن هناك فريقين كبيرين أخطآ في لبنان مع اندلاع الثورة في سورية، فريق اعتبر أن القصة انتهت في سورية وذهبنا إلى حد توقع تغيير كل النظام في لبنان، وهذا وهم، وفريق آخر اعتبر أن النظام باق وهو قوي ولن يتغير شيء وأن الأمور تنتهي خلال أيام والبعض قال خلال ساعات». وأشار العريضي إلى «أننا اليوم على مشارف مرور سنتين على المشكلة في سورية، وهناك دمار وعشرات ألوف القتلى ومئات ألوف المعوقين، وملايين من المهجرين في الداخل والخارج، سورية مدمرة بكل ما للكلمة من معنى، والحبل على الجرار، آلة القتل والعنف مستمرة». وقال العريضي: «نحن نعيش مأزقاً حقيقياً وخطراً في هذه المرحلة، وأننا أمام فرصة، أن الدول الكبرى أو العالم الخارجي لا يريد تفجيراً في لبنان، وهذه فرصة استثنائية لا بد من التقاطها من دون مبالغة ومكابرة وأوهام، إننا بحاجة إلى عقلاء وحكماء، لإدراك الفرصة وكيفية التعاطي معها، ونحن للأسف ذهبنا إلى عكس ذلك، رفعنا شعار النأي بالنفس ونحن نقاتل على الأرض في سورية». وأكد العريضي أنه على رغم «تأثيرات الحقد الذي في النفوس الذي نراه على المنابر، والخطابات على الشاشات والممارسات التي نراها على الأرض، لا يزال ثمة القدر الكبير من هذه الفرصة ولا أزال أدعو إلى الذهاب لالتقاطها ومحاولة إفادة البلد مما هو متاح له». الخوري يرد على عون الى ذلك اكد وزير البيئة ناظم الخوري ان «رئيس الجمهورية ميشال سليمان متمسك بالقانون الانتخابي الذي أقر في مجلس الوزراء ويعتمد نظام النسبية، إلا انه منفتح على كل تعديل وعلى اي طروحات جديدة». ورداً على الاتهامات التي وجهها رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» ميشال عون إلى سليمان، تمنى الخوري على عون ان «يقدم كل ما لديه من مستندات إن وجدت بشأن الرئيس سليمان». وشدد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» على رفضه القانون الارثوذكسي «لأنه يفتح الباب أمام الانقسام والشرذمة»، مضيفاً: «صحيح هناك حاجة أساسية لتمثيل أفضل للمسيحيين، لكنّ هناك سبلاً أفضل لهذا الغرض كتبنّي الدائرة الفردية التي يتساوى فيها النسيج المختلط عوض الذهاب إلى الخلايا». وإذ لفت إلى أن «المشكلة تكمن في الغايات الكامنة في تبني القانون الأورثوكسي»، حذر من «اللعب بهذا القانون لأنه يفتح الشهية للتطرف». داعياً إلى «إعطاء الرئيس بري الوقت لتضييق الخلافات حول القانون المختلط للوصول إلى حل يرضي الجميع»، ومشيراً إلى أن «لا مشكلة في تأجيل الانتخابات تقنياً، إلا أن الخوف يكمن في التأجيل المتعمد والذي يفتح على المجهول». وقال: «من هنا، فإن رئيس الجمهورية يلعب دوراً مهماً اليوم في هذا الإطار وهو الضامن للدستور». «مشروع سياسي خطير» ورأى النائب مروان حمادة ان «المشروع الأرثوذكسي ليس مشروعاً انتخابياً بقدر ما هو مشروع سياسي خطير». وسأل في حديث الى «صوت لبنان»: «كيف نقفز الى الأرثوذكسي ونترك مشروع الحكومة؟»، مستغرباً الاستنسابية في طرح القوانين. ولفت الى «اننا ما زلنا نستطيع إجراء الانتخابات في موعدها شرط ألا يكون القانون قنبلة موقوتة تفجر الانتخابات والبلاد»، منوهاً باللقاء الماروني الأخير الذي عقد في بكركي. واعتبر «ان تلويح العماد عون بالعودة الى الدائرة الواحدة مع النسبية هو طريقة غير مباشرة ولكن سريعة نحو إلغاء الطائفية السياسية كلياً وتغليب الأكثرية العددية على المجلس النيابي المقبل». وفي حين حذر حمادة من «التسليح غير المسبوق في لبنان»، دعا إلى العمل السياسي لوقفه فوراً «قبل أن يتمادى وتصبح ظاهرة حزب الله الخارجة عن القانون منتشرة على الأراضي اللبنانية كافة». واعتبر عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب فريد الخازن ان «رئيس الجمهورية هو الحكم، ولا يعلن موقفه قبل اقرار القانون، بل بعد اقراره»، وقال: «اليوم يتم تصحيح الواقع عبر القانون الارثوذكسي، ويمكن تصحيحه عبر قانون آخر يصحح التمثيل المسيحي بعد 20 سنة من الغبن». ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري الى ان «المشروع الأرثوذكسي هدفه تقسيم لبنان وتفكيكه»، ورأى انه « لن يبصر النور، اذ ان جوّ البلد تضرر وتراجع من خلال هذا الطرح».وأكد «رفض أي تأجيل للانتخابات لأن الوقت ما زال سانحاً لوضع قانون يؤمن التوازن السياسي». ورأى عضو حزب «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا انه «لو ارادت الحكومة ان تجري الانتخابات في موعدها لما ارسلت قانوناً انتخابياً مرفوضاً سلفاً إلى المجلس النيابي»، لافتاً إلى ان «الحكومة تريد من القوى التي وراءها أن تضع يدها على البلد بالتفويض بعد أن وضعت يدها على البلد بالتزوير». وأوضح زهرا انه «تبين ان قانون اللقاء الارثوذكسي ليس قانوناً توافقياً»، مشدداً على انه «ليس قانوناً منزلاً وليس الخيار الوحيد»، لافتاً إلى ان «هناك إجماعاً على عدم إجراء الانتخابات تبعاً لقانون الستين، إلا أن هذا الإجماع لا يعني أنه إن لم نتمكن من التوصل إلى قانون جديد فسنؤجل الانتخابات».
