بان يؤكد حق فلسطين في المشاركة الكاملة في المؤتمرات الدولية وتمثيل نفسها كدولة

حسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حق «دولة فلسطين» في المشاركة في المؤتمرات الدولية وتمثيل نفسها كدولة فيها، في ترجمة لقرار الجمعية العامة الذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأكد بان في تقريره الأول حول تطبيق قرار الجمعية العامة حق «دولة فلسطين في المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة مع سواها من الدول في المؤتمرات المفتوحة للدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة» أو تلك المفتوحة ل «كل الدول» التي تنظمها الأمم المتحدة.
وحصلت «الحياة» على نسخة من التقرير المقرر توزيعه على كل الدول الأعضاء الأمم المتحدة ال193 والذي بت فيه الأمين العام مسألة تمثيل فلسطين في المؤتمرات بعدما كانت مشاركتها تقتصر على صفة مراقب قبل صدور قرار الجمعية العامة، مما سيمكنها من متابعة قضاياها بنفسها للمرة الأولى في تاريخها.
وأصبح في متناول دولة فلسطين القدرة القانونية على توقيع المعاهدات الدولية والانضمام إليها، على غرار اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، واتفاقية روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن الأمين العام دعا القيادة الفلسطينية الى «تجميد التحرك على الساحة الدولية (الانضمام الى هيئات الأمم المتحدة) أثناء إطلاق المفاوضات» مع إسرائيل في موقف ربطه بدعوة «إسرائيل الى إدراك النتائج السلبية لمواصلة الاستيطان» على حل الدولتين مشدداً على ضرورة «إظهار الطرفين الجدية الكاملة في التزام حل الدولتين».
وقال بان إن «التصويت في الجمعية العامة (على قرار الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة) عكس نفاد الصبر الدولي من الاحتلال» مؤكداً أنه «حان الوقت من زمن طويل لإنهاء النزاع والاحتلال لتطبيق حل الدولتين». واعتبر أن عام 2013 «يجب أن يكون فاصلاً بالنسبة الى عملية السلام» مشدداً على «خمس أولويات في هذا الإطار: تجديد الانخراط الدولي في عملية السلام، واستئناف مفاوضات ذات معنى، وحفظ الاستقرار في غزة، والتقدم في المصالحة الفلسطينية، وتجنب الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية». وحذر بان من تضييع العام الحالي دون إعادة إطلاق المفاوضات مشيراً الى أن «حوالى 11500 منزل في المستوطنات إشيدت أو أجيز إنشاؤها منذ صدور قرار الجمعية العامة بالاعتراف بدولة فلسطين في 29 تشرين الثاني (نوفمير) 2012، بما فيها حوالى 3500 في منطقة E1 و5 آلاف في القدس الشرقية وباقي مستوطنات الضفة الغربية».
وأعد الأمين العام تقريره الأول هذا عملاً بقرار الجمعية العامة 67/19 الصادر في 29 تشرين الثاني الماضي الذي كان اعترف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وطلب منه «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار وتقديم تقرير عنها خلال 3 أشهر».
وحذر بان «من تضييع العام الحالي قبل إعادة تحريك عملية السلام»، مشيراً الى أن «حوالى 11500 منزل في المستوطنات إشيدت أو أجيز إنشاؤها منذ صدور قرار الجمعية العامة بالاعتراف بدولة فلسطين، بما في ذلك حوالى 3500 في منطقة E1 و5 آلاف في القدس الشرقية وباقي مستوطنات الضفة الغربية».
واعتبر أن سنة 2013 ستكون «فاصلة بالنسبة الى عملية السلام»، مشدداً على «خمس أولويات في هذا الإطار: تجديد الانخراط الدولي في عملية السلام، واستئناف مفاوضات ذات معنى، وحفظ الاستقرار في غزة، والتقدم في المصالحة الفلسطينية، وتجنب الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية».
وسيشكل صدور التقرير بصيغته الحالية دعماً لحق فلسطين في المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة في وقت تخوض القيادة الفلسطينية معركة ديبلوماسية للمشاركة الأولى بصفة دولة في محفل دولي هو «مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة» المقرر عقده في الأمم المتحدة في نيويورك في 18 آذار (مارس) المقبل.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا مشاركة فلسطين بصفة دولة «بسبب عدم اعتراف الولايات المتحدة باعتراف الجمعية العامة بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة»، بحسب مصدر ديبلوماسي مطلع. وترشحت فلسطين الى منصب نائب رئيس المؤتمر عن مجموعة آسيا والمحيط الهادىء الى جانب اليابان وكوريا الجنوبية في خطوة غير مسبوقة تترجم ترفيع وضعها القانوني في الأمم المتحدة.
وسلمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الإثنين الماضي رئاسة المؤتمر تعديلات مقترحة على نص معاهدة تجارة الأسلحة شددت فيها على ضرورة «مكافحة الاتجار غير الشرعي بالاسلحة» وعلى «عدم صرف النظر عن الأولوية المتمثلة في نزع السلاح النووي» في إشارة الى الترسانة النووية الإسرائيلية.
كما تؤكد التعديلات العربية «الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الرازحة تحت الاحتلال في مصيرها، والحق في السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول ورفض الاحتلال الأجنبي»، وتشدد على مسؤولية الدول عن «تحقيق السلام والاستقرار والأمن على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والدولي»، كما تدعو الى تطبيق المعاهدة على كل الأنشطة المتعلقة بنقل الأسلحة بما فيها «الهبات والتنازلات المجانية في الأسلحة التقليدية».
وتطالب الدول العربية في ورقتها الموحدة بأن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة «عدم السماح بأي عملية لنقل الأسلحة بهدف ارتكاب أو تسهيل عمل يشكل جريمة ذات صلة بالإرهاب، أو لتيسير أو تمديد أي عمل عدواني أو احتلال أجنبي أو تهديد السلامة الإقليمية للدول».