علمت « الرياض» أن مشروع القرار الذي يناقشه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غداً السبت ، يحمّل دولة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات. ويؤكد المشروع مجدداً على أن هذا الموقف الإسرائيلي وفشل الوسيط الأميركي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤديان إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجدٍ، وأن استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات السلام. كما يؤكد مشروع القرار على دعم القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب إلى الأممالمتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو /حزيران للعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر 2011، وعاصمتها القدسالشرقية والحصول على العضوية الكاملة ، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع الدول الأعضاء للاستمرار في حشد الدعم الدولي لهذا الطلب. ويكلف مشروع القانون المجموعة العربية في الأممالمتحدة بالاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك ، وكافة الجهات ذات الصلة. ويطالب مشروع القرار الولاياتالمتحدة بعدم استخدام حق الفيتو ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأممالمتحدة ويدعو الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو /حزيران 1967 بما في ذلك القدسالشرقية . ويؤكد مشروع القرار على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ، مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية .
