السلطة تطلق تحرك «عضوية فلسطين»

أطلقت السلطة الفلسطينية تحركاً في الأمم المتحدة بهدف استصدار قرار في الجمعية العامة يعترف بفلسطين دولة مراقبة في المنظمة الدولية، وذلك في خطوة يتوقع أن «تواجَه باعتراض أميركي قوي»، فيما تسعى بريطانيا إلى «إقناع السلطة بتأخير طرح مشروع القرار على التصويت»، وفق ديبلوماسيين مطّلعين.
ووفق مشروع القرار الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، فإن «الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر منح فلسطين وضع دولة مراقبة في منظومة الأمم المتحدة، من دون المس بالحقوق والامتيازات المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني».
وأوضحت المصادر أن بريطانيا تقود مسعى حثيثاً «لإقناع الرئيس محمود عباس بالتأني في طرح مشروع القرار على التصويت، بهدف إقناع الأميركيين بالقيام بمبادرة تعمل لندن على بلورتها مع واشنطن»، وهو ما نقله مسؤولون بريطانيون مراراً، ومنهم القنصل البريطاني العام في رام الله فنسنت فين، إلى عباس في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن عباس أكد «الترحيب بأي مبادرة إيجابية، واستعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، لكن بعد الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة». وأضافت أن «بريطانيا ستعمل على إقناع الأوروبيين باعتماد موقف موحد، وهو عدم تأييد مشروع القرار، أي الامتناع عن التصويت كحد أدنى»، مضيفة أن مهمتها «لن تكون سهلة، خصوصاً أن دولاً أوروبية عدة وعدت بدعم مشروع القرار».
في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن فرنسا تسعى إلى الحفاظ على «موقع الريادة في الموقف الداعم للتحرك الفلسطيني الذي كان أعلنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي العام الماضي، لكن عباس سيزور باريس بعد منتصف الشهر الجاري لاستطلاع الموقف الفرنسي مع الرئيس فرنسوا هولاند». وكانت فرنسا أبرز الدول الأوروبية التي دعمت عضوية فلسطين في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو).
ووزعت البعثة الفلسطينية في نيويورك أول من امس مشروع القرار على سفراء مجموعة الدول العربية، ثم على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، «على أن يحدد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (بعد غد) الإثنين موعد طرح مشروع القرار على التصويت في الجمعية العامة».
وبموجب المشروع نفسه، «تعرب (الجمعية العامة) عن أملها في أن ينظر مجلس الأمن بعين العطف في الطلب المقدم من دولة فلسطين في 23 أيلول (سبتمبر) عام 2011 للانضمام الى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
وبدأت «لجنة عربية مصغرة» المشاورات أمس بالاجتماع مع رئيس الجمعية العامة فوك بريميتش، على أن تستكمله بمحادثات متعددة الطرف وأخرى ثنائية مع الدول والمجموعات الجغرافية في الجمعية العامة «بهدف الحصول على أكبر تأييد عند طرح مشروع القرار على التصويت، فيما أكدت دول عدة تأييدها الفوري للتحرك»، وفق مصادر مطلعة أوضحت أن اللجنة تشكلت بناء على قرار وزراء الخارجية العرب في العاصمة البيروفية ليما، على هامش القمة العربية-اللاتينية في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ويترأسها العراق (رئيس الدورة الحالية في الجامعة العربية)، وتشمل قطر ولبنان وفلسطين والجامعة العربية، وسينضم إليها المغرب العضو العربي في مجلس الأمن، ومصر «وكل من يرغب في الانخراط في التحرك».
ويؤكد مشروع القرار «الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها في إطار عملية سلام في الشرق الأوسط تعمل على حل جميع القضايا الجوهرية المعلقة، وهي اللاجئون الفلسطينيون والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه والأسرى». كما تؤكد الجمعية العامة، وفق مشروع القرار، «تصميمها على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتحقق رؤيا الدولتين، على أن يتم ترسيم الحدود في مفاوضات الوضع النهائي». ويتابع: «تعيد الجمعية العامة تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967». وفي الفقرة الأخيرة، «تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في غضون 3 أشهر، عن التقدم المحرز في هذا الصدد».