عبّاس يرفض مساعي «الرباعية» ويعوّل على الأوروبيين

تتواصل مساعي الساعات الأخيرة لثني الفلسطينيين عن طلب التصويت في مجلس الامن على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وتبرز هنا «الحزمة - الصفقة» الاوروبية التي تحاول الاستعاضة عن التوجه الى مجلس الامن بالتوجه الى الجمعية العامة من اجل الحصول على مكانة «الدولة المراقبة» واصدار بيان للجنة الرباعية يدعو الى استئناف المفاوضات ضمن اطار زمني محدد ومفاوضات على الامن والحدود تشمل المستوطنات. غير ان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اكد ل «الحياة» الرفض القاطع لأي بيان يصدر عن «الرباعية» التي قال إنها «انتهت ولا نريدها»، معولاً على «تحرك أوروبي مختلف نوعياً».
وأوضح عبد ربه إن «الأوروبيين يعملون على مشروع قرار في الجمعية العامة في شأن إعطاء فلسطين مرتبة دولة مراقبة»، مضيفاً ان «هذا بمعزل عن، وبموازاة، ذهابنا الى مجلس الأمن طلباً للعضوية الكاملة». ووصف اللقاء بين الرئيس باراك أوباما والرئيس محمود عباس بأنه كان «جيداً»، وقال إنهما «تفهما دوافع بعضهما البعض من دون أن يؤثر ذلك على مواقف كل منهما». ونقل عن عباس قوله لاوباما: «أنا ذاهب الى مجلس الأمن. وقال أوباما: أنا ضد ذلك وسأستخدم الفيتو».
وتلقى الرئيس الفلسطيني وعداً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعدم الموافقة على بيان للجنة الرباعية ما لم توافق عليه القيادة الفلسطينية. وعرض لافروف على عباس في نيويورك مسودة بيان أعدها مبعوث «الرباعية» توني بلير بالتشاور مع أطراف اللجنة، الا ان «عباس قابلها بالرفض»، بحسب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور «لأن النص تضمن الكلام القديم الذي كان مرفوضاً أساساً».
ويتمسك الجانب الفلسطيني، إضافة الى تقديم طلب العضوية الكاملة الى الأمم المتحدة اليوم، بتضمين أي بيان يصدر عن «الرباعية»، الدعوة الى استئناف المفاوضات على أساس حدود 4 حزيران (يونيو) عام 1967 وفق إطار زمني محدد وأسس ومرجعيات واضحة، فيما يريد الإسرائيليون بياناً يدعو الى العودة الى المفاوضات المباشرة.
وواصل المسؤولون الأميركيون والأوروبيون محاولة جمع عباس مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اثناء وجودهما في نيويورك. والتقى الرئيس الفلسطيني وزيرة الخارجية الأميركية كلينتون التي بدأت حركة لقاءات ثنائية بين كل من عباس ونتانياهو.
على خط مواز، واصل الأوروبيون الترويج ل «الحزمة - الصفقة» التي يعملون على إنضاجها، والتي تتضمن أولاً إقناع القيادة الفلسطينية بالعدول عن الضغط نحو التصويت على طلب العضوية الكاملة في مجلس الأمن والاستعاضة عنه بمشروع قرار في الجمعية العامة للحصول على «الدولة المراقبة بأصوات أكثرية أوروبية إن لم يكن برعاية أوروبية لمشروع القرار». ويتضمن الشق الثاني من العرض الأوروبي بياناً يصدر عن «الرباعية» يتضمن «إطاراً زمنياً ومفاوضات على أساس الحدود والأمن، وعند الحديث عن الحدود، فإننا نشمل المستوطنات»، وفق ديبلوماسي غربي رفيع.
ورفع الأوروبيون منسوب العرض والطلب اول من امس حين أشاروا صراحة الى «موافقة إسرائيلية على الإطار الزمني والتجميد الموقت للاستيطان»، مع التهديد في الوقت نفسه ب «خسارة الصوت الأوروبي في الجمعية العامة في حال أصرّ الفلسطينيون على طرح طلب العضوية على التصويت في مجلس الأمن».
وتحدث ديبلوماسيون غربيون عن «ازدياد الوعي من جانب الإسرائيليين الى أن الوقت حان للعودة الى المفاوضات»، مشيرين الى أن البيان المرتقب للجنة الرباعية «بعد خطاب الرئيس الفلسطيني الجمعة، ربما مباشرة أو خلال ساعات، يجب أن يتضمن قضايا الحل الأساسية وإطاراً زمنياً وفق قاعدة 3 – 6 – 12، أي انطلاق المفاوضات المباشرة وتقديم اقتراحات عملية خلال 3 أشهر، واستمرار المفاوضات 6 أشهر، والتوصل الى اتفاق سلام خلال 12 شهراً».
وأكدت المصادر نفسها أن الجهد الأوروبي يتم بتشاور مكثف مع الجامعة العربية، وأن «ثمة شعوراً بأن دولاً عربية، خصوصاً الخليجية منها، غير متحمسة لخيار طرق باب مجلس الأمن لأن عواقبه قد تكون مكلفة على الفلسطينيين في حال أدى الى خسارة الصوت الأوروبي». وأوضحت أن «الفلسطينيين سيتمهلون في طلب التصويت في مجلس الأمن، لكن في حال اختاروا التصويت، فإن نتيجته لن تكون 14 صوتاً في مقابل الفيتو الأميركي». وأضافت أن «هناك خياراً ثالثاً وهو الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن، لكنه سيعكس موقفاً، وليس لا موقف من جانب الأوروبيين». وأردفت: «لن نعاقب الفلسطينيين على خيارهم، والأمر عائد لهم، لكننا نحاول مساعدتهم على اعتماد خيارات أكثر جدوى للتقدم». ورأت «أن تأييد الأوروبيين في الجمعية العامة سيجلب معه تأييد كتلة كبيرة من الدول غير الأوروبية، مثل أستراليا وكندا والمكسيك وسواها».
وبالنسبة الى خيار مشروع القرار في الجمعية العامة لنيل صفة «الدولة المراقبة»، قالت المصادر إن العمل جار منذ مدة مع الجامعة العربية على عناصر مشروع القرار. وأوضحت أن العناصر «لن تتضمن الإشارة الى تعهد الفلسطينيين عدم الانضمام الى معاهدة روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية»، لكن في حال العودة الى المفاوضات «فإن من الأفضل للطرفين عدم اتخاذ إجراءات أحادية تهدد استمرار التفاوض».
واجتمع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في إطار لقاء الترويكا الخليجية مع وزير الخارجية الروسي في لقاء تطرق الى الموضوع الفلسطيني ومواضيع إقليمية أخرى.