جهود دولية لإقناع عباس بعناصر صفقة شاملة جديدة

سعت القيادات الأوروبية وراء مزيج من المد والجزر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدما استنتجت أنه لن يتراجع عن تسليم طلب منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة الى مجلس الأمن، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في ظل تكثيف الضغوط على الرئيس الفلسطيني لثنيه عن طلبه.
وأخذت الجهود، من جهة، طابع ترغيب عباس بعناصر صفقة شاملة جديدة تنطوي على أسس لتفعيل المفاوضات وعلى التوجه الى الجمعية العامة لرفع مستوى تمثيل فلسطين الى «دولة مراقبة» بدل تفعيل طلب العضوية الكاملة عبر مجلس الأمن. كما أخذت الاستراتيجية الأوروبية من جهة أخرى طابع سحب البساط من تحت الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن وذلك من خلال حجب الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار، ما يجنب الولايات المتحدة استخدام حق النقض.
هذا في الوقت الذي بدأت أوساط أميركية الإيحاء بأن استخدام الرئيس باراك أوباما الفيتو في مجلس الأمن قد يكون لمصلحته في ساحة الانتخابات الأميركية المحلية.
واستمر الارتباك والتبعثر بين الأوساط الأوروبية والعربية، سيما إزاء ازدياد احتمال عدم حصول مشروع قرار العضوية الكاملة في مجلس الأمن على تسعة أصوات، ما يشكل إحراجاً ونكسة ديبلوماسية للفلسطينيين على الصعيد الدولي، رغم ما يمكن أن تسفر عنه من غضب على الدول التي تستسلم للضغوط ولاستراتيجية الامتناع عن التصويت. ورفض الديبلوماسيون الأوروبيون الأعضاء في مجلس الأمن كشف أوراقهم لجهة كيفية التصويت على مشروع القرار بحجة ضرورة الانتظار حتى الاطلاع على صياغة نصه.
لكن الأوساط الأوروبية عبرت عن اعتقادها بأنه من المفيد تجنب المواجهة الفلسطينية - الأميركية، وأن إبعاد المواجهة هو في المصلحة الفلسطينية في نهاية المطاف.
وفيما يحق لفلسطين أن تتوجه الى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، سعياً وراء العضوية أو تعزيز موقعها الى «دولة مراقبة»، قالت مصادر فلسطينية رفيعة إن الإدارة القانونية للأمم المتحدة أوضحت أنه لن يجوز لفلسطين أن تطلب الأمرين معاً في آن واحد، أي العضوية الكاملة في مجلس الأمن و»الدولة المراقبة» في الجمعية العامة. وبالتالي إذا أصر الرئيس الفلسطيني على خيار مجلس الأمن فلن يتمكن من التوجه الى الجمعية العامة إلا بعد انتهاء المسألة في المجلس بفيتو أميركي أو بعدم مرور مشروع القرار.
وقالت مصادر فلسطينية إن استراتيجية حجب الأصوات التسعة لم تدفع بالرئيس الفلسطيني الى التراجع عن التوجه الى مجلس الأمن. وبحسب مصادر أخرى فإن الرئيس الفلسطيني قد اتخذ قراراً نوعياً واستراتيجياً وهو تغيير «أصول اللعبة» في العلاقة مع المفاوضات وأطراف «اللجنة الرباعية».
وقالت مصادر إن بعض الأوروبيين سعوا وراء تقديم صفقة أفضل من تلك التي عرضها كل من مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، وبلغة غير تلك التي تحدث بها الموفد الاميركي دنيس روس.
وسيسلم الرئيس الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة طلبه ظهر الجمعة بتوقيت نيويورك. وقالت المصادر إن بان يريد أن يحيل الطلب على مجلس الأمن، لأنه لا يريد أن يودع لديه ويتحمل مسؤولية الإيداع. واضافت المصادر أن سرعة أو بطء العملية الإجرائية، ما بين وصول الطلب الى الأمين العام وتسليمه الطلب الى مجلس الأمن، قد تستغرق وقتاً يمكن الاستفادة منه لتجنب المواجهة، أو يمكن لها أن تسير بأسرع، خصوصا إذا استنتج أوباما أن الفيتو أفضل له سياسياً في مواجهة الجمهوريين الذين يشنون عليه حملة شعواء لتعاطفه مع الفلسطينيين، بحسب رأيهم.
والتقى عباس أمس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجية بريطانيا وليام هيغ. وكان متوقعاً أن يستقبل وزراء عرب أرادوا التعرف على استراتيجيته الآنية والبعيدة المدى.