الفلسطينيون يميلون إلى تجنب المواجهة ويدرسون صفقة تمنحهم «دولة مراقبة» مع امتيازات

بات من شبه المؤكد عدم وجود مجال لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يعزز مكانة فلسطين الى «دولة مراقبة»، كما بات متوقعاً أن يطرح الرئيس محمود عباس عناصر مشروع قرار، إذا تم الاتفاق عليه مع الأوروبيين، أثناء مخاطبته الجمعية العامة الجمعة المقبل، على ان يتم التصويت عليه لاحقاً بعد مغادرة الرؤساء والوزراء نيويورك، هذا ما لم يتخذ الرئيس الفلسطيني قرارا بالتوجه الى مجلس الأمن في آخر لحظة سعياً وراء العضوية الكاملة لفلسطين، ليلاقي «فيتو» أميركياً مؤكداً. غير ان هذا الاحتمال الثاني بات أضعف نظراً الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لم يتلق بعد أي طلب من الفلسطينيين بهذا الاتجاه حسب ما أكد في مؤتمره الصحافي أمس، علماً أن الطريق الى مجلس الأمن يجب أن يمر عبر تقديم الطلب الى الأمين العام.
ويبدو ان الفلسطينيين يميلون الى تجنب المواجهة، سواء في مجلس الامن او في الجمعية العامة، لذلك تجري مفاوضات بينهم وبين الاوروبيين على «صفقة» تتضمن تعزيز وضع فلسطين الى «دولة مراقبة»، ما يعطيهم امتيازات اخرى من ضمنها حق الذهاب الى المحكمة الجنائية لملاحقة مسؤولين اسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب. كما ان التوصل الى مثل هذه الصفقة، يعني تجنب طلب الاعتراف المباشر بدولة فلسطينية في الامم المتحدة، او التصويت في الجمعية العامة على مشروع قرار بهذا المعنى.
وفيما اوضح ديبلوماسي غربي انه «فات الأوان» على طرح أي مشروع قرار للتصويت في الجمعية العامة نظراً لأن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور «لم يتلق تعليمات بتقديم أي مشروع قرار» رسمياً، استمرت المفاوضات في القاهرة وعمان ونيويورك على «رزمة» أو «صفقة» أوسع ما بين الفلسطينيين والأوروبيين تتناول التوقيت والوسيلة لقرار الأمم المتحدة ومراجع العملية السلمية في بيان «للجنة الرباعية».
وحصلت «الحياة» على العناصر التي ما زالت قيد البحث بين الأوروبيين والفلسطينيين (نصها صفحة 5) لنص مشروع قرار يطرح في الجمعية العامة، ينطلق أولاً من التزام الفلسطينيين عدم الذهاب الى مجلس الأمن. وبحسب الديبلوماسي الغربي: «إننا نفاوض على رزمة - صفقة وليس على نص مشروع قرار فقط».
وقال إن توقيت التصويت قبل يوم من مخاطبة الرئيس باراك أوباما الأمم المتحدة «هو صفعة لأوباما»، مشدداً على أن مجرد فكرة الذهاب الى مجلس الأمن «فكرة سيئة» اذ «لربما لا توجد الأصوات التسعة الضرورية» لتبني القرار، وحيث يوجد «فيتو» أميركي «على الأقل». واضاف ان الكثير من الأوروبيين «لا يريد نصاً لمشروع قرار في الجمعية العامة يفرض الاعتراف تلقائياً» بفلسطين «كدولة مراقبة». وقال إن الشرط الآخر هو عدم إدخال عناصر المرجعية للعملية السلمية في مشروع قرار الاعتراف. وعبر عن قلق الولايات المتحدة وإسرائيل من امتيازات «للدولة المراقبة»، وتحديدا لجهة الانضمام الى نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن مساعي اتهام رئيس وزراء إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ستكون «محرجة سياسياً» وليست «في مصلحتنا الوطنية». وكرر «انها مسألة تسبب لنا الخجل والإحراج أن نضع رئيس وزراء إسرائيل أمام المحكمة الجنائية».
واعترف الديبلوماسي الغربي أنه لن يكون في وسع أوروبا وقف فلسطين عن الحصول على قرار من الجمعية العامة يعزز مكانتها الى «دولة مراقبة» نظراً الى أن لديها ما يكفي من الأصوات وما يقارب اعتراف 130 دولة، أي ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.
ورفض الأمين العام للأمم المتحدة الالتزام مسبقاً بالموافقة على طلب من فلسطين «كدولة مراقبة» إيداع تصديقها على اتفاقية روما، ما يجعلها منتمية الى المحكمة الجنائية، علماً أن له الصلاحية القانونية بذلك. وقال رداً على سؤال «الحياة» أثناء مؤتمر صحافي أمس «لا أريد الحكم المسبق» على هذا الأمر لآن المسألة «قانونية وسياسية».
ورافق مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور وفداً من المجتمع المدني الفلسطيني حاملاً كرسياً أزرق باسم فلسطين الى اجتماعات مع رئيس الجمعية العامة ناصر النصر ورئيس مجلس الأمن نواف سلام. وقال منصور إن الرئيس محمود عباس «سيتخذ القرار قريباً لجهة إما التوجه الى مجلس الأمن أولاً أو الى الجمعية العامة» وأضاف أن الطريق عبر الجمعية العامة هو «الأطول»، لكنه «يؤدي في النهاية الى مجلس الأمن» للحصول على «العضوية الكاملة».
وقال بان في مؤتمره الصحافي إن التوصل الى حل الدولتين كان يجب ان يتم منذ زمن لتسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، مضيفا ان دوره في شأن أي طلب قد يستلمه من الرئيس الفلسطيني متعلق بعضوية دولة فلسطين هو دور «تقني» وحسب. وأكد أنه سيسلم الطلب الفلسطيني الى مجلس الأمن حالما يتسلمه من القيادة الفلسطينية «بعد مراجعته تقنياً للتأكد من أنه متوافق مع ميثاق الأمم المتحدة». وتابع ان حل الدولتين توافقت عليه كل الأطراف المعنية وأقره المجتمع الدولي الذي عليه مسؤولية إيجاد الظروف لتطبيقه. ودعا إسرائيل الى إيجاد الظروف المناسبة لتطبيق حل الدولتين ووقف الاستيطان، كما دعا الفلسطينيين الى التقيد بواجب الجلوس مع الإسرائيليين للتفاوض، محذراً من أن «الوقت ليس الى جانبنا».
وعن إمكان الاعتراف بفلسطين دولة «غير عضو» أو «مراقبة» في الأمم المتحدة، قال بان إن الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت وضع «مراقب» بناء على قرار اتخذته العام 1998 «وأي تغيير في الوضعية يتم بقرار من الجمعية العامة». وتجنب الاجابة عن دوره في انضمام فلسطين في حال نالت صفة الدولة الى المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن «الدول الأعضاء في اتفاقية روما (الناظمة لعمل المحكمة) هي من يقرر في ذلك».