خياران فلسطينيان إزاء عضوية الأمم المتحدة بعد فقدان الغالبية الضرورية في مجلس الأمن

بدأ التفكير في استراتيجية التحرك في الأمم المتحدة في شأن عضوية فلسطين بعد وضوح عدم توافر الأصوات التسعة الضرورية لتبني مجلس الأمن قراراً في شأن عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية. وبات تاريخ 11-11-2011 موعد اتخاذ القرار العربي على مستوى القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية باعتبار هذا التاريخ موعداً لصدور تقرير مجلس الأمن في شأن الطلب الفلسطيني.
وfحسب مصادر مطلعة، ستكون القيادة امام الخيارين التاليين: أولاً، الاكتفاء بإبقاء طلب «العضوية الكاملة» في مجلس الأمن من دون طرح مشروع قرار على التصويت، ما يعني أن الطلب «يبقى موجوداً ولا يندثر»، ريثما يتم التوجه الى الجمعية العامة للحصول على مركز «دولة مراقبة» غير عضو. ويمكن في مرحلة لاحقة بعد مرور الوقت العودة الى المجلس لإحياء طلب «العضوية الكاملة».
أما الخيار الثاني فهو الإصرار على التصويت في مجلس الأمن حتى لو لم تتوافر الأصوات التسعة اللازمة «فلا كارثة في ذلك»، فيما طلب الانضمام بعضوية كاملة «يبقى في المجلس حتى لو فشل مشروع القرار». لكن هذا يعني أن قواعد اللعبة في الجمعية العامة تتغير بلا ضمان حشد الدعم الأكبر، والأوروبي من ضمنه، لمشروع قرار «الدولة المراقبة».
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور: «طلبنا لا يزال موجوداً على الطاولة، ونريد من المجلس أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذا الطلب».
في هذه الاثناء، برز رأيان في شأن حق فلسطين في الانتماء الى نظام روما الأساسي المتعلق بالانتماء الى المحكمة الجنائية الدولية، أحدهما يرى أنه «إذا قدمت فلسطين الى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) طلباً لكي تصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يستطيع الاعتراض على الطلب بعدما نالت فلسطين مرتبة الدولة في يونيسكو»، مضيفاً أن الدائرة القانونية للأمم المتحدة «لن تعترض».
وتردد أنه مع حصول فلسطين على مرتبة «الدولة» في «يونيسكو»، قد تقرر القيادة الفلسطينية عدم التوجه الى الجمعية العامة للحصول على «دولة مراقبة» هي أقل من «دولة».
وشدد رئيس الجمعية العامة السفير ناصر عبد العزيز النصر في كلمته أمام اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، على أنه «ينبغي للجمعية العامة أن تواصل العمل في سبيل التوصل عن طريق التفاوض الى تسوية عادلة وشاملة تفضي الى إنشاء الدولتين». وقال: «هذه المسألة تقتضي التفاني المستمر في العمل والتحلي بالمرونة وإبداء التعاون. وإني لأجد ما يشجعني في التقدم الذي تحرزه المفاوضات الجارية في شأن القرارات ذات الصلة» في الجمعية العامة.
أما الرأي الآخر في شأن حق فلسطين في الانتماء الى نظام روما الأساسي، فيقول إن الأمر عائد الى الأمين العام ليتخذ قرار القبول أو عدمه انطلاقاً من تحليل قانوني، وأن لا موافقة اوتوماتيكية على الطلب إذا جاء.
وقال سفير ليختنشتاين، رئيس الدول المتعاقدة في نظام روما الأساسي كريستيان ويناويزر: «في البدء، يجب أن نعرف ما إذا كان القرار الفلسطيني هو قرار الانضمام. فإذا اتخذوه، يعود الأمر الى الدائرة القانونية». وأوضح أنه في حال اتخاذ الجمعية العامة قرار إعطاء فلسطين مركز «دولة مراقبة»، فالأمر أبسط، موضحاً: «في اللحظة التي تقوم فيها الجمعية العامة بهذا، يصبح الوضع القانوني بالغ الوضوح». بمعنى انه عندئذ، يجب ألا تكون هناك عراقيل أمام انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وحسمت مواقف كل من فرنسا والبوسنة – الهرسك استحالة تمكّن مجلس الأمن من تبني قرار في شأن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة من دون اضطرار الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تبني عضوية فلسطين. ورجحت الدولتان، أو إحداهما، الكفة لصالح إعفاء الولايات المتحدة من عواقب استخدام «الفيتو»، وسببت إحراجاً للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. وبذلك ضمنت واشنطن امتناع أو معارضة كل من ألمانيا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وكولومبيا والبوسنة – الهرسك، فيما أيدت 8 دول فقط مشروع القرار هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ولبنان والغابون ونيجيريا.