نيويورك، باريس، رام الله - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - غداة اجتماع مجلس الامن للبحث رسمياً في الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الاممالمتحدة، أكدت مصادر ديبلوماسية أن ثماني دول فقط من اصل 15 في المجلس تؤيد الطلب الفلسطيني، في وقت أعلنت فرنسا انها ستمتنع عن التصويت. ومن المتوقع ان يقدَّم مشروع القرار في شأن عضوية فلسطين رسمياً امام جلسة نهائية يعقدها مجلس الامن على مستوى السفراء في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وبعدها يتعين ان يطلب عضو واحد على الأقل من اعضاء المجلس ال 15 إحالة الطلب الفلسطيني على التصويت الذي قد يجري بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لكن حتماً قبل نهاية العام، كما يؤكد ديبلوماسيون. وعندما يجتمع مجلس الامن للتصويت على طلب العضوية، لا بد من ان يحوز هذا الطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس، شرط عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به، من أجل صدور توصية ايجابية عن المجلس بإحالة الملف على الجمعية العامة. وعلمت «الحياة» من مصادر مجلس الأمن أن ثماني دول فقط من أصل 15 في المجلس تؤيد الطلب الفلسطيني، «ما يعني أن الأكثرية المطلوبة لصالح القرار غير متوافرة». وأضافت أن الولاياتالمتحدة «لن تكون في حاجة الى استخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين دولة كاملة العضوية طالما أن مؤيدي الانضمام لا يشكلون الأكثرية». ونقل ديبلوماسيون شاركوا في اجتماع لجنة دراسة الاعتمادات مساء الخميس، أن مندوبة الولاياتالمتحدة سوزان رايس «أكدت اعتراضها على الطلب الفلسطيني» في حال طرح على التصويت في مجلس الأمن. وبحسب مصادر مجلس الأمن، فإن الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني هي لبنان وروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا والغابون. أما الدول المعارضة أو التي ستمتنع عن التصويت، فهي الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال وكولومبيا والبوسنة–الهرسك. فرنسا تمتنع في هذا الصدد، أعلن مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال أمس، ان باريس ستمتنع عن التصويت على طلب عضوية فلسطين، مضيفاً ان بلاده «تكرر موقفها المتمثل حالياً بمنح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو عبر قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون بمثابة خطوة اضافية نحو الانضمام». وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن ل «الحياة»، إن السفير الفرنسي في الأممالمتحدة جيرار آرو أبلغ نظراءه في المجلس أن فرنسا قررت الامتناع عن التصويت على الطلب الفلسطيني في ما لو طرح على التصويت. ونقلت شبكة التلفزة الاميركية «سي ان ان» عن مصادر ديبلوماسية وصفتها بالمطلعة، أن بريطانيا حذت حذو فرنسا وأبلغت لجنة الاعتمادات في مجلس الامن الموقف نفسه، فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن كولومبيا تنوي تمثل الموقفين الفرنسي والبريطاني والامتناع عن التصويت. في هذه الاثناء، طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فرنسا والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن التي قررت الامتناع عن التصويت وتلك التي اعلنت انها ستصوّت ضد مشروع القرار، مثل الولاياتالمتحدة، بإعادة النظر في قرارها. وقال ان «التصويت لصالح عضوية دولة فلسطين هو تصويت لصالح عملية السلام وللحفاظ على مبدأ الدولتين الذي تؤيده كل دول العالم»، مشدداً على ان «طلب عضوية دولة فلسطين هو للحفاظ على مبدأ الدولتين وللحفاظ على عملية سلام جادة رداً على التعنت الاسرائيلي باستمرار الاستيطان وفرض الحقائق على الارض». خيارات أخرى في غضون ذلك، قال الديبلوماسي الغربي الرفيع ل «الحياة»، إن على الفلسطينيين التفكير في خيارات أخرى، فإضافة الى «عدم وضوح مدى استيفائهم معايير الدولة بحسب ميثاق الأممالمتحدة، فإنه سياسياً لا نريد أن نرى دولة فلسطينية في الأممالمتحدة بطريق مختصرة من دون اتفاق متفاوض عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حل الدولتين». واعتبر أن انضمام فلسطين الى «منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) كان خطأ، والفلسطينيون الآن في وضع صعب جداً بسبب عدم وجود أكثرية في مجلس الأمن تؤيد عضويتهم الكاملة في الأممالمتحدة». وفي شأن التقرير الذي تعمل لجنة دراسة الاعتمادات في مجلس الأمن على إعداده، قال المصدر إن «مسوّدة التقرير ستكون جاهزة الثلثاء الموافق 8 الجاري، وسيتم تبني التقرير بصيغته النهائية في 11 الجاري». وأوضح أن مسألة طرح الطلب الفلسطيني على التصويت لن تكون نتيجة «أوتوماتيكية» للتقرير، بل هو أمر تحدد موعده القيادة الفلسطينية. وقال إن تقرير لجنة دراسة الاعتمادات «سيكون مختصراً وسيوجز حصيلة مشاورات مجلس الأمن المتعلقة بدرس الطلب الفلسطيني بجانبيها التقني والسياسي». وأضاف أن السفير اللبناني في الأممالمتحدة نواف سلام، أعلن خلال الاجتماعات المغلقة «أن المجلس يجب أن يذهب الى التصويت من دون تأخير على طلب فلسطين، ونحن نفسر هذا الكلام بأنه يعبر عن الموقف الفلسطيني». وكانت لجنة دراسة الاعتمادات عقدت اجتماعها الرسمي الأول بعد ظهر اول من امس، اذ ناقش أعضاء مجلس الأمن شكل التقرير الذي سيتضمن حصيلة ثماني جلسات على مدى 57 يوماً في شأن الطلب الفلسطيني. وفي شأن خيار توجه الفلسطينيين الى الجمعية العامة للحصول على صفة الدولة المراقبة في الأممالمتحدة، قال الديبلوماسي الغربي الرفيع: «هذا الخيار هو الأفضل، لكن الأمر يبقى مرهوناً رغم ذلك بلغة مشروع القرار الذي سيطلب بموجبه الفلسطينيون الاعتراف بهم دولة مراقبة». وأوضح: «لن نقبل بمشروع قرار يلزم كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بالاعتراف بفلسطين أو يهدد بأي شكل العودة الى المفاوضات». السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة ودعا السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور مجلس الأمن الى «إصدار موقف واضح لوضع حد لأعمال إسرائيل الاستفزازية وغير القانونية ضد الفلسطينيين». كما أجرى اجتماعات ثنائية مع رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير البرتغالي خوسيه كبرال والسفير اللبناني في الأممالمتحدة وأعضاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وأوضح أن «هذه اللقاءات تهدف إلى وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته في ما يتعلق بمعاقبة إسرائيل الشعب الفلسطيني بشكل جماعي على دخولنا كعضو كامل العضوية في يونيسكو من خلال تصعيد النشاط الاستيطاني وحجز الأموال الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل كضرائب على البضائع الفلسطينية المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية للأرض الفلسطينيةالمحتلة والتي تتقاضى أجراً على ذلك». وطالب مجلس الأمن بتبني موقف واضح حيال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين والضغط على إسرائيل لوقف «هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، والإفراج عن الأموال المحتجزة التي هي أموال فلسطينية». علمت «الحياة» من مصادر في قمة العشرين في كان ان الرئيس باراك اوباما عاتب نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي لتأييد فرنسا دخول فلسطين عضواً في «يونيسكو»، وقال له ان هذا التصويت ازعج الولاياتالمتحدة. وقال ساركوزي ان امله خاب من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو لأنه كاذب ولا ثقة بما يقوله، مضيفاً ان فرنسا ستمتنع في حال جرى التصويت في مجلس الامن على الدولة الفلسطينية. وقالت مصادر ان الامتناع سببه ان التصويت في مجلس الامن سيواجه ب «فيتو» اميركي وانه مسار غير مجد.
