لجنة الاعتمادات في مجلس الأمن تبحث صيغة التقرير عن عضوية فلسطين

يقترب مجلس الأمن من وضع تقريره في شأن طلب فلسطين العضوية في الأمم المتحدة، وذلك بعد سبع جولات تفاوضية عقدتها لجنة درس الاعتمادات في المجلس على مستويي السفراء والخبراء. وبعد انضمام فلسطين الى «منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) بموافقة فرنسا وعشر دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، اكتسب الطلب الفلسطيني ثقلاً إaضافياً قانونياً وسياسياً.
وعلمت «الحياة» أن قرار وزارة الخارجية الفرنسية كان الامتناع عن التصويت على عضوية فلسطين في «يونيسكو» الى أن تلقى المندوب الفرنسي في المنظمة اتصالاً هاتفياً من قصر الأليزيه عند التاسعة والنصف صباح يوم التصويت «وفيه تعليمات من الرئيس نيكولا ساركوزي بالتصويت لصالح انضمام فلسطين الى المنظمة»، بحسب مصادر ديبلوماسية.
وأوضحت المصادر أن لجنة مجلس الأمن ستعقد اليوم اجتماعها الرسمي الأول على مستوى السفراء لبحث صيغة التقرير الذي يتركز النقاش فيه على «مدى تلبية فلسطين معايير العضوية الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى طلب انضمامها الى الأمم المتحدة». وتتراوح آراء أعضاء مجلس الأمن بين رأيين، الأول يفضل أن يكون التقرير عمومياً من دون ذكر أسماء الدول وموقف كل منها على حدة في شأن طلب العضوية، والآخر يدفع باتجاه أن يفصل التقرير مواقف الدول بأسمائها، بحيث يوضح موقف كل منها من طلب العضوية.
واعتبرت مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن، أن عدم ذكر أسماء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وموقف كل منها في التقرير سيبقى هامشاً سياسياً لكل منها للمناورة والتحرك بين القبول والرفض والامتناع في حال طرح مشروع قرار في شأن الطلب على التصويت». وأشارت الى تغير موقف فرنسا حيال انضمام فلسطين الى «يونيسكو»، ما شجع دولاً أوروبية أخرى على دعم الانضمام، و«هذا ليس أمراً مستحيل الحدوث في مجلس الأمن أيضاً فيما لو قررت فرنسا دعم الطلب الفلسطيني». وأضافت أن أي تغير في الموقف الفرنسي سيجعل البحث في أكثرية الأصوات التسعة في مجلس الأمن مسألة منتهية.
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور ل «الحياة»، إن فرنسا «قبلت ان فلسطين دولة في يونيسكو، وتالياً من الناحيتين القانونية والسياسية، لماذا لن تقبل الأمر نفسه في مجلس الأمن؟». وأوضح أنه لا يعلم كيف يمكن فرنسا أن تصوّت في مجلس الأمن حيال الطلب الفلسطيني فيما لو عرض على التصويت، اذ قال إنه «ليس من المنطقي أن تصوّت فرنسا لصالح الدولة الفلسطينية في يونيسكو، وضدها في مجلس الأمن».
ومن المقرر في مجلس الأمن أن تقدم لجنة دراسة الاعتمادات تقريرها النهائي في الطلب الفلسطيني في 11 الشهر الجاري بعد الاجتماع ما قبل النهائي لدرس التقرير اليوم. وقال منصور إن التحرك الفلسطيني بعد 11 الشهر الجاري سينتقل الى مرحلة جديدة، لأن مجلس الأمن يكون استوفى درس الطلب من الناحية الإجرائية، لكنه لم يوضح «الخيارات الكثيرة التي فتحتها لنا عضوية يونيسكو» وكيفية استثمارها في مجلس الأمن. وشدد منصور على أن «موقفنا واضح بأننا نريد لمجلس الأمن أن ينهي مناقشاته بالتصويت على توصية قبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة ورفع التوصية الى الجمعية العامة». وأضاف: «لن أتحدث عن خياراتنا وهي كثيرة، بعد 11 الجاري، لكن يمكننا العودة الى مجلس الأمن مجدداً» أو طرق أبواب أخرى. وأكد أنه «عندما اخترنا طريق مجلس الأمن، كان هدفنا أن يتحمل المجلس مسؤولياته، ونحن جديون جداً في الأمر».
وعلمت «الحياة» أن اليابان وكوريا الجنوبية ستسددان حصة الولايات المتحدة المقتطعة من تمويل «يونيسكو» لأنها كانت في جزء كبير منها تموّل مشاريع إنسانية وغذائية في كوريا الشمالية.