آشتون: لا اتفاق دولياً بعد على التصويت في الأمم المتحدة

قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنه ليس أكيداً أن يتم في أيلول (سبتمبر) المقبل التصويت في هيئة الأمم المتحدة على مشروع قرار لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضافت أنه إلى الآن لم يتبين مضمون مشروع القرار «وعليه فإن موقف المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الأوروبي تحديداً متعلق بدرجة حاسمة بمضمون مشروع القرار، وثمة احتمال بأن يتم طرح صيغة تتيح للاتحاد الأوروبي التصويت إلى جانبها».
وجاءت هذه الأقوال في سياق مقابلة أجرتها معها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في مكتبها في بروكسيل. وكانت آشتون اقترحت قبل أسبوعين على اللجنة الرباعية الدولية اعتماد رؤية الرئيس باراك أوباما التي أعلنها قبل شهر في شأن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراض، نقطة انطلاق للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت للصحيفة إن اقتراحها هذا «يجسد عملاً كبيراً قمنا به من أجل توافق الرباعية على اقتراح وإطار صحيحين يتيحان استئناف المفاوضات».
وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهوداً كبيرة من أجل تحريك المفاوضات قبل التصويت في الأمم المتحدة، «وما زلت أعتقد أن المفتاح في يد الرباعية الدولية، وهي الهيئة القادرة على تحقيق الهدوء لطرفي الصراع من خلال طمأنتهما بأن الدخول في مفاوضات مباشرة سيحظى بتأييد المجتمع الدولي». ورداً على قول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن «العاصفة التي تهب في العالم العربي لا توفر مناخاً مناسباً للمفاوضات، وأنه ينبغي أولا تنظيم الأمور في سورية وليبيا وانتظار نتائج الانتخابات في مصر»، قالت آشتون إن «الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بدأ قبل الربيع العربي بسنوات كثيرة، وإن معالجة مشكلة واحدة لا تكون على حساب تجاهل مشكلة أخرى».
ورداً على تصريح نتانياهو بأن إسرائيل سترفض المشاركة في العملية السياسية في حال شاركت حركة «حماس» في حكومة وحدة فلسطينية، قالت آشتون إن «الموقف الأوروبي من حماس كحركة إرهابية لم يتغير، لكن رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) أوضح لي أن المفاوضات ستكون برعايته وتحت صلاحياته وأن حكومة الوحدة الفلسطينية ستكون حكومة تكنوقراط مستقلين مكلفين أساساً التحضير لانتخابات في الأراضي الفلسطينية».
وتطرقت آشتون إلى تهديد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان بأنه في حال اعترفت الأمم المتحدة بفلسطين دولة مستقلة فستعلن إسرائيل أن اتفاقات أوسلو لاغية، وقالت إنها «ليست متأكدة من أن من صلاحيات ليبرمان الإعلان عن إلغاء الاتفاق». وأضافت أنها لا تقبل بهذا التصريح لأن «إلغاء الاتفاقات سيخلق عالماً آخر تماماً».
حدود 67
على صلة، نقلت صحيفة «معاريف» أمس عن مصدرين سياسيين قولهما إن نتانياهو عبر عن موافقته على العودة الى حدود عام 1967 مع تبادل أراض في مقابل عودة اللاجئين الى الدولة الفلسطينية وليس لإسرائيل خلال لقاءاته أخيراً مع كل من مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس ومساعد الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير وآشتون. غير أن الدائرة الإعلامية في مكتب نتانياهو نفت ذلك.
وأفادت الصحيفة أن نتانياهو أبلغ آشتون وبلير استعداده استئناف المفاوضات على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراض لقاء صيغة تتضمن اعترافاً فلسطينياً بإسرائيل دولة يهودية، وبأن حل مشكلة اللاجئين يجب أن يكون ضمن الدولة الفلسطينية وليس في إسرائيل، «وهما شرطان يتجاوبان مع الطموح الإسرائيلي لضمان غالبية يهودية في إسرائيل».
وأضافت أن نتانياهو قال الكلام ذاته لروس وهيل، مشيرة إلى أن الشرط المتعلق باللاجئين تضمنته «رسالة الضمانات الأميركية» التي تلقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أريئل شارون من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش عام 2004. وأضافت أنها المرة الأولى التي يقبل بها نتانياهو بأن تكون حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967.
غير أن مكتب نتانياهو سارع الى نفي الخبر، معتبراً أنه عار من الصحة، وأن رئيس الحكومة يرفض «في شكل مثابر وواضح» عودة إسرائيل إلى حدود عام 1967.
وكانت صحيفة «هآرتس» أفادت الثلثاء الماضي أن نتانياهو أذهل عدداً من وزرائه خلال اجتماع الحكومة الأحد الماضي عندما تحدث عن ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين، وقال إنه يجب أن تكون هناك غالبية يهودية في إسرائيل وليس بين نهر الأردن والبحر المتوسط. ونقلت عنه قوله إن «النقاش عن عدد اليهود والفلسطينيين الذين سيكونون بين النهر والبحر ليس ذي شأن، ولا يهمني إذا كان هناك نصف مليون فلسطيني أكثر أو أقل لأنه ليس لدي أي رغبة بضمهم الى إسرائيل».
الى ذلك (أ ف ب)، صرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون امس بأن إسرائيل تعتقد أنها كبحت «التيار» المؤيد لانضمام دولة فلسطين الى الأمم المتحدة في أيلول المقبل،
وقال للإذاعة العامة: «على رغم عدم وجود تغيير في الغالبية التلقائية المؤيدة للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن التيار المؤيد للفلسطينيين في المجتمع الدولي في أوروبا وأميركا اللاتينية تم كبحه».
وأضاف إن «هناك فهماً أفضل بكثير لمواقف إسرائيل. حتى لو تم اتخاذ القرار (بانضمام الدولة) في الأمم المتحدة بالغالبية التلقائية، فإنه سيكون انتصاراً باهظ الثمن للفلسطينيين الذين فقدوا تعاطف دول من الصف الأول على الصعيد السياسي والاقتصادي من دون أن يغير هذا شيئاً على أرض الواقع».
وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة رون بروسور للإذاعة: «يجب التحرك من أجل الحصول على أقلية معنوية» في الأمم المتحدة، مضيفاً: «نناشد الدول لنوضح لها أن أي قرار أحادي الجانب لا يمكن إلا أن يؤدي الى العنف». وأكد «أنهم يستمعون إلينا بانتباه أكبر».
وقالت الإذاعة العامة إن تعداداً أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية يكشف أن 118 دولة من أصل 192 دولة في الأمم المتحدة مستعدة لقبول طلب لانضمام دولة فلسطين الى الأمم المتحدة نظراً لغياب آفاق التفاوض مع إسرائيل. وأضافت أن ليبرمان طلب من وزارته وضع لائحة بالدول «المترددة» لإرسال وزراء ونواب لإقناعها بالتصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت.