عريقات: آن الأوان لإنهاء الاحتلال

أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنه"آن الأوان لأن ينتهي الاحتلال وأن تتحرر فلسطين".
وقال عريقات في الذكرى ال22 لإعلان استقلال فلسطين إنه" في العام 1988، دعونا إلى اقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس، على 22% فقط من أرضنا، لقد كانت تلك تسوية تاريخية اتخذت في إطار جهد للوصول إلى سلام حقيقي ودائم".وأضاف"ردت إسرائيل بتعميقها للاحتلال من خلال بناء مزيد من المستوطنات ومضاعفة عدد المستوطنين على أرضنا، للأسف فإن إسرائيل استخدمت عملية التفاوض كغطاء لاستمرار احتلالها وحرماننا من حريتنا".
وكان المجلس الوطني الفلسطيني أعلن في الخامس عشر من تشرين الثاني 1988 عن الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس وقال عريقات" في إطار هذه العملية أوقفنا مطالبتنا ب78% من وطننا التاريخي "وأضاف" بعد 22 عاما من هذا الإعلان تواصل إسرائيل كل ما يمكنها لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية".
وشدد عريقات على أنه"اليوم، نطلب من المجتمع الدولي مساعدتنا على وضع حد لهذه الانتهاكات الفظة للقانون الدولي لقد آن الأوان للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 ، والدعوة للتطبيق الكامل لحقوق لاجئينا وفقا للقانون الدولي وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 195 ، إنه الوقت لإنهاء الاحتلال ولأن تكون فلسطين حرة".
واعتبرت الجبهة الديمقراطية الفلسطينية أن " إنجاز استقلال فلسطين وتقرير المصير يتطلب إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية ووضع خطة وطنية استراتيجية لتحقيق حل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي ". وأكدت بالمناسبة أن " تحقيق أهداف الاستقلال يتطلب أول ما يتطلب استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الحالة الانقسامية وبناء المؤسسات الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية وفق قرارات الحوار الوطني". وقالت إن " إنجاز أهداف إعلان الاستقلال بتقرير المصير والدولة وحق العودة يتطلب إنجاز سياسة جديدة مسؤولة وناضجة وخطة وطنية استراتيجية لتحقيق حل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي والانتقال من إعلان بيانات الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية السياسية بشأن الحلول السياسية للصراع إلى خطوات عملية ملموسة تبدأ بالذهاب لمجلس الأمن والأمم المتحدة بمشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة ". كما دعت الجبهة في بيانها " السلطة الفلسطينية إلى الانفتاح على المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات على قاعدة حقوقه بالشراكة في القرار السياسي والاجتماعي".