عون يجدد رفع سقف مطالبه في الحكومة والحريري يرد بهدوء متمسكاً بصلاحياته

رفع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون من سقف مطالبه من الحكومة المقبلة، وأصر على توزير صهره جبران باسيل واحتفاظه بحقيبة الاتصالات والحصول على حقيبة سيادية هي الداخلية، من ضمن الحقائب الخمس التي يطالب بها، وانتقد الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري مطالباً بعدم إعطائه هذه الصفة ومعتبراً انه «نائب مكلف».ورد الحريري عبر مكتبه الإعلامي على تصريحات عون مؤكداً انه عمل «منذ اللحظة الأولى لتكليفه من اجل تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعيداً من السجالات الإعلامية والسياسية»، واعتبر انه «لا يحق لأحد ان يحاول تعطيل الموسم السياحي القياسي بفعل سجال إعلامي عقيم لا طائل منه إلا تسميم أجواء البلاد».
وإذ فتح المؤتمر الصحافي للعماد عون أمس وهجومه على الأكثرية والحريري احتمالات إطالة عملية تأليف الحكومة وتحولها الى أزمة تبقي على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في تصريف الأعمال بضعة أسابيع أخرى، فإن عون أعلن ان موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في 2 آب (أغسطس) الماضي (الذي أعلن فيه ان تحالف قوى 14 آذار لا يمكن ان يستمر ثم عاد فقال انه أسيئ فهمه لأنه لم يخرج من الأكثرية) قضى على معادلة 15+10+5 في الحكومة وستكون الأكثرية أقلية وأصبحت الصيغة 12+10+5+3 (وزراء جنبلاط الثلاثة).
إلا ان جنبلاط أوضح، في تعليق مقتضب صدر عن حزبه في رد على «ما أثارته بعض الأصوات من ان مواقفه الأخيرة أحبطت صيغة 15+10+5 المتفق عليها»، انه يجدد «تمسكه بهذه الصيغة التي تؤكد التوافق السياسي وتعكس إرادة الناخبين وهي لا تزال حتماً صالحة لتأليف الحكومة».
وفي المقابل أكد الحريري انه «لم ولن يخرج في أي وقت من الأوقات لا عن الدستور ولا عن صلاحيات الرئيس المكلف وإذا كان لفريق سياسي حق تقديم مطالب إلا أن تأليف الحكومة بحسب الدستور يقع على الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية»، مشدداً على ان الانتخابات «أفرزت أكثرية قامت بدورها الى جانب كتلة الرئيس نبيه بري وحزب الطاشناق بتسمية الرئيس المكلف لتأليف الحكومة».
وخصص عون قسطاً وافراً من مؤتمره الصحافي للرد على ما اعتبره حملة استهدفت الوزير باسيل، معتبراً ان «ازمة الحكومة ليست بسبب جبران باسيل أو غيره، بل لأسباب خارجية، وبدأت قبل الانتخابات، واليوم يغطون عجزهم عن تأليف الحكومة بالتهجم على عون وصهره». وسرد إنجازات باسيل في وزارة الاتصالات قائلاً: «نعترف بالتعطيل، عطلنا مافيا الاتجار بالبطاقات (الخليوي) وبالأرقام الذهبية والفضية، والبرونزية، وعطلنا مافيا التنصت غير الشرعي».
واعتبر عون انه أكثر جهة قدمت تنازلات لولادة الحكومة، لأنه تنازل عن عدد الحقائب التي يستحقها بالنسبة لعدد نوابه. وحمل على الشخصيات التي تحدثت عن كفاءات داخل «التيار الوطني الحر»، بديلة من باسيل، وشمل في هجومه عدداً من الصحف بينها «الحياة»، قائلاً: «أشكر غيرتكم وحلّوا عن هونيك شغلة في التيار». وحين سئل عن إمكان تلبيته دعوة الحريري له الى الاجتماع به لبحث مطالبه في الحكومة، قال عون ان اللقاء معه مرتبط «بما ستقوم أو تصرح به مجموعة المجانين المسعورين، وإذا لم يضبطهم فلماذا ألبي دعوته الى الغداء».
ورأت مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة بالتأليف في موقف عون نوعاً من الإلغاء لدور الرئيس المكلف في عملية تأليف الحكومة هدفه تعطيل هذا التأليف عبر التصعيد السياسي وفرض الشروط. ولاحظت ان عون حين يقول ان باسيل «سيكون وزيراً وإلا فليضربوا رؤوسهم في الحائط وإذا لم يكفهم حائط واحد، فأمامهم سور الصين»، فإنه يعني بذلك انه سيحول دون تأليف الحكومة.
وزادت المصادر ذاتها ان أوساط عون سربت في الأسابيع الماضية انه يريد حقيبة سيادية وتحديداً الداخلية مقابل رفض الرئيس المكلف إسناد الاتصالات الى أحد وزرائه، لكنه عاد فأصر على الحقيبتين معاً.
وذكرت مصادر في «قوى 14 آذار» ان إصرار عون على الاحتفاظ بحقيبة الاتصالات جاء بطلب من حلفائه لا سيما في «حزب الله» لأسباب «لا تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية للقطاع».