مبادرتان للحل ترفعهما الهيئة السياسية الى الهيئة العامة

أكد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أن الرئيس بشار الأسد خارج إطار العملية السياسية التي يتبناها. ولم يأت على ذكر مبادرة رئيسه أحمد معاذ الخطيب بالحوار مع أحد أركان النظام غير الملوثة أياديهم بدماء السوريين. وأوضح رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف» هيثم المالح أن الخطيب أطلق مبادرة تمثل رأيه الشخصي ولم يستجب النظام، ورأينا أن من المستحسن أن يضع «الائتلاف» مبادرة ويعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها في القاهرة في 21 شباط (فبراير) الجاري. وأشار إلى أن اجتماع الهيئة السياسية الموقتة للائتلاف في القاهرة أول من أمس ناقش ورقتي عمل: الأولى للرؤية السياسية للوضع العام في سورية وكيفية إسقاط النظام وبناء الدولة والعدالة والحكومة الانتقالية، والثانية مبادرة لحل الأزمة الكارثية في سورية.
وقال المالح: «تم صوغ الورقتين في مشروعين للعرض على الهيئة العامة». وأوضح بيان للائتلاف أن أعضاء الهيئة السياسية استعرضوا المستجدات الداخلية والإقليمية والدولية، وشددوا على «محددات الحل السياسي» التي لا بد أن تستند إلى نقاط جوهرية، على رأسها، تحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في العدالة والحرية والكرامة، وحقن أقصى ما يمكن من دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها، والمحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديموقراطي مدني يساوي بين السوريين جميعاً.
وأكد الائتلاف أن الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سورية، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.
وأوضح أن الحل السياسي ومستقبل البلاد المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيين وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري والذين لا يمكن أن يكون الأسد و أركان نظامه ممثلين لهم.
وشدد الائتلاف على أن أي مبادرة تستند إلى هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن. وطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبخاصة روسيا والولايات المتحدة الأميركية، أن تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة وأن تتبنى الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي.
وقال بيان الائتلاف إننا ننتظر من روسيا الاتحادية أن تحول أقوال مسؤوليها لجهة عدم تمسكهم ببقاء الأسد إلى خطوات عملية، وأكد أن أي تفاهم روسي مع السوريين يجب أن يكون عبر ممثلين شرعيين وحقيقيين للشعب السوري، وأن تدرك أن أي تفاهم من هذا النوع لا يمكن أن يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع طالما أن عائلة الأسد وأركان نظامه موجودون على رأس السلطة.
ودعا الائتلاف القيادة الإيرانية إلى أن تدرك أن سياستها بدعم الأسد تحمل مخاطر اندلاع صراع طائفي في المنطقة، وذلك لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، و»إن على إيران أن تدرك أن الأسد ونظامه لم يعد لهما أي حظ بالبقاء، ومن المحال أن ينتصرا على إرادة الشعب». وطالب الائتلاف الأصدقاء والأشقاء أن يدركوا أن باب الحل السياسي الذي يضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض، بما يعني ذلك من إمداد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة الأركان العسكرية المشتركة بكل أسباب القوة.
وبحسب المكتب الإعلامي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية يلتقي الأمين العام للجامعة نبيل العربي صباح غد المبعوث المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي للبحث في تطورات الأزمة والتحرك العربي خلال المرحلة المقبلة.
من جهة ثانية اقترح «التيار الوطني» (المبادرة الوطنية الديموقراطية سابقاً) برئاسة الدكتور محمد سلمان عقد مؤتمر وطني، وليس مؤتمر حوار، يركز على إقامة نظام مدني ديموقراطي في سورية يضمن تداول السلطة، على أن يضم ممثلين عن مختلف تيارات المعارضة وبرعاية دولية وعربية يمثلها الأخضر الإبراهيمي، شرط أن تكون قراراته ملزمة بضمانات دولية وعربية. ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات وفق معايير المشاركة الحقيقية لمكونات الشعب السوري. وشدد على أهمية المحافظة على وحدة المؤسسة العسكرية. واقترح إعطاء الحكومة الانتقالية مهلة سنة لإنجاز قرارات المؤتمر والتحضير لانتخابات تشريعية جديدة.